الإعلام الإسباني يرصد عودة أكثر من 1200 مهاجر إلى المغرب بعد تفكيك مخيم « ترمبولين »
رجوعملخص الخبر
- عاد أكثر من 1200 مهاجر طوعا إلى المغرب عقب تفكيك مخيم شاطئ ترمبولين بسبتة المحتلة.
- رفض المهاجرون العبور عبر مركز المساعدة المؤقتة للأجانب لتحديد هويتهم أو تقييم طلبات الحماية الدولية.
- سجل يوم الأحد 4 أكتوبر أعلى حصيلة للعودة الطوعية مقارنة باليوم الموالي.
- تأتي هذه الإجراءات ضمن عمليات السلطات الإسبانية لمعالجة أوضاع المهاجرين الواصلين خلال موجة التدفق الجماعي.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
اختار أكثر من 1200 مهاجر يقيمون في مخيم شاطئ ترمبولين بسبتة المحتلة العودة طواعية إلى المغرب، عقب عملية إخلاء وتفكيك المخيم التي باشرتها السلطات الإسبانية يومي الأحد 4 والاثنين 5 أكتوبر الجاري، وذلك بعدما قضى عدد منهم أكثر من شهرين في المدينة منذ وصولهم خلال موجة التدفق الجماعي التي شهدتها سبتة أواخر يوليوز 2026.
وأفادت مصادر شرطية لوكالة الأنباء الإسبانية إيفي بأن عددا من المهاجرين اختاروا عدم المرور عبر مركز المساعدة المؤقتة للأجانب (CATE)، الذي تُجرى فيه عمليات التحقق من هوية الوافدين وتقييم مدى توفر شروط طلب الحماية الدولية، مفضلين العودة الطوعية إلى بلدانهم.
وسُجلت أعلى حصيلة للعودة الطوعية يوم الأحد 4 أكتوبر، إذ تجاوز عدد العائدين ما سُجل في اليوم الموالي، الاثنين 5 أكتوبر، في سياق عملية إخلاء المخيم الذي كان يؤوي أكثر من 3000 مهاجر.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من واقعة مماثلة بشاطئ بنيتز، حيث اختار أكثر من 150 مهاجرا العودة إلى المغرب بدلا من الخضوع لإجراءات الترحيل، بعدما أقروا بعدم توفر أسباب تبرر طلب الحماية الدولية، وهو الشرط الأساسي الذي يتيح نقل المهاجرين إلى مرافق الاستقبال التي تديرها الحكومة الإسبانية.
وكانت الشرطة الوطنية الإسبانية قد أطلقت، الأحد 4 أكتوبر، عملية لإخلاء وتفكيك مخيم ترمبولين، الذي أقامه مهاجرون وصل بعضهم إلى المدينة خلال موجة التدفق الجماعي التي شهدتها سبتة أواخر يوليوز.
ورفض ما لا يقل عن 300 مهاجر، ممن نُقلوا إلى مركز المساعدة المؤقتة للأجانب، الخضوع لإجراءات تحديد الهوية، معربين عن رغبتهم في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
وتأتي عملية الإخلاء في ظل استمرار السلطات الإسبانية في معالجة أوضاع المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة خلال موجة التدفق الجماعي، وسط إجراءات تهدف إلى تحديد الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط طلب الحماية الدولية، مقابل إعادة من لا تنطبق عليهم هذه الشروط وفق المساطر المعمول بها.
المصدر: اليوم 24

