من قرارات القضاء الدستوري..اتهام التلفزة المغربية بإعلان فوز المعطي بوعبيد قبل انتهاء عملية الفرز سنة 1993
رجوع
بالتزامن مع الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، اخترنا تسليط الضوء على بعض قرارات القاضي الدستوري في قضايا الانتخابات منذ مرحلة الغرفة الدستورية، مرورا بالمجلس الدستوري، وصولا إلى المحكمة الدستورية، مما يكشف جانبا من الصراع القانوني والسياسي الذي رافق الانتخابات التشريعية في المغرب منذ إقرار دستور سنة 1962. وفي هذه السلسلة، نستعرض محطات بارزة من أرشيف الطعون الانتخابية التي كان أحد أبطالها شخصيات سياسية معروفة، لنتوقف اليوم عند محطة « اتهام التلفزة المغربية إعلان فوز المعطي بوعبيد زعيم حزب الاتحاد الدستوري قبل انتهاء عملية الفرز في انتخابات سنة 1993 » التي حصل فيها حزبه حينئذ على 54 مقعدا.
أعلنت التلفزة المغربية عن فوز المعطي بوعبيد زعيم الاتحاد الدستوري بمقعد بمجلس النواب قبل انتهاء عملية الفرز في المكتب المركزي بدائرة الحي الحسني بعمالة الحي الحسني عين الشق عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يونيو 1993، وفق ما ادعاه محمد كرام أحد خصوم زعيم الاتحاد الدستوري.
وتقدم كرام، بتاريخ 8 يوليوز 1993، بعريضة طعن إلى الغرفة الدستورية، طالب فيها بإلغاء نتيجة الاقتراع، معتبرا أن العملية الانتخابية « لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية ».
وساق الطاعن في عريضته عدة مآخذ تتعلق بسير عملية الاقتراع، من بينها، بحسب ما تضمنه مقرر الغرفة الدستورية رقم 454 الصادر بتاريخ 18 مارس 1994 أن بعض أعضاء مكاتب التصويت لم يكونوا يحسنون القراءة والكتابة، مما حال دون تمكنهم من التحقق من هويات الناخبين أثناء عملية التصويت.
كما أشار الطاعن إلى مخالفات قال إنها شابت عملية تحرير محاضر عدد من مكاتب التصويت، من بينها عدم تضمينها عدد المصوتين، وعدد الأوراق الباطلة والصحيحة، وعدم بيان أسباب إلحاق الأوراق غير الصحيحة بالمحضر، بالإضافة إلى « عدم الإشارة إلى مدى مطابقة عدد الأغشية لعدد المصوتين، وعدم التشطيب على البيانات المطبوعة التي لم يتم العمل بها ».
ولم تجد الغرفة الدستورية بعد دراسة الملف في الحجج المقدمة ما يكفي لإلغاء انتخاب المعطي بوعبيد، واعتبرت أن الطاعن لم يقدم « أدنى حجة تثبت ما ادعاه بشأن تعرض الناخبين للتأثير بهدف حملهم على التصويت » لفائدة بوعبيد، أو بشأن « تهريب المحاضر وصناديق الاقتراع ورؤساء المكاتب من المقرات المخصصة للمكاتب المركزية ».
وعلل قضاة الغرفة الدستورية، مقررهم بغياب إثبات المخالفات الانتخابية بالوسائل القانونية، كما أكدوا على القيمة الخاصة التي تتمتع بها المحاضر الرسمية في مواجهة الصور والوثائق التي لم تثبت مطابقتها للأصل.
وبعد المداولة، رفضت الغرفة الدستورية الطلب الذي تقدم به محمد كرام، وأمرت بتبليغ مقررها إلى مجلس النواب، ليحتفظ المعطي بوعبيد بمقعده النيابي عن دائرة الحي الحسني.
(الحلقة المقبلة 🙂
المصدر: اليوم 24