رفض « الأحرار » يتصاعد داخل « البام ».. وبركة يفاجئ مجلس الاستقلال من سلا بإعلان قرار استبعادهم

تعالت الأصوات من داخل المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم السبت بالصخيرات، الرافضة لمشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة، بعد نقاش داخلي شهد مواقف متباينة بشأن التحالفات التي ستقودها رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري.

بالتزامن مع ذلك، كشف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه، المنعقد بدوره اليوم السبت بسلا، أن المجلس الوطني لـ«البام» قرر رفض مشاركة «الأحرار» في الحكومة المقبلة.

وقوبل إعلان بركة بتصفيق وهتافات من أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال الحاضرين في القاعة.

وكان هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، من أبرز الداعين إلى استبعاد « الأحرار »، إذ عبر، خلال الجلسة المغلقة للمجلس الوطني، عن رفضه التحالف معهم، معتبرا أن نتائج الانتخابات حملت رسائل سياسية يتعين استحضارها عند رسم التحالف الحكومي المقبل.

نفس الموقف عبر عنه أعضاء آخرون في برلمان « البام » منهم برلمانيون وبرلمانيون سابقون، واعتبروا أن التحالف مع التجمع الوطني للأحرار سيكون « مجانبا للصواب ».

وبرز خلال النقاش توجه يدعو إلى منح المنصوري صلاحية أوسع في تدبير المفاوضات، باعتبارها رئيسة الحكومة المكلفة، وترك المجال أمامها لإدارة المشاورات وفق المعطيات والإكراهات المرتبطة بتشكيل الحكومة.

وكانت المنصوري قد أجرت، في 30 شتنبر، مشاورات مع وفد من التجمع الوطني للأحرار برئاسة محمد شوكي، ضمن سلسلة اللقاءات التي عقدتها مع الأحزاب السياسية في إطار مشاورات تشكيل الحكومة.

وفي موازاة ذلك، كان المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار قد عبر عن استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، مع إحالة القرار النهائي بشأن موقع الحزب على مجلسه الوطني.

أما حزب الاستقلال، فما زال قرار مشاركته في الحكومة مطروحا أمام مجلسه الوطني، وقال بركة، خلال دورة اليوم، إن الحسم في الدخول إلى الحكومة من عدمه يعود إلى المؤسسات التنظيمية للحزب، بعدما عرضت عليه المنصوري، خلال المشاورات، تصورها الأولي لتشكيل حكومة « قوية » و »منسجمة ».

ودعا بركة أعضاء المجلس الوطني إلى اتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا بشأن المشاركة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تضع، من وجهة نظر حزبه، جملة من الملفات في صدارة الأولويات، من بينها التشغيل وحماية القدرة الشرائية وإدماج الشباب وتمكين النساء ومعالجة التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية.

المصدر: اليوم 24