“ديلويت”: الدوائر الحكومية بالخليج توسعت في استخدام الذكاء الاصطناعي
رجوع
ملخص الخبر
- توسع الدوائر والقطاعات الحكومية في دول الخليج في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها اليومية.
- يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتطوير العمليات الإدارية والمالية.
- تستخدم دول الخليج هذه التقنيات في أتمتة البنية التحتية وإدارة الميزانيات وخدمات الطرق والطوارئ.
- تتطلب مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي وضع قوانين وتشريعات متخصصة لحماية البيانات وضمان السيادة الرقمية.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
قال عضو مجلس الإدارة والشريك في ديلويت الشرق الأوسط، يوسف البرقاوي، إن الدوائر والقطاعات الحكومية تستفيد بشكل واضح من استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية.
وأضاف البرقاوي، في مقابلة مع “العربية Business”، أن الدوائر الحكومية في الخليج تركز على استخدام الذكاء الاصطناعي في 4 مجالات رئيسية، منها الأعمال الإدارية وتسهيل أعمال الموظفين وإدارة الأعمال داخل المؤسسات.
وأوضح أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي أيضاً في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء والمواطنين والمقيمين ما أدى إلى تطور كبير في تقديم الخدمات.
وأشار إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القطاعات المالية لتحسين الإنفاق والتدقيق وإدارة الميزانيات وترشيد الأمور المالية لتحسين طبيعة العمل بشكل كبير.
وقال البرقاوي إن دول الخليج توسعت في أتمتة البنية التحتية والاعتماد على تقنيات المدن الذكية واستخدام الذكاء الاصطناعي بخدمات الطرق والطوارئ والنجدة والخدمات الأخرى.
وأضاف أن تطبيق الذكاء الاصطناعي بمؤسسات القطاع العام ساهم في سرعة تنفيذ الخدمات الحكومية وسرعة اتخاذ القرار وزيادة فعالية الموظف والتركيز على إتمام الأعمال الصعبة والمعقدة بدلاً من الأعمال الروتينية ما أدى إلى تحسين الخدمة.
مخاطر الذكاء الاصطناعي
وأوضح أن التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى قوانين وإرشادات لمواجهة هذه التحديات، مع التركيز على حماية البيانات.
وقال إن حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى قوانين وتشريعات تعتمد على أنظمة أمن سيبراني متخصصة بالذكاء الاصطناعي لتجنب المخاطر الناتجة عن هذه التقنيات المتطورة.
وأضاف البرقاوي أن السعودية كانت من أوائل الدول التي وضعت قواعد وقوانين للتعامل مع تطورات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات والسيادة التكنولوجية والرقمية.
المصدر: العربية – اقتصاد