بريطانيا تحقق مع “ميتا” بسبب تقييم مخاطر ميزة “Instagram Instants”
Back
ملخص الخبر
- فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية تحقيقا مع شركة ميتا بشأن عدم تقييم مخاطر ميزة إنستغرام إنستانتس بشكل كاف قبل إطلاقها.
- يركز التحقيق على مدى تقييم الشركة للمخاطر المتعلقة بالمحتوى غير القانوني أو المخاطر التي قد تواجه الأطفال.
- أكدت ميتا التزامها باللوائح التنظيمية وقامت بإجراء تحليلات للمخاطر وإبلاغ الهيئة بالتدابير الوقائية المدمجة في الميزة.
- سبق لشركة ميتا أن رفعت دعاوى قانونية ضد الهيئة البريطانية بشأن تطبيق قانون السلامة عبر الإنترنت.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
قالت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) يوم الثلاثاء إنها فتحت تحقيقًا بشأن ما إذا كانت شركة ميتا قد انتهكت قوانين السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، من خلال عدم تقييم المخاطر التي تطرحها ميزة “Instagram Instants” بشكل مناسب قبل إطلاقها في وقت سابق من هذا العام.
وتتيح ميزة “Instants” للمحتوى الذي يشاركه المستخدمون على منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” الاختفاء بعد مشاهدته.
وقالت “أوفكوم” إن تحقيقها الرسمي سيبحث فيما إذا كانت “ميتا” قد أجرت تقييمات “ملائمة وكافية” لمخاطر وجود محتوى غير قانوني ضمن هذه الميزة، أو أي مخاطر محتملة قد تواجه الأطفال، وذلك قبل طرحها، بحسب “رويترز”.
وقال جورج لاستي، مدير الإنفاذ في “أوفكوم”: “قوانيننا المتعلقة بالسلامة عبر الإنترنت واضحة؛ إذ يجب تقييم المخاطر المترتبة على أي تغييرات جوهرية في المنصات قبل إطلاقها”.
وأكد أن مبدأ مراعاة السلامة في التصميم يجب أن يكون جزءًا أصيلًا ومدمجًا في النظام منذ البداية، وليس مجرد إضافة لاحقة، مضيفًا: “يُظهر تحقيق اليوم أننا سنتخذ إجراءات حازمة عندما تساورنا مخاوف بشأن عدم امتثال مقدمي الخدمات للقوانين”.
من جهتها، قالت “ميتا” إنها تأخذ التزاماتها التنظيمية بموجب قانون السلامة عبر الإنترنت على محمل الجد.
وقال متحدث باسم الشركة: “أجرينا تحليلًا للمخاطر وأطلعنا “أوفكوم” على هذه الميزة في عدد من المناسبات قبل إطلاقها”، مضيفًا: “تتضمن ميزة ‘Instants’ تدابير حماية مدمجة، تشمل منع التقاط لقطات الشاشة وإعادة المشاركة أو إعادة التوجيه، وعدم وجود خلاصة عامة، بالإضافة إلى تفعيل تلقائي لتدابير الحماية الخاصة بحسابات المراهقين”.
وتابع المتحدث: “بالطبع، سنتعاون مع ‘أوفكوم’ خلال هذا التحقيق”.
يُذكر أن “ميتا” كانت قد رفعت دعاوى قانونية ضد “أوفكوم” فيما يتعلق بتطبيق قانون السلامة عبر الإنترنت، وشملت الاعتراضات نطاق وحجم المعلومات المطلوبة من الشركة لتقديمها للهيئة التنظيمية، فضلًا عن مستوى الرسوم التي تفرضها الهيئة.
المصدر: العربية – تكنولوجيا