مصر والحرب الأهلية الإثيوبية

أخيرا وبعد طول انتظار انهار اتفاق بريتوريا (2 نوفمبر 2022) بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ونظام الحكم في إثيوبيا الذي يتزعم الدولة الفيدرالية بقيادة أبي أحمد رئيس الوزراء.

سبع فصائل إثيوبية تزحف منذ عدة أيام صوب العاصمة أديس أبابا لإسقاط نظام آبي أحمد، فيما يبدو أنها ستخوض حرب استنزاف طويلة، ربما لا تنتهي بحسم قريب للصراع مع أبي أحمد، لا سيما وأن تلك الفصائل المتنازعة فيما بينها، ما برحت في الفترة الأخيرة أن تلملم شتات خلافاتها وتشرذمها، وتتجه للاتحاد نحو هدف واحد وهو القضاء على السلطة الفيدرالية الراهنة، المنتمية إلى الأورومو.

مصر لا تراقب المشهد بل ربما تنغمس فيه

لا شك أن مصر هي واحدة من أكثر الدول في الإقليم، ولربما في العالم التي تُعنى بما يحدث في إثيوبيا.

هذا الأمر بالتأكيد لا يعني أن القاهرة تراقب المشهد عن بعد، بل لربما أنها تنغمس فيه، لكونه حدثا طال انتظاره من هذا البلد الذي ماطل مصر لأكثر من عقد من الزمن، فراح يسوف ويسوف، في واحد من أهم الأمور المرتبطة بأمنها وهو الماء.

لا جرم أن القاهرة تشعُر اليوم بأن الفرصة قد جاءت لها على طبق من ذهب، وأنها عليها أن تستثمرها جيدا ولا تضيّعها.

لقد شعر نظام الحكم في مصر بالحرج الشديد أمام الداخل في أنه غُرر به في عملية تسويف تفاوضي على غرار التسويف الصهيوني في المفاوضات مع العرب.

هذا التسويف كان غرضُه الأساسي هو بدء ملء السد بإرادة إثيوبية منفردة عام 2020، حتى يصبح قنبلة مائية لكل من أراد المساس به عسكريا.

تمثل الحرج الشديد للقيادة في مصر أمام شعبها، لكون المفاوض الإثيوبي سعى لإظهار القيادة في مصر بموقف الضعف، بل إننا لا نبالغ أن جماعة الإخوان المسلمين سعت لتسويق هذا الحرج واستغلته للإساءة لصانع القرار المصري.

من هنا، فإن مصر يتوقع منها أن تكون في وسط الأحداث الحالية.

لغط إقليمي يُربك المشهد برمته أمام مصر

لكن وسط توقع الرغبة المصرية المحمومة في الدخول وسط الأحداث التي تجري في إثيوبيا، فإن خريطة التحالفات والصراعات تتبدل وتتشابك بشكل كبير، بما يربك صانع القرار في مصر.

فإرتيريا التي هي عدو رئيس لإثيوبيا تحارب جبهة تيجراي، وهي اليوم تقف بالمرصاد للثوار العفريين في حربهم ضد المركز الإثيوبي بسبب صراعات حدودية، رغم أن ثوار عفر هم اليوم حلفاء ضمن الفصائل السبعة التي تحارب إثيوبيا الفيدرالية، وإريتريا تحاول اليوم قطع الطريق بين جيبوتي حيث الأغلبية العفرية وبين إقليم عفر في إثيوبيا.

لكن الأهم من كل ذلك أن الإمارات العربية المتحدة حليف مصر وأقوى مستثمر بها، يُخشى أن تقدم كما فعلت خلال حرب 20/2022 دعما إلى جانب آبي أحمد، عندما أمدته بالمسيرات التي ساهمت في قطع الطريق بين قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي المتقدمة صوب العاصمة أديس أبابا وبين إقليم تيجراي، على غرار سياساتها الهدامة في ليبيا والسودان واليمن (قبل تدمير قواتها على يد السعودية)، إضافة إلى تعاونها الكبير مع العدو الصهيوني منذ توقيع الاتفاقات الإبراهيمية.

الناظر إلى الوضع بالبحر الأحمر، ورغبة إثيوبيا في موطئ قدم عليه أو على خليج عدن، جعل المشهد أكثر ارتباكا للقاهرة.

فمصر ترفض بكل قوة المسعى الإثيوبي، وتعلن أنها ترفض ممارسات الحوثيين للسيطرة على باب المندب، وهؤلاء يعلنون أنهم لا عداء بينهم وبين مصر، وأن غايتهم عدم تعطيل أي سفينة تمر بقناة السويس ذهابا وإيابا، وأنهم يستهدفون فقط العربية السعودية الداعم الرئيس للحكومة الشرعية في اليمن.

والسعودية ترفض وجود لاعب جديد في البحر الأحمر وهو إثيوبيا، وتطلب العون من مصر لمواجهة الحوثي، ومصر لا تسعى لتكرار حرق أصابعها في اليمن كما حدث عام 62/1964، وهي تُريد حل الصراع وديا مع الحوثيين، وتجد أن الأمير ابن سلمان غضب على ما يبدو من مصر في زيارته الأخيرة الأسبوع الماضي، لكونه لم يكتف بالدعم اللوجستي من قبل القاهرة، لذلك ذهب إلى أبوظبي في 28 و29 سبتمبر الماضي، وقابل دبلوماسيوه نتنياهو ضمن وفد عربي يستجير بإسرائيل من الحوثيين، بعد أن خذلتهم أمريكا قبل مصر. هكذا، وبغض النظر عن مدى سلامة موقف القاهرة من الطلب السعودي، فإنها تلقت- والقومية العربية- ضربة قوية لرؤية متخاذلين وخانعين يستعينون بالصهيوني لمواجهة طرف عربي أو غير عربي!!!

مصر وسيناريوهات الحرب في إثيوبيا

ولأن سد النهضة قد تم البدء في بنائه في إبريل 2011، أي بعد حراك 25 يناير 2011 في مصر بعدة أسابيع، ولأن إثيوبيا كان يحكمها في ذلك الوقت رئيس الوزراء مليس زيناوي المنتمي إلى إقليم تيجراي، فإن الحديث عن رغبة مصرية في أن تقود الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي المشهد، بمعنى أن تنتصر في حربها ضد آبي أحمد لن يحل مشكلة سد النهضة.

فالعرق التيجراي هو من بدأ بناء السد في عهد حكمه للبلاد، وكان هايلي مريم ديستالين ثم آبي أحمد هم من أكملوا المسيرة بعد وفاة زيناوي في أغسطس 2012، لذلك فالأمل مُستبعد في أن يكون من تحمس وبدأ في بناء السد لجمع الأعراق الأثيوبية وتعزيز النخوة الوطنية في مشروع قومي، أن يتفاوض على السد، وإن كان من غير المستحيل التفاوض على تشغيله وسبل التعامل في سنوات الجفاف، كما أنه ليس من المستحيل التفاوض مع التيجرايين على السدود الثلاثة المزمع بنائها.

لكن لا شك أن مصلحة مصر تبقى على المدى القريب في انشغال نظام الحكم الإثيوبي في صراع عرقي ممتد بين القوميات الإثيوبية المختلفة، وعلى المدى المتوسط والبعيد، أن يقود ذلك الاستنزاف إلى تقسيم إثيوبيا إلى دويلات ضعيفة منهكة القوة، لا تقوى على مواجهة أي خصوم في الخارج سواء من الصومال أو إريتريا أو السودان أو جيبوتي، أو بالأحرى مصر.

ومن ثم تصبح السيطرة على النيل الأزرق من فوق الهضبة الإثيوبية ضعيفة ومحدودة التأثير، ما يجعل مصر تتحالف مع بعض القوميات.

ما العمل؟

لذلكن فإن أفضل الأوضاع لمصر الآن أن تعكف على مساعدة محسوبة للمعارضة الإثيوبية، بحيث لا تنتصر ولا تنهزم أمام القوات الفيدرالية، ما يمكنها من إطالة الاحتراب الأهلي.

من هنا، فإن التنسيق مع القوى الإقليمية، خاصة الإمارات العربية المتحدة وتركيا وقطر مهم في قيادة المشهد على الساحة الإثيوبية، بحيث تصل مصر إلى غرضها، وهو تحقيق أمنها المائي.

أما البحر الأحمر، فإن السياسة المتبعة في الوقت الراهن والرامية إلى تقوية وحدة الصومال، والعمل على تجميد الاعتراف الدولي بـ(أرض الصومال) هو سبيل جيد لمنع وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر أو وجود موطئ قدم أو منفذ بحري على خليج عدن.

ربما يمكن للقاهرة أن تتعاون في هذا الشأن، فتشجع على هذا الوجود البحري شرط إيجاد حل جذري لمشكلة مياه النيل برمتها، وليس سد النهضة فقط، كأن يعاد تقسيم المياه، ويتفق على إدارة مشتركة للسد، وكيفية التصرف في سنوات الجفاف، والتنسيق المشترك حال قيام إثيوبيا ببناء سدود أخرى.

هنا فقط تصبح القاهرة بيدها أوراق لعب كثيرة، وتستطيع أن تخرج من المشهد وقد استعادت نجاحا كبيرا، ولربما أحرزت أهدافا جديدة.   

<p>The post مصر والحرب الأهلية الإثيوبية first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360