من قرارات القضاء الدستوري… طعن انتخابي لاحق ابن كيران بسبب « الفاسدين والمفسدين » لكن المحكمة لم تبطل فوزه

بالتزامن مع الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، اخترنا تسليط الضوء على بعض قرارات القاضي الدستوري في قضايا الانتخابات منذ مرحلة الغرفة الدستورية، مرورا بالمجلس الدستوري، وصولا إلى المحكمة الدستورية، مما يكشف جانبا من الصراع القانوني والسياسي الذي رافق الانتخابات التشريعية في المغرب منذ إقرار دستور سنة 1962. وفي هذه السلسلة، نستعرض محطات بارزة من أرشيف الطعون الانتخابية التي كان أحد أبطالها شخصيات سياسية معروفة، لنتوقف اليوم عند الاتهامات التي لاحقت فوز عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية بمقعد برلماني في انتخابات 7 أكتوبر 2016 بدائرة سلا المدينة.

وَجد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الأسبق نفسه في قفص الاتهام بعدما وجه إليه منافسوه عدة اتهامات من بينها نعتهم بـــ »الفاسدين والمفسدين » واستعمال أماكن العبادة، وتوظيف العلم الوطني، واستعمال صفته كرئيس للحكومة، وذلك خلال انتخابات 7 أكتوبر 2016 التي ترشح فيها بدائرة سلا المدينة.

تقدم منافسا ابن كيران وهما رشيد العبدي، رئيس جهة الرباط الحالي، وزكية المريني، بطعنين أمام المحكمة الدستورية في 19 و21 أكتوبر 2016 طالبا فيهما بإلغاء انتخاب ابن كيران وجامع المعتصم بعد فوزهما بمقعد برلماني في دائرة سلا المدينة.

واستند صك الاتهام على ظهور ابن كيران، خلال الحملة الانتخابية، في مواقع للتواصل الاجتماعي والموقع الرسمي لحزبه وهو يلقي خطابا أمام صومعة مسجد بمدينة سلا، وأيضا اتهامه بوصف منافسيه خلال مهرجان خطابي نظم في 30 شتنبر 2016، بـ »الفاسدين والمفسدين »، داعيا إلى « قطع الطريق عليهم ».

كما طالت الاتهامات، استعمال ابن كيران العلم الوطني فوق الإعلانات الانتخابية، وتقديمه بصفته رئيسا للحكومة خلال تجمع انتخابي، قيل إنه جرى ببروتوكول رسمي رغم طابعه الانتخابي.

ولم يجد قضاة المحكمة الدستورية، في الأدلة المقدمة من قبل العبدي والمريني ما يثبت هذه « التهم » لإلغاء فوز ابن كيران ووصيف للائحته جامع المعتصم.

وصرحت المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على القرص المدمج المدلى به، « إن خطاب المطعون في انتخابه لا يتضمن أي تحقير أو مس بكرامة باقي المترشحين »، وبذلك، لم يثبت أمامها أنه وجّه إلى منافسيه العبارات موضوع الطعن، ولم تجعل منها أساسا لإلغاء الانتخاب.

وأشار قرار المحكمة الدستورية، رقم 57/17 م.إ الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2017، إلى أن باقي الادعاءات لم يدعم بعضها سوى بصور فوتوغرافية، معتبرا أنها « لا تقوم وحدها حجة لإثباته »، كما أشار إلى أن القرص المدمج المدلى به « لا يتضمن أي استعمال كلي أو جزئي لأماكن العبادة »، وتبعا لذلك، قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أسفر عن انتخاب عبد الإله ابن كيران ورشيد العبدي ونور الدين الأزرق وجامع المعتصم أعضاء بمجلس النواب.

المصدر: اليوم 24