أوزين: الحركة الشعبية لن تتنازل عن وعودها الانتخابية مقابل حقائب وزارية وترفض «الرقم المُكمِّل»
ربط محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، إمكانية مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة بمدى تضمين التعاقد الحركي في البرنامج الحكومي، مؤكدا أن الحركة الشعبية لن تدخل الحكومة لمجرد الحصول على حقائب وزارية أو لعب دور الرقم المكمل، وأنها مستعدة لمواصلة أداء دورها من موقع المعارضة في حال عدم التوافق حول مضامين البرنامج الحكومي.
وأوضح أوزين خلال استضافته في برنامج « للحديث بقية » الذي بث، اليوم، على القناة الأولى، أن موقف الحزب من المشاركة في الحكومة يستند إلى مدى الاستجابة للحد الأدنى من الالتزامات التي قدمها للناخبين خلال الاستحقاقات الانتخابية، مشدداً على أن الحركة الشعبية لن تتنازل عن وعودها الانتخابية مقابل المواقع والمسؤوليات.
وفي حديثه عن شروط المشاركة، أكد أوزين أن الحزب يتعامل بمرونة ولا يضع خطوطا حمراء معقدة، مبرزا أن المعيار الأساسي بالنسبة إليه هو تحقيق الأثر والنجاعة في العمل الحكومي.
وأضاف أن عدم حصول توافق حول هذه المحددات سيجعل المعارضة خيارا مطروحا أمام الحزب.
ودعا أوزين إلى فتح تحقيق كامل في كل شبهة مرتبطة بالانتخابات، وشدد الأمين العام للحركة الشعبية على ضرورة انتظار نتائج البحث القضائي وعدم استباقها، محذرا من تحويل واقعة لا تزال قيد التحقيق إلى حكم مسبق على العملية الانتخابية برمتها.
وبخصوص الطعون الانتخابية، اعتبر أوزين أن اللجوء إلى القضاء يشكل آلية قانونية طبيعية في إطار دولة الحق والقانون، مشيرا إلى أن مرشح حزبه محمد الجماني يسلك المساطر القانونية المتاحة أمام الجهات المختصة.
وأقر أوزين بفقدان الحركة الشعبية عددا من معاقلها التاريخية، من بينها دائرة بولمان، معتبرا أن ذلك يرتبط بتحولات ديموغرافية وانتخابية، وبالسياق الذي أفرزته هيمنة تحالف الأغلبية السابقة.
وأشار إلى أن الحزب تمكن من كسب معاقل جديدة والحفاظ على قوته النيابية، التي بلغت 29 مقعدا مؤكدا أن قراءة النتائج تقتضي التعامل معها بواقعية بعيدا عن الاقتصار على الخسائر المسجلة في بعض الدوائر.
وأبدى أوزين استعداد القيادة لتحمل مسؤوليتها عن أي سوء تقدير في اختيار التزكيات، مشيرا إلى ضرورة مراجعة الجاهزية التنظيمية للحزب، وتعزيز حضوره وتواصله على المستوى المحلي.
كما شدد على أهمية تطوير قدرة الحزب على استقطاب الفئات التي لم تنخرط بقوة في العملية الانتخابية، خصوصا الشباب والفئات الصامتة، في إطار مراجعة مستقبلية للأداء التنظيمي والتواصلي للحركة الشعبية.
المصدر: اليوم 24