الدعوة إلى إيجاد حلول عملية لتقليص حجم قطاع الاقتصاد غير المنظم بتونس وتداعياته على الاقتصاد الوطني
تمس المشاكل القانونية الشائعة للاقتصاد غير المهيكل الأفراد والمؤسسات على حد سواء، اذ صرحت 6 مؤسسات غير مسجلة من أصل 10 بأنها واجهت، على الأقل، مشكلة قانونية واحدة خلال السنتين الماضيتين، وفق نتائج دراسة احتياجات العدالة والرضا عنها لسنة 2025 ، الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ونشرت نتائج هذه
المصدر: بابنت
0
Views



