هل تنسحب أميركا من الشرق الأوسط؟

حين انتهت الحرب العالمية الثانية، بدأت الشمس تغرب عن بريطانيا العظمى، وبات من الواضح أن الولايات المتحدة الأميركية، القوةَ الصاعدة المنتصرة في الحرب الكونِية، آخذةٌ في ملء فراغات القوة، وتعويض مربعات الهيمنة التي خلفتها لندن من ورائها.

استمرّ هذا الوضع أكثر قليلًا من أربعة عقود، زمن الحرب الباردة، وصولًا إلى أوائل التسعينات، حيث كانت واشنطن على موعدٍ جديد من تعزيز وتكريس حضورها، وربّما هيمنتها السياسيّة على هذه المنطقة من العالم.
حين اجتمع قادة العالم في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في سبتمبر/ أيلول 1991، بدا أنّ حقبةً من الحضور الأميركيّ التي لا ينازعها أحدٌ في الشرق الأوسط توشك أن تبدأ.. لماذا؟

باختصارٍ مفيد، كان البنتاغون قد خاض لتوّه حربًا سريعة، بمشاركة عدد كبير من الحلفاء، لطرد القوّات العراقيّة المُحتلّة من الكويت.
في الوقت نفسه، كان الدبلوماسِيّون الأميركيّون يستعِدّون لاستضافة مؤتمر مدريد، أوّل محادثات مباشرة بين إسرائيل ومجموعة من جيرانها العرب. ومع اقتراب الاتّحاد السوفيتيّ من نهايته، بدت أميركا مستعِدّةً لتشكيل نظامٍ جديد في منطقة مضطربة.
اليوم وبعد قرابة خمسة وثلاثين عامًا من حرب تحرير الكويت يتساءل البعض: “هل كانت أميركا حلًّا لمشكلات الشرق الأوسط أم مصدرًا لها؟”

السؤال المثير المتقدّم طرحَتْه مجلّة الإيكونوميست ذائعة الصيت، والتي تُعتبر بوصلة النخبة وعقل السياسة الغربية، في قراءةٍ مُعمَّقة جاءت تحت عنوان When America Walks Away أو “عندما ترحل أميركا”.
المقال المشار إليه جاء في العدد المؤرّخ 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، وتتلخّص أطروحته الرئيسيّة حول التفكير الأميركيّ في إنهاء حضورها المهيمن في رقعةٍ جغرافيّة ذات أهمّيّة خاصّة من العالم.

للوهلة الأولى يدفع المقال القارئ إلى اعتقادٍ مفادُه أنّ واشنطن تمتلك رفاهية الانسحاب السهل والليّن من الشرق الأوسط، مرّةً وإلى الأبد، وهو تبسيطٌ مُخِلٌّ، لا يأخذ بعين الاعتبار التطوّرات الجيوسياسيّة والتقنيّة المتسارعة في الأوقات الراهنة.
على أنّه وقبل مشاغبة أو مساءلة ما قالته الإيكونوميست، يعنّ لنا أن نتساءل عن جذور فكرة الرحيل، سواء من الشرق الأوسط، أو من غيره من بقاع وأصقاع المعمورة.

البداية غالب الظنّ نجدها بتوَسّع في عمل المؤرّخ الأميركيّ الكبير بول كيندي “نشوء وسقوط القوى العظمى”، وفيه يصطكّ مصطلح “فرط الامتداد الإمبراطوريّ”، والذي يشير إلى توَسّع القوى العظمى خارج أراضيها عسكريًّا، لحماية مصالحها الاقتصاديّة.
غير أنه وعند وقت بعينه، تبدأ أكلاف فرط الامتداد هذا، تزيد عن المزايا المتحقّقة، ولهذا تبدو مرحلة العودة إلى الداخل من جديد.
هذا الفكر بات ينادي به الكثير من الأميركيين، والذين يرون أنّ الولايات المتّحدة متمرّسة وراء محيطَيْن، الأطلسِيّ من الشرق والهادي من الغرب، وكلاهما يقي أميركا شرَّ أيّ هجمات مسلّحة، وعليه ينبغي تعزيز الأوضاع في الداخل ومن دون تحمل فواتير أمن العالم.
كان هذا هو الطرح الذي بدأ به الرئيس الأميركيّ خطابَ ولايته الثانية، معتبرًا أنّ أميركا ليست شرطيَّ العالم، وأن عليها إنهاء الحروب القائمة، وعدم الدخول في حروب جديدة لأيّ سببٍ.

الطرح عينه، أي الفلسفة الانعزالية، تعززها رؤية “مبدأ مونرو”، حيث القول بأنّ ما يهمّ أميركا بنوع خاصّ، هو تأمين النصف الغربيّ من الكرة الأرضيّة، بأكبر قدر من أيّ مكان آخر حول العالم.

من هنا يمكن أن نتساءل: “هل كاتب تقرير الإيكونوميست كان يقصد انسحابًا أميركيًّا جامعًا مانعًا من الشرق الأوسط، يمكن أن يؤدي إلى نزاعات جديدة وتصفية حسابات بين القوى الدوليّة والإقليميّة، وبين الأخيرة وبعضها البعض؟ أم أنّ المقال برُمَّته لم يستطع أن يوضّح الحقيقة المؤكّدة وهي أن واشنطن لا يمكنها أن تنسحب على النحو المبسّط هذا، وإنما المقصود هو إعادة التموضع بشكل أو بآخر؟

ربّما علينا أن نفضَّ الاشتباك بين حقيقة المصطلحات أول الأمر، وأن نميز بين فكرة الانسحاب الكلّيّ، وهو أمرٌ لا تقوى عليه واشنطن لوجود تشابك لمصالحها الاستراتيجية مع دول وشعوب وجغرافية المنطقة، وبين أهدافها ومصالحها، لا سيّما فكرة “القرن الأميركيّ” التي تتلقّى اليوم قبلات الحياة من أنصار “أميركا أولًا”.
يمكن للمرء أن يتقبّل فكرة تخفيض الولايات المتحدة لوجودها العسكريّ شرق أوسطيًّا، ذلك أن هناك مسارحَ أخرى في المحيط الهادئ والهندي “الإندوباسيفيك”، في حاجة لتعزيز العسكريّة الأميركية، لا سيما في ظلّ التنامي العسكريّ الصيني المؤدلج، وهو ما تدركه واشنطن تمام الإدراك.

الأمر الآخر، هو أن واشنطن لا يمكنها تنفيذ فكرة الانسحاب من المشهد الشرق الأوسطيّ، والذي تحوز دولُه على أفضل مصادر طاقة عالميًّا.

عطفًا على ذلك فإن تجربة الحرب مع إيران، أثبتت من دون أدنى شكّ، الأهمية الفائقة للمضائق والممرات المائية في المنطقة، تلك المؤثرة بدرجة بالغة في حركة التجارة العالمية، وتأمين سلاسل الإمداد.
أمر آخر يجعل فكرة الانسحاب غير مقبولة عقلًا أو عدلًا، ويتعلق بالحضور الأميركيّ الذي لا بدّ منه لتأمين دولة إسرائيل، والتي كانت مؤخَّرًا سببًا في تفريغ ثلثَيْ مخازن صواريخ الباتريوت الأميركية، لصَدّ الهجمات الصاروخية الإيرانيّة.

هل فات كُتَّاب “الإيكونوميست” أنّ الطبيعة تمقت الفراغ، وأن الشرق الأوسط لن يظلَّ طويلًا فراغًا جيوسياسيًّا عالميًّا، حال انسحبت أميركا، ومن غير شراكات أمميّة ناجعة مع قوى قطبيّة مثل الصين وروسيا، يمكنها أن تلعب أدوارًا مؤثّرة في مسارات المنطقة السياسيّة ومساقاتها العسكريّة والأمنيّة، حتى وإن لم تَرْقَ إلى المستويات الأميركيّة؟
ولعلّه من أهمّ نقاط النقد التي يمكن أن تُوجَّه إلى مقال “الإيكونوميست” على أهمّيّته، تصوير المنطقة على أنها ساحة فضاء إستراتيجيّ، لا تملك شعوبها القدرة على اتّخاذ القرارات وضبط بوصلات حياتها، وترتيب أوراقها، من خلال اتّفاقيّات ومعاهدات إقليميّة ودوليّة مع بقِيّة دول العالم، القريبة جغرافيًّا منها أو البعيدة.

نعم تظلّ العلاقات الشرق أوسطيّة الأميركيّة علاقات مهمّة، مطلوبةً ومرغوبة، لكنّ ذلك لا يعني بالضرورة بَسْط فكرة مُؤَدَّاها أنّ مآلات المنطقة في حاضرها ومستقبلها رهنًا برؤية واشنطن وقراراتها، وأنّها القادرة فقط على تقديم منظور مؤطَّر لسياساتها يتوافق مع أهواء واشنطن ومواقيتها.

الشيء الوحيد الذي يمكن أن نتَّفِقَ فيه مع المقال هو أنّ واشنطن تسارع الخطى بالفعل في تقييم أوضاعها في الشرق الأوسط، من غير فكرة الانسحاب الكلّيّة والتي لا تقوى عليها، وهو ما طرحه ثعلب السياسة الأميركيّة هنري كيسنجر على ساسة واشنطن المعاصرين، حين أخبرهم بأنّ كلَّ مربع نفوذ تفرغه واشنطن، سترحب الصين بملئه، وبخاصّة في ظِلّ حاجتها الماسّة إلى النفط والغاز، مع الأخذ في عين الاعتبار أنّه بات لديها الكثير الذي تقايض به، من عند تجربتها الصناعيّة، وحظوظها التجاريّة، وصولًا إلى رقائقها الاصطناعية المحرّكة لمسيرتها التنمويّة الهائلة عبر الذكاءات الاصطناعِيّة.

هنا قد يكون من الطبيعيّ أن تسعى واشنطن إلى البحث عن أفضل سياقات التموضع، مع الاحتفاظ بالنفوذ، وإن بأدوات مغايرة، حيث لا تزال تمتلك بالفعل ميكانيزمات يصعب على أي قوة أخرى مجاراتها مجتمعة، من عند القواعد العسكريّة، إلى التحالفات الأمميّة، مرورًا بقوّة الدولار، وصولًا إلى شبكات الاستخبارات العالميّة، ووصولًا إلى المقدَّرات الجديدة لهيمنة ما بعد الإنسانيّة، أي عالم الذكاءات الاصطناعيّة.

الخلاصة.. العلاقات الأميركيّة الشرق أوسطيّة لن تأفل بين يوم وليلة، فهناك من تشابُك الخيوط وتداخُل الخطوط، ما يفيد الجانبَيْن إلى حين ظهور نظامٍ عالميٍّ جديد.

المصدر: العربية – سياسة