تفاؤل يمني بقرار تصحيح أوضاع غير النظاميين في السعودية

“تصحيح أوضاع اليمنيين غير النظاميين في السعودية يمنحهم مساحة أكبر من الاستقرار والقدرة على مواصلة العمل وإعالة أسرهم في اليمن، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد”، هكذا وصف وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، قرار السعودية البدء بتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في السعودية بطريقة غير نظامية، بناء على توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز، استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي.

ويشدد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عبد الحفيظ في حديث لـ”العربية.نت”، على أن هذه الخطوة تتجاوز أهميتها الجانب الإجرائي، إذ تترك أثراً مباشراً على حياة اليمنيين المقيمين في المملكة، مشيراً إلى أن القرار ذاته لم يأتِ بمعزل عن واقع العلاقة الممتدة بين السعودية واليمن.

وفي الأمس، وجه العاهل السعودي الملك سلمان، بالاستجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، لتصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية.

البدء في إجراءات التصحيح

عقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البدء بإجراءات التصحيح بالتعاون مع وزارتي الخارجية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وذلك “امتداداً للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها قيادة المملكة العربية السعودية للشعب اليمني”.

استبشار يمني

وحمل توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز بتصحيح أوضاع اليمنيين غير النظاميين حالة تفاؤل يمني، إذ يقول وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ في حديث لـ”العربية.نت”، إن هذه الخطوة “ليست مستغربة” في سياق المواقف السعودية تجاه اليمن، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية ارتبطت على مدى عقود بأبعاد اجتماعية واقتصادية وجغرافية، لافتاً إلى أن اليمنيين ينظرون إلى المملكة بوصفها امتداداً طبيعياً للعلاقة الأخوية بين الشعبين.

المكرمة الكريمة

بالتوازي من ذلك، دعت سفارة اليمن لدى السعودية، جميع المواطنين اليمنيين الذين تنطبق عليهم إجراءات التصحيح إلى الاستفادة مما وصفته بـ” المكرمة الكريمة”، بتصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية، والاستعداد لاستكمال الإجراءات، ومتابعة ما سيصدر عن الجهات السعودية المختصة من تعليمات وضوابط ومواعيد، والالتزام بها، وفقاً لبيان السفارة.

وتعمل السفارة اليمنية في الرياض بالتنسيق مع القنصلية العامة والجهات المختصة، من أجل تسهيل إجراءات عمليات التصحيح للمقيمين غير النظاميين، مهيبة بجميع المقيمين المعنيين بإجراءات التصحيح متابعة ما يصدر عن القنوات الرسمية للجهات المختصة في المملكة والسفارة اليمنية، وعدم الاعتماد على أي معلومات أو تعليمات يتم تداولها من مصادر غير رسمية.

مواعيد التصحيح

وشددت السفارة اليمنية في الرياض على أنها ستعلن تباعاً تفاصيل وضوابط ومواعيد وآليات إجراءات التصحيح، وما يرتبط بها من خدمات قنصلية، وذلك عبر موقع السفارة الإلكتروني وحساباتها الرسمية، ويؤكد نبيل عبد الحفيظ أن خطوة التصحيح تحمل دلالة إضافية على طبيعة خصوصية العلاقات السعودية اليمنية، التي لا تقتصر على الروابط الرسمية، إنما تمتد إلى روابط اجتماعية واقتصادية وأمنية متداخلة.

مواصلة العمل

وأشار عبدالحفيظ إلى أن القرار يأتي في مرحلة يعيش فيها اليمنيون ظروفًا اقتصادية وإنسانية صعبة، معتبرًا أن تصحيح أوضاع المقيمين بصورة غير نظامية يمنح المستفيدين قدراً أكبر من الاستقرار، ويتيح لهم مواصلة العمل بصورة أكثر انتظامًا، بما ينعكس على أسرهم في الداخل اليمني.

ويرى عبدالحفيظ أن أثر القرار لا يتوقف عند تسوية الوضع النظامي للمستفيدين، بل يمتد إلى تعزيز شعورهم بالأمان والاستقرار، خصوصاً في ظل ارتباط الظروف المعيشية للمقيميين اليمنيين بأسر تقيم داخل اليمن، مؤكداً أن هؤلاء المقيميين استقبلوا الخطوة بتقدير وامتنان، وعدّوها انعكاساً للعلاقة المتينة بين البلدين.

واختتم عبدالحفيظ حديثه بالتأكيد على أن العلاقات السعودية اليمنية تشكل، بحسب وصفه، علاقة تتداخل فيها الروابط الاجتماعية والاقتصادية مع المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن البلدين يواجهان تحديات أمنية وإقليمية مشتركة، لافتاً إلى أن استمرار التعاون بينهما يمثل عنصراً مهماً في دعم الاستقرار في المنطقة.

المصدر: العربية