8 ملايين سنتيم للدكتوراه… رسوم التكوين الجامعي تثير الجدل ومنتدى رؤساء الجامعات يخرج عن صمته
خرج منتدى رؤساء الجامعات بتوضيحات بشأن واجبات التسجيل المرتبطة بالتكوين بالتوقيت الميسر، وذلك عقب النقاش الذي أثارته مسألة الرسوم المفروضة على هذا النمط من التكوين، مؤكدا أن الأمر يندرج ضمن مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح المنتدى، في بلاغ توضيحي له، أن تنظيم التكوين بالتوقيت الميسر وتحديد شروط الاستفادة منه يدخلان ضمن الاختصاصات والمهام التي أسندها القانون إلى الجامعات باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي.
وأضاف البلاغ أن إقرار واجبات التسجيل بالنسبة إلى الموظفين والمهنيين في إطار التكوين بالتوقيت الميسر يندرج ضمن الممارسات الفضلى المعترف بها دوليا والمعمول بها في مختلف الأنظمة الجامعية عبر العالم.
وفي هذا السياق، شدد المنتدى على أن التكوين بالتوقيت الميسر “يكرس مبدأ التكوين مدى الحياة”، بما يتيح للموظفين والأجراء العودة إلى الدراسة الجامعية، مع مراعاة التزاماتهم المهنية، والحصول، بعد استيفاء الشروط البيداغوجية والعلمية المعتمدة، على شهادات معترف بها وطنيا.
وأكد المصدر ذاته أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر لا يمس بأي حال من الأحوال بمجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة، التي تظل قائمة، موضحا أن الأمر يتعلق بصيغة موازية تستجيب لحاجيات فئات تمارس نشاطا مهنيا وترغب في استئناف مسارها الجامعي.
وبخصوص واجبات التسجيل، أوضح منتدى رؤساء الجامعات أن الرسوم المعتمدة في سلك الإجازة لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالمبالغ المعمول بها خلال السنوات السابقة، فيما جرى تخفيض واجبات التسجيل في سلك الماستر، بهدف تيسير استفادة الموظفين والأجراء من هذه التكوينات، وتنويع فرص استكمالهم لدراساتهم العليا.
أما بالنسبة إلى سلك الدكتوراه، فأكد المنتدى أن خصوصية هذا المسار، باعتباره قائما أساسا على البحث العلمي والتأطير وتعبئة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، تقتضي مراعاة متطلبات جودة البحث وتأمين شروط التأطير.
وفي هذا الإطار، أشار البلاغ إلى أن 40 في المائة من المداخيل المخصصة للتسيير أو الاستثمار، و60 في المائة لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، وذلك بعد استكمال مختلف عمليات التتبع والتأطير والمواكبة ومناقشة الأطروحات المعنية.
ودعا منتدى رؤساء الجامعات مختلف المؤسسات الجامعية إلى مواصلة مراعاة الوضعية الاجتماعية للموظفين والأجراء، من خلال إقرار تسهيلات في أداء واجبات التسجيل والأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية الخاصة.
كما أكد المنتدى حرص الجامعات وهياكلها على احترام القانون وصون الحقوق المكتسبة، ولاسيما مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية.
وفي ختام البلاغ، شدد المنتدى على أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر، المنصوص عليه في القانون، يظل قرارا بيداغوجيا محضا يندرج ضمن صميم اختصاصات الجامعات وهياكلها، مؤكدا رفض أي شكل من أشكال تسييس الشأن التربوي بالبلاد أو توظيفه لتحقيق مكاسب لا علاقة لها، وفق تعبيره، بشروط الجودة والجدية والمواطنة التي تسعى المنظومة الجامعية الوطنية إلى ترسيخها.
المصدر: اليوم 24
