ارتفاع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية 16.5% بنهاية الربع الثاني
رجوع
ملخص الخبر
- ارتفع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسعودية بنسبة 16.5% بنهاية الربع الثاني من 2026م.
- بلغ إجمالي التسهيلات 130.88 مليار دولار، وشكلت هذه التسهيلات 11.7% من إجمالي التسهيلات في المملكة.
- شهدت المنشآت متناهية الصغر أعلى نسبة نمو سنوي في التسهيلات الممنوحة لها لتصل إلى 44.35%.
- ساهم القطاع المصرفي وقطاع شركات التمويل في زيادة التسهيلات المقدمة لهذه المنشآت بنسب بلغت 16.28% و21.4% على التوالي.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
ارتفع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسعودية بنهاية الربع الثاني من 2026م بنسبة 16.5% على أساس سنوي، بالتزامن مع ارتفاع التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي، ومن قطاع شركات التمويل.
وبلغ إجمالي حجم التسهيلات 130.88 مليار دولار (490.8 مليار ريال) بنهاية الربع الثاني من 2026م، مقابل 112.33 مليار دولار (421.25 مليار ريال) بنهاية الربع ذاته من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.
وشكلت التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 11.7% من إجمالي التسهيلات بالسعودية كما في نهاية الربع الثاني من 2026م.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت التسهيلات التراكمية خلال الربع الثاني بنحو 0.3% عن قيمتها في نهاية الربع الأول من 2026م والبالغة 130.45 مليار دولار (489.19 مليار ريال).
التمويل حسب حجم المنشأة
وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع التسهيلات المقدمة للمنشآت المتوسطة، يكون حجم إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال أو عدد موظفيها من 50 إلى 249 موظفاً، بنسبة 12.07% على أساس سنوي، لتبلغ 61.81 مليار دولار (231.79 مليار ريال)، مقابل 55.16 مليار دولار (206.84 مليار ريال) بنهاية الربع المماثل من العام 2025م.
كما زادت التسهيلات التراكمية الممنوحة للمنشآت الصغيرة في السعودية، يكون حجم إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال أو عدد موظفيها من 6 إلى 49 موظفاً، إلى 45.93 مليار دولار (172.25 مليار ريال)، مقابل 41.15 مليار دولار (154.3 مليار ريال) بنهاية الربع المماثل من العام الماضي لتزيد بنسبة 11.6% على أساس سنوي.
وارتفعت أيضاً التسهيلات المقدمة إلى المنشآت متناهية الصغر، يصل حجم إيراداتها إلى 3 ملايين ريال أو عدد موظفيها من 1 إلى 5 موظفين، بنسبة 44.35% إلى 23.14 مليار دولار (86.76 مليار ريال)، مقابل 16.03 مليار دولار (60.1 مليار ريال) بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.
124.7 مليار دولار تسهيلات مقدمة من القطاع المصرفي
وارتفع حجم التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 16.28% على أساس سنوي، لتبلغ 124.69 مليار دولار (467.6 مليار ريال) بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل 107.24 مليار دولار (402.14 مليار ريال) بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وشكلت التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسعودية 11.4% من إجمالي تسهيلات المصارف بنهاية الربع الثاني من 2026م.
وتوزعت التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي بواقع 59.25 مليار دولار (222.18 مليار ريال) على المنشآت المتوسطة، و43.38 مليار دولار (162.69 مليار ريال) على المنشآت الصغيرة، و22.06 مليار دولار (82.74 مليار ريال) على المنشآت متناهية الصغر كما في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وبالمثل، زادت التسهيلات المقدمة من قطاع شركات التمويل إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 21.4%، لتبلغ بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 6.19 مليار دولار (23.2 مليار ريال)، مقابل 5.09 مليار دولار (19.1 مليار ريال) بنهاية الربع نفسه من العام الماضي.
ويمثل التمويل المقدم من قطاع شركات التمويل إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 20.5% من إجمالي تسهيلات شركات التمويل في المملكة بنهاية الربع الثاني من 2026م.
المصدر: العربية – اقتصاد