السدود الإثيوبية على النيل الأزرق.. أزمة قديمة تعود إلى الواجهة

من مخطط أميركي يعود إلى ستينيات القرن الماضي، إلى خطط إثيوبيا لبناء 3 سدود كبرى.. مختصون يكشفون التفاصيل وتداعياتها المحتملة على مصر والسودان

منذ ستينيات القرن الماضي، لم يتوقف الحديث عن إقامة سدود كبرى على النيل الأزرق، لكن إعلان إثيوبيا مجدداً عن خطط لإنشاء ثلاثة سدود جديدة أعاد الملف إلى دائرة الضوء، وفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول أهداف هذه المشروعات وحجمها وتأثيرها المحتمل على دولتي المصب، مصر والسودان.

تأتي هذه الخطط بعد سنوات من الجدل الذي أحاط بسد النهضة، الذي أصبح محوراً رئيسياً في الخلاف المائي بين القاهرة وأديس أبابا، لتطرح السدود الثلاثة الجديدة فصلاً آخر في قصة طويلة من المشروعات الإثيوبية على النيل الأزرق.

فما قصة هذه السدود؟ وهل تعود إلى مخططات قديمة ترجع إلى ستينيات القرن الماضي؟ وما السعات التخزينية للمشروعات التي تتحدث عنها أديس أبابا؟ وهل يمكن تنفيذها بالتزامن؟.. أسئلة يجيب عنها وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، وأستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، في تصريحات خاصة لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت”.

مخطط يعود إلى الستينيات

يقول الدكتور محمد نصر الدين علام إن الدراسات الحديثة لحوض النيل الأزرق تعود إلى ستينيات القرن الماضي، عندما أجرى مكتب استصلاح الأراضي الأميركي دراسة شاملة تضمنت مقترحات لإنشاء عدد من السدود والمنشآت المائية على النيل الأزرق.

وأوضح علام أن أحد السدود الرئيسية في تلك المخططات كان يحمل اسم «الحدود»، لوقوعه بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، وهو ما يرى أنه يتطابق مع الموقع الذي أُقيم فيه لاحقاً سد النهضة، مشيراً إلى أن السعة المقترحة للسد آنذاك كانت أقل كثيراً من سعته الحالية.

وأضاف وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق أن السدود الثلاثة الأخرى التي أعلنت إثيوبيا عن خططها بشأنها تعود جذورها، بحسب هذه المخططات، إلى الدراسات الأميركية القديمة، مشيراً إلى أن أديس أبابا سبق أن حاولت الحصول على موافقة مصر والسودان على هذه المشروعات خلال فترة مبادرة حوض النيل.

وأوضح أن المبادرة كلفت إحدى الشركات الاستشارية الدولية بإعداد دراسات جدوى مبدئية لهذه السدود، تناولت سعاتها وتشغيلها وتأثيراتها المحتملة على دولتي المصب.

دراسة مصرية لتأثير السدود

وأشار علام إلى أنه في عام 2010 جرى تقديم نسخة من هذه الدراسات إلى مصر والسودان، حيث قام فريق من الخبراء المصريين بتقييمها وإعداد نماذج عددية لقياس تأثير السدود المقترحة على مصر.

وقال إن التقييم المصري خلص إلى أن هذه المشروعات سيكون لها تأثير كبير على الأمن المائي المصري وعلى مشروع السد العالي، موضحاً أن مصر أبلغت إثيوبيا ومبادرة حوض النيل رسمياً برفضها لهذه السدود.

وأضاف أن نسخة من الدراسة المصرية أُرسلت أيضاً إلى الجهات الدولية المانحة، بهدف عدم تمويل أي من هذه المشروعات.

33 مشروعاً مائياً على النيل الأزرق

من جانبه، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مكتب استصلاح الأراضي الأميركي أعلن عام 1964 الانتهاء من دراسة شاملة لتحليل هيدرولوجيا حوض النيل الأزرق خلال الفترة من 1958 إلى 1963، بالتزامن مع بدء إنشاء السد العالي في مصر.

وأوضح شراقي أن الدراسة تضمنت قائمة بنحو 33 مشروعاً مائياً على طول النيل الأزرق، من بينها سلسلة من أربعة سدود كبرى بإجمالي سعة تخزينية بلغت نحو 51 مليار متر مكعب، وفقاً للدراسة الأميركية.

وأشار إلى أن السعات المقترحة لهذه السدود ارتفعت في الخطط الحديثة إلى نحو 190 مليار متر مكعب، موضحاً أن أبرز هذه المشروعات هو سد النهضة، الذي افتتح في سبتمبر 2025 بسعة تخزينية تبلغ نحو 64 مليار متر مكعب، لأغراض إنتاج الكهرباء والري إذا أمكن، بحسب عرضه.

وأضاف أن السدود الثلاثة الأخرى هي «كارادوبى» و«بيكو أبو» و«مندايا»، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تستهدف إنتاج الكهرباء، إلى جانب تنظيم ترسيب الطمي المتدفق من المرتفعات الإثيوبية في حوض النيل الأزرق، وتخفيف الحمل عن سد النهضة بما قد يسهم في إطالة عمره الافتراضي.

تفاصيل السدود الثلاثة

وأوضح شراقي أن حوض النيل الأزرق يضم أيضاً مشروعات زراعية قابلة للري، تبلغ مساحتها الإجمالية نحو مليوني فدان، معظمها في مناطق متفرقة بعيداً عن مواقع السدود الأربعة الكبرى.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من بناء سد النهضة، أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي عن تطوير مشروعات إضافية للطاقة الكهرومائية، من بينها السدود الثلاثة الكبرى على النيل الأزرق.

وبحسب شراقي، يقع سد «كارادوبى» على بعد نحو 500 كيلومتر أعلى النهر من سد النهضة، ويبلغ ارتفاعه نحو 252 متراً، ويمتد على حدود منطقتي أمهرة وأوروميا، بقدرة كهربائية تصل إلى 1600 ميجاوات وسعة تخزينية تبلغ نحو 40 مليار متر مكعب.

أما سد «بيكو أبو»، فتبلغ قدرته الإنتاجية نحو 2100 ميجاوات، وسعته التخزينية نحو 37 مليار متر مكعب، بينما يبلغ ارتفاعه نحو 285 متراً، ما يجعله، وفقاً لشراقي، الأعلى في أفريقيا حال تنفيذه.

ويبلغ ارتفاع سد «مندايا» نحو 200 متر، مع قدرة لتوليد الكهرباء تصل إلى نحو 2000 ميجاوات، وسعة تخزينية تقدر بنحو 49 مليار متر مكعب.

إجمالي سعة السدود الثلاثة

وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية إلى أن إجمالي السعة التخزينية للسدود الثلاثة يصل إلى نحو 126 مليار متر مكعب، في حين يبلغ متوسط الإيراد السنوي للنيل الأزرق نحو 50 مليار متر مكعب، بحسب تقديراته.

ويرى شراقي أن تنفيذ السدود الثلاثة الكبرى في الوقت نفسه وعلى نهر واحد يمثل أمراً بالغ الصعوبة من الناحية الفنية، فضلاً عن تأثيراتها المحتملة على الإيراد المائي لمصر والسودان، خاصة خلال فترات الملء الأول للخزانات.

وقال إن التصريحات الإثيوبية بشأن إنشاء سدود جديدة لا تعني بالضرورة بدء تنفيذها، مشيراً إلى أن انتقال إثيوبيا إلى مرحلة الأعمال الإنشائية سيكون مؤشراً أكثر وضوحاً على مدى جدية تنفيذ هذه المشروعات، واعتبر أن «كارادوبى» قد يكون الأقرب للبدء فيه، وفق تقديره.

مخاوف مصرية

ويرى علام أن استمرار إثيوبيا في تنفيذ مشروعات مائية جديدة على النيل الأزرق، دون مراعاة مصالح دولتي المصب، يمثل تطوراً في ملف الخلافات المائية الممتدة بين مصر وإثيوبيا.

وقال إن التحركات الإثيوبية الحالية تأتي، من وجهة نظره، في سياق محاولات مستمرة للتأثير على تدفقات النيل الأزرق إلى مصر والسودان، منتقداً ما وصفه بالدعم الإسرائيلي للمشروعات الإثيوبية.

وفي السياق ذاته، يرى شراقي أن الإعلان عن السدود الثلاثة في الوقت الحالي يثير تساؤلات حول إمكانية تنفيذها فعلياً، مشيراً إلى أن البدء في إنشاء أحدها سيكون أكثر دلالة من مجرد التصريحات بشأن خطط مستقبلية.

وتبقى السدود الثلاثة المقترحة جزءاً من ملف أوسع يتعلق بالمشروعات المائية الإثيوبية على النيل الأزرق، في وقت يستمر فيه الخلاف بين دول المنبع ودولتي المصب بشأن إدارة موارد النهر، وسط مخاوف مصرية وسودانية من تأثير أي مشروعات جديدة على تدفقات المياه.

المصدر: العربية