أزمة الديزل: هل تودي بنمو الاقتصاد العالمي؟

يعيش الاقتصاد العالمي على مجموعة من الحقائق المرتبطة بقطاع الطاقة وبها يتأثر نموه صعوداً وهبوطاً منذ عقود وحتى الآن.

الحقيقة الأولى: الديزل هو الدورة الدموية في الاقتصاد العالمي، فإذا تعطلت هذه الدورة جزئياً فإن الاقتصاد العالمي سيعاني، وإذا توقفت أصابته في مقتل. اقتصاد أي دولة يقوم على الشحن البري والبحري، وهذا يقوم على الديزل، وأي عرقلة في إمدادات الديزل يعني مشكلات اقتصادية كبيرة.

الحقيقة الثانية: بدأت الأزمة بتوقف عمليات شحن الديزل من المصافي الخليجية عبر مضيق هرمز في بداية مارس (آذار) الماضي بعد أن توقفت شركات التأمين البريطانية عن تأمين السفن في الخليج، ثم انتشار حالة الهلع من شح الإمدادات حول العالم، التي نتج عنها توقف عدة دول لصادراتها من المنتجات النفطية بما في ذلك الديزل، وأهم هذه الدول الصين والهند وكوريا الجنوبية.

وقد نتج عن ذلك ارتفاع مستمر في الأسعار وتوقعات باستمرار ارتفاعها، فاستمر بعض التجار في الاحتفاظ بالديزل في الخزانات لبيعه مستقبلاً بأسعار أعلى، وهذا أيضاً أسهم في استمرار الأسعار بالارتفاع. ونظراً لشح الإمدادات، اضطرت بعض الشركات إلى دفع أسعار عالية جداً للحصول على شحنات الديزل، التي جرى تحويل وجهتها عدة مرات حتى وصلت إلى آخر مشتر. بعبارة أخرى، هناك ناقلة ديزل متجهة من الهند إلى أفريقيا، جرى تحويل وجهتها عندما كانت بالقرب من تنزانيا وعكست سيرها لأن شركة سنغافورية دفعت سعراً أعلى. وفي طريقها إلى سنغافورة، اشترتها شركة صينية، فحولت وجهتها مرة أخرى. وفي طريقها للصين، اشترتها مصفاة يابانية، فغيرت وجهتها أيضاً. نتج عن ذلك وجود عدد كبير من حاملات النفط في أعالي البحار، من دون وصولها إلى الموانئ، مما أدى إلى زيادة شح الإمدادات.

الحقيقة الثالثة: وسائل الإعلام والمحللون، وبالتالي وسائل التواصل الاجتماعي ركزوا على مضيق هرمز ولاحقاً باب المندب، وتجاهلوا تماماً ما يحصل في البحر الأسود. استمرار أوكرانيا بضرب المصافي وموانئ التصدير الروسية، بضوء أخضر من الحكومة الأميركية، حتى توقفت روسيا تماماً عن تصدير الديزل. الفكرة هنا أن دور دول الخليج في الأزمة بسيط مقارنة بالنقص الذي حصل بسبب العوالم الأخرى التي جرى تجاهلها.

الحقيقة الرابعة: تجاهل أغلب المحللين ووسائل الإعلام دور الجفاف في أزمة الديزل وركزوا تغطيتهم على هرمز والحوثيين. نتج عن الجفاف نقص الإمدادات من جهة، وزيادة الطلب على الديزل من جهة أخرى:

1 – انخفاض منسوب المياه في الأنهار الأوروبية وبخاصة في نهر الراين، الأمر الذي أسهم في توقف شحنات المنتجات النفطية التي تنقل على العبارات في النهر، مما أسهم في نقص إمدادات الديزل ورفع أسعاره.

2 – انخفاض منسوب المياه أغلق بعض المفاعلات النووية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

3 – ارتفاع درجة حرارة المياه بسبب موجات الحر من جهة وانخفاض منسوب المياه من جهة أخرى أسهما أيضاً في إغلاق بعض المفاعلات النووية.

4 – ارتفاع حرارة المياه أدى إلى وجود أعداد هائلة من قناديل البحر التي أجبرت بعض المحطات النووية الفرنسية على الإغلاق لأنها أغلقت مجاري المياه… (نعم، أحد أضعف المخلوقات على وجه الأرض يوقف أحد أعتى التقنيات التي اكتشفها الإنسان).

5 – انخفاض منسوب المياه في قناة بنما أدى إلى تأخر مرور السفن لدرجة أن فترة انتظار السفن وحاملات النفط والغاز المسال للعبور ارتفعت إلى نحو 12 يوماً. كما ارتفعت رسوم الحصول على أولوية العبور إلى أعلى مستوى لها في تاريخ القناة.

الحقيقة الخامسة: منطقياً، توقف المصافي في الخليج وروسيا عن التصدير يعني زيادة نسب التشغيل في المصافي حول العالم، وهذا ما حصل فعلاً وبخاصة في الولايات المتحدة والهند حيث عملت هذه المصافي بأقصى طاقة إنتاجية لها، وحققت أرباحاً تاريخية حيث بلغ العائد من تكرير برميل الديزل أكثر من 100 دولار للبرميل. هذا يعني أن عائد التكرير أعلى من سعر برميل النفط نفسه. وهناك ثلاث مشكلات:

أولاً: بما أن المصافي المتبقية تعمل بأقصى طاقة إنتاجية لها، فليس هناك مجال لزيادة إنتاج الديزل، مهما ارتفعت أسعاره.

ثانياً: هناك طاقة تكريرية فائضة في الصين، ولكن لا يمكن استغلالها لأن المصافي تحقق خسائر كبيرة. والسبب هو أن هذه المصافي تشتري النفط بالسعر العالمي، ولكن الحكومة تجبرها على بيع المنتجات النفطية بأسعار منخفضة داخل الصين. منطقياً الحل يكمن في تصدير المنتجات النفطية وتحقيق أرباح تاريخية مثل المصافي الأميركية والهندية، ولكن الحكومة الصينية تسمح لهم بتصدير كميات محدودة عبر نظام للحصص يحدد لكل مصفاة كمية الصادرات.

ثالثاً: نتج عن أزمة البحار الثلاثة، الخليج والبحر الأسود والبحر الأحمر، عجز كبير في النفط المتوسط والثقيل، وهي النوعيات التي تعتمد عليها المصافي لإنتاج الديزل بكميات كبيرة وتكلفة أقل. ونتج عن ذلك أيضاً ارتفاع أسعار هذه النوعيات لدرجة أن أسعار الخام المتوسط الحامض في السوق الآسيوية كان يباع في بداية الأزمة بأعلى من سعر خام برنت بنحو 50 دولاراً للبرميل. وأخيراً، ارتفعت أسعاره مرة أخرى وكان يباع بأعلى من خام برنت بنحو 20 دولاراً للبرميل. هذا يعني أن تكلفة إنتاج الديزل أعلى من قبل من جهة، وأن هناك شحاً في إمدادات أنواع النفط التي تحتاجها المصافي.

الحقيقة السادسة: نظراً لشح إمدادات النفط المتوسط والثقيل، فإن المصدر المتبقي هو مخزون النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة. وكانت إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت في بداية الأسبوع الثاني من مارس الماضي سحب 172 مليون برميل على مدى 90 يوماً، وهي أكبر كمية سحب تاريخياً على أساس يومي، كجزء من 400 مليون برميل قررت وكالة الطاقة الدولية سحبها.

وعمليات السحب هي التي أمدت المصافي الأميركية بما تحتاجه من النفط المتوسط الحامض لإنتاج الديزل. نتيجة لذلك، ارتفع إنتاج الديزل وصادراته إلى أعلى مستوى له في تاريخ صناعة النفط الأميركية الذي يتجاوز 160 عاماً، كما سيطرت الولايات المتحدة على أسواق جديدة على حساب دول الخليج وروسيا.

الحقيقة السابعة: أزمة الديزل أزمة عالمية وارتفعت أسعاره إلى مستويات تاريخية في عديد من دول العالم. الولايات المتحدة تدرس حظراً لمدة 90 يوماً على صادرات الديزل بعد تجاوز الأسعار سبعة دولارات للغالون في بعض المناطق. ففي الفيليبين طوابير طويلة وأسبوع عمل من أربعة أيام للموظفين الحكوميين وتوقف الصيادين. وفي بنغلاديش طوابير وإغلاق جامعات وتقليص الحافلات وتقنين. وسريلانكا تعتمد نظام حصص أسبوعية. وسلوفينيا أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض تقنيناً رسمياً بحد 50 ليتراً للسيارات الخاصة. وإندونيسيا فرضت حدود شراء وظهرت طوابير محلية. وباكستان ونيبال تعانيان نقصاً متقطعاً مع أولوية للمستخدمين الأساسيين. أجزاء من أفريقيا مثل موزمبيق وملاوي تشهد طوابير وأسعاراً مرتفعة جداً وتراجعاً حاداً في الشحنات القادمة من الشرق الأوسط. وروسيا نفسها تواجه ضيقاً محلياً دفعها إلى تمديد حظر التصدير. ثم أوروبا تدخل الشتاء بمخزونات أقل بكثير من المعتاد والوضع يزداد سوءاً.

وارتفعت أسعار الديزل عالمياً وسجلت أرقاماً قياسية في أسواق حرة كثيرة، بما فيها الولايات المتحدة. وتجاوز متوسط سعر الديزل الأمريكي 6.50 دولار للغالون، ووصلت الأسعار في كاليفورنيا إلى أكثر من ثمانية دولارات وفي إنديانا إلى أكثر من سبعة دولارات. في الأسواق ذات الأسعار المحددة حكومياً، مثل الصين وكثير من الدول منخفضة الدخل، يبقى الضغط داخلياً عبر الندرة والطوابير. في الأسواق الأقل تدخلاً ارتفعت الأسعار بأكثر من 70 في المئة على أساس سنوي.

الحقيقة الثامنة: المزارعون يدفعون الثمن وأسعار المواد الغذائية ترتفع حول العالم. ضربت أزمة هرمز القطاع الزراعي العالمي بقوة، خصوصاً في الدول الأفقر: وقود أغلى، وأسمدة أغلى، وشحن أعلى، وفقدان بعض الأسواق في الخليج. قلص مزارعون في أنحاء العالم مساحات الزراعة، وحذرت منظمات دولية ووطنية من أن أزمة هرمز قد تتحول إلى نقص غذائي ومجاعة في بعض المناطق.

في الولايات المتحدة يحصد المزارعون محاصيلهم بحصادات وأدوات تعمل بالديزل الذي ارتفع سعره بأكثر من 70 في المئة عن عام 2025. بعض المزارعين ينفقون حتى 1500 دولار يومياً لتشغيل حصّادة واحدة. وأسعار المحاصيل لم تعوض الضربة بالكامل. وتكاليف النقل المبرد للمنتجات والألبان واللحوم ترتفع مع فاتورة الوقود. النمط نفسه ظاهر في الخارج: طاقة وأسمدة وفوائد أعلى. ارتفعت أسعار الغذاء في معظم العالم، والدول الفقيرة تواجه خطراً كبيراً، وبخاصة مع انخفاض عملتها، مما يرفع أسعار الأسمدة والوقود بشكل أكبر.

المشكلة: انعدام الحلول!
طالما أن مصافي الخليج والمصافي الروسية لا تستطيع العودة إلى تصدير كميات مماثلة لما كانت تصدره قبل الأزمة، فإن الأزمة ستزداد سوءاً. السحب من المخزون الاستراتيجي سيتوقف عاجلاً أو آجلاً ويتوقف معه النفط الذي أسهم في إنتاج كميات إضافية من الديزل وتصديره إلى دول العالم. أوكرانيا لم تتوقف عن ضرب المصافي الروسية رغم الوعود بوقف ذلك. كميات النفط المتوسط والثقيل اللازمة لإنتاج الديزل لم تنتعش رغم زيادة مرور الشحنات في هرمز خلال الفترة الأخيرة. الطلب على الديزل لم ينخفض كما انخفض الطلب على البنزين ووقود الطائرات لأن عمليات الشحن هي أساس أي اقتصاد في العالم. ولكن هناك سبباً آخر: النمو الهائل في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي زاد الطلب على الشحن بشكل كبير، وهذا أسهم في عدم انخفاض الطلب على الديزل.

المشكلة الأكبر أن المصافي خارج الخليج والبحرين الأحمر والأسود تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وغالبيتها قررت تأخير عمليات الصيانة للاستفادة من الأرباح التاريخية لعمليات التكرير. ولكن سيأتي وقت ستضطر إلى التوقف لإجراء عمليات الصيانة، وهذا يعني انخفاض إمدادات الديزل.

إدارة ترمب تدرس إمكانية حظر صادرات الديزل. وهناك انقسام داخل الإدارة بين مؤيد ومعارض. الحظر سيسبب كارثة في أميركا الجنوبية التي تعتمد بشكل كبير على الديزل الأميركي، ومن ثم ستؤثر سلباً في الاقتصاد العالمي. الحظر فكرة سيئة جداً، وبخاصة أن المصافي ستتوقف مباشرة للقيام بعمليات الصيانة.

وبعبارة أخرى، هدف الحظر هو وفرة الإمدادات وتخفيض الأسعار، لكن الذي سيحصل هو العكس: انخفاض الإمدادات وارتفاع الأسعار. الكارثة بالنسبة لإدارة ترمب أن المصافي عندما تتوقف، ستتوقف أيضاً عن إنتاج البنزين ووقود الطائرات، مما سيرفع أسعارهما أيضاً، مباشرة قبل الانتخابات. لهذا لا يتوقع أن يتبنى ترمب هذا الحظر.

وخلاصة القول: أزمة الديزل أزمة عالمية، والديزل هو أساس كل اقتصاد، وليس هناك حل، لهذا فإن احتمالية أن تودي أزمة الديزل بالاقتصاد العالمي كبيرة.

نقلاً عن إندبندنت عربية

المصدر: العربية – سياسة