دعوى دستورية جديدة لإسقاط قانون الإيجار القديم بالكامل لمخالفته نصوص دستور 2014
رجوع
ملخص الخبر
- أقام محامٍ دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لإعلان عدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- طالب مقيم الدعوى بإلغاء القانون بالكامل منذ نشأته لمخالفته نصوص دستور 2014، مع التركيز على المواد 2 و3 و4 و7.
- تضمنت الدعوى طلبات بإلزام الدولة بتقديم الإحصائيات والبيانات ومضبوطات مجلس النواب والحوار المجتمعي المتعلقة بإصدار القانون.
- تأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة المنازعات الدستورية والقضائية التي تستهدف بحث مدى توافق أحكام تنظيم العلاقة الإيجارية مع الدستور.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
أقام أيمن عصام المحامي، دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، طالب فيها بالحكم بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر..
المصدر: Veto
0
مشاهدة