العدالة والتنمية يحسم موقعه رسميا ويقرر بالإجماع البقاء في المعارضة

حسم حزب العدالة والتنمية، رسميا، موقعه في الخريطة السياسية لما بعد الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، بعدما قرر مجلسه الوطني، السبت 26 شتنبر 2026، الاصطفاف في المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة.

وجاء القرار خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والتي خُصصت لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية وتحديد الموقع السياسي والبرلماني للحزب خلال المرحلة المقبلة. وصادق أعضاء المجلس الحاضرون بالإجماع على خيار المعارضة، وفق ما أكدته مصادر إعلامية متطابقة.

وبحسب البيان الختامي للدورة، تداول المجلس الوطني في المقترح الذي تقدمت به الأمانة العامة، وقرر «بإجماع أعضائه الحاضرين الاصطفاف في موقع المعارضة البرلمانية»، ومواصلة أداء الحزب لأدواره الدستورية والسياسية والنضالية من موقع ما وصفه بـ«المعارضة الوطنية المسؤولة والقوية».

وبهذا القرار، يكون المجلس الوطني قد أغلق رسميا باب مشاركة العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة، بعدما كانت الأمانة العامة قد عبرت، عقب اجتماعها الاستثنائي بعد الانتخابات، عن تقديرها بأن «المكان الطبيعي للحزب» هو المعارضة، مع إحالة القرار النهائي على المجلس الوطني باعتباره الهيئة التقريرية المختصة.

ويأتي هذا الحسم رغم التحسن الكبير الذي سجله الحزب في انتخابات 23 شتنبر، إذ حصل على 54 مقعدا، محتلا المرتبة الرابعة، خلف الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، والتجمع الوطني للأحرار بـ66، وحزب الاستقلال بـ65 مقعدا، وفق النتائج المؤقتة الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية.

واعتبر المجلس الوطني أن النتائج التي حققها الحزب مكنته من استعادة جزء مهم من حضوره الانتخابي، خصوصا في المدن الكبرى والمتوسطة، إلى جانب إحراز مقاعد في عدد من الدوائر ذات الطابع القروي.

المصدر: اليوم 24