انتخابات 2026 حملت رسائل للأحزاب والحكومة المقبلة أمام اختبار الوعود والمعارضة (محلل سياسي)

كريمة بوتنالا: صحافية متدربة

عرفت الانتخابات التشريعية الأخيرة تحولات داخل المشهد السياسي المغربي، أفرزت توازنات جديدة داخل المؤسسة التشريعية، سواء على مستوى الأغلبية المرتقبة أو المعارضة.
ورغم أن صناديق الاقتراع أفرزت ملامح التحالف الحكومي المقبل، فإن قراءة نتائج اقتراع 23 شتنبر 2026 تفتح النقاش حول الرسائل السياسية التي حملتها اختيارات الناخبين، ولا سيما الشباب، للأحزاب السياسية.
وفي تصريح لـ »اليوم 24″، قال سعيد بركنان، المحلل السياسي، إن الانتخابات التشريعية حملت، في تقديره، مجموعة من الرسائل الواضحة إلى الأحزاب السياسية.
واعتبر بركنان أن من بين الرسائل التي أفرزتها الانتخابات توجه جزء من أصوات الشباب نحو أحزاب المعارضة، وهو ما ساهم، بحسب تحليله، في عودة حزب العدالة والتنمية بحضور أقوى داخل البرلمان، بالتوازي مع صعود تحالف اليسار، الذي استفاد بدوره من الكتلة الناخبة في المدن.
ويرى المتحدث أن هذه النتائج تعكس ثقة جزء من الشباب في « المعارضة الفعالة »، خصوصا الأحزاب التي تبنت مطالبهم خلال احتجاجات « جيل Z » في عهد الحكومة السابقة.
وفي المقابل، انتقد بركنان ما وصفه بـ »المعارضة التنشيطية » التي مارستها بعض الأحزاب خلال الولاية السابقة، معتبرا أنها لم تضطلع بدور المعارضة كما ينبغي.
واعتبر المحلل السياسي والاقتصادي أن قراءة نتائج الأحزاب لا ينبغي أن تقتصر على عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب، بل يجب أن تشمل أيضا المكاسب والخسائر السياسية التي أفرزها الاقتراع.
وفي هذا السياق، رأى بركنان أن حزب العدالة والتنمية حقق، من وجهة نظره، مكسبا سياسيا رغم حصوله على مقاعد أقل من أحزاب أخرى، بينما اعتبر أن حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال تعرضا لخسارة سياسية رغم احتفاظهما بعدد أكبر من المقاعد.
وأضاف أن النتائج الجديدة قد تدفع الأحزاب إلى مراجعة عدد من تصوراتها المرتبطة بعملها داخل البرلمان، سواء على مستوى خطاب المعارضة أو ممارسة الأغلبية، فضلا عن القضايا التي ستختار تبنيها خلال الولاية التشريعية المقبلة.
وشدد بركنان على أن أحد أبرز التحديات التي ستواجه الجهاز التنفيذي المرتقب يتمثل في التنزيل الملموس للوعود الانتخابية التي ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، لاسيما في ملفات الأسعار والضرائب والدعم والتقاعد.
وأضاف أن كسب ثقة المواطنين سيظل مرتبطا، خلال الولاية الحكومية المقبلة، بمدى قدرة الحكومة على تنفيذ الالتزامات التي قدمتها الأحزاب المشكلة لها في برامجها وحملاتها الانتخابية.
وأشار بركنان إلى أن الحكومة المقبلة ستجد نفسها، وفق تقديره، أمام اختبارين أساسيين؛ أولهما التعامل مع معارضة يتوقع أن تمارس رقابة قوية على العمل الحكومي، وثانيهما ما وصفه بـ »المهلة المالية ».
وأوضح أن الحكومة ستكون، في بداية ولايتها، أمام إكراهات مرتبطة بالميزانية والالتزامات والاستراتيجيات القائمة، معتبرا أن مناقشة مشروع قانون المالية ستشكل إحدى أولى المحطات التي ستكشف مدى قدرة الأغلبية الحكومية الجديدة على ترجمة وعودها الانتخابية إلى إجراءات يلمس أثرها المواطن.

المصدر: اليوم 24