14 عضوا بحكومة أخنوش مطالبون بالاستقالة.. ووزير واحد يفشل في الحصول على مقعد برلماني
وضعت نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 نحو نصف أعضاء حكومة عزيز أخنوش المنتهية ولايتها أمام حالة التنافي بين المسؤولية الحكومية والعضوية في مجلس النواب، بعدما تمكن 14 عضوا في الحكومة، وزراء وكتاب الدولة، من أصل 15 خاضوا الانتخابات من الفوز بمقاعد برلمانية، فيما أخفق وزير واحد في الوصول إلى البرلمان.
ومن أصل 31 عضوا في الحكومة، دخل 15 وزيرا ووزيرا منتدبا وكاتب دولة غمار الانتخابات، فيما لم يترشح 16 عضوا.
وتشير النتائج الرسمية، إلى فوز 14 من المترشحين الحكوميين، أي نحو 45 في المائة من مجموع أعضاء الحكومة.
ويضع هذا الوضع الوزراء وكتاب الدولة الفائزين أمام ضرورة تسوية حالة التنافي، إذ تنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بوضوح على أن « العضوية في مجلس النواب تتنافى مع صفة عضو في الحكومة ».
الاستثناء الوحيد بين أعضاء الحكومة الذين خاضوا الانتخابات كان كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي ترشح باسم التجمع الوطني للأحرار في دائرة اليوسفية.
وبحسب النتائج المتوفرة، حل زيدان في المرتبة الرابعة بالدائرة، خلف مرشحي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والاستقلال، ليكون بذلك عضو الحكومة الوحيد من بين المترشحين الـ15 الذي لم يحصل على مقعد في مجلس النواب.
أما باقي أعضاء الحكومة المترشحين، فقد تمكنوا من الحصول على مقاعد، وهم فاطمة الزهراء المنصوري وعبد اللطيف وهبي ومحمد المهدي بنسعيد وعز الدين ميداوي وأديب بنبراهيم وهشام صابري عن الأصالة والمعاصرة، ومصطفى بايتاس وأحمد البواري ولحسن السعدي وزكية الدريوش عن التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى نزار بركة ورياض مزور وعبد الصمد قيوح وعمر حجيرة عن حزب الاستقلال.
المصدر: اليوم 24
