ولد الرشيد من تنزانيا: تعيين امرأة رئيسة للحكومة لأول مرة تطور نوعي في حضور النساء بمواقع القرار

قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن تعيين امرأة رئيسة للحكومة لأول مرة في التاريخ السياسي للمغرب يشكل «تطورا نوعيا» في مسار حضور المرأة في مواقع صنع القرار، ويكرس وصولها إلى أعلى مستويات المسؤولية التنفيذية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ولد الرشيد، خلال المناقشة العامة للجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في أروشا بتنزانيا، ما بين 5 و9 أكتوبر الجاري، تحت شعار «تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الشمولية والثقة وإتاحة الفرص للجميع».

وتوقف رئيس مجلس المستشارين عند مسار المشاركة السياسية للنساء في المغرب، مشيرا إلى تخصيص 90 مقعدا في مجلس النواب للنساء، من خلال الدوائر الانتخابية الجهوية، مع احتفاظهن بحق التنافس في الدوائر المحلية، إلى جانب آليات تروم تشجيع مشاركة الشباب وتحفيز الأحزاب على توسيع حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.

وقال ولد الرشيد إنه «في محطة بارزة في مسار المشاركة السياسية للمرأة المغربية، وخلال الأيام القليلة الماضية، تم تعيين امرأة رئيسة للحكومة، لأول مرة في التاريخ السياسي للمملكة المغربية»، معتبرا أن ذلك «يشكل تطورا نوعيا في حضور المرأة في مواقع القرار، ويكرس وصولها إلى أعلى مستوى من المسؤولية التنفيذية».

وربط المسؤول البرلماني هذا التطور بمسار الإصلاحات التي عرفها المغرب، ولا سيما منذ دستور 2011، وما تضمنه من مبادئ مرتبطة بالحكامة الجيدة والديمقراطية المواطنة والتشاركية والمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص.

وأشار في هذا السياق إلى عدد من الأوراش، من بينها الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر وحماية الطفولة، فضلا عن التشريعات المتعلقة بتعزيز الحماية والتمكين، خصوصا بالنسبة إلى النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي جانب آخر من كلمته، تطرق ولد الرشيد إلى الجهوية المتقدمة باعتبارها، وفق تعبيره، أحد الاختيارات الكبرى للمملكة لتقريب القرار التنموي من المواطنين، مشيرا إلى الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة الهادفة إلى تقليص الفوارق وتوسيع فرص التنمية.

كما استحضر الأقاليم الجنوبية، معتبرا أن النموذج التنموي الخاص بها أتاح استثمارات في الإنسان والمجال وعزز دور السكان، من خلال المؤسسات المنتخبة، في تدبير الشؤون المحلية.

وتوقف رئيس مجلس المستشارين عند الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، قائلا إن أقاليم الصحراء سجلت «مرة أخرى، أعلى مستويات المشاركة على الصعيد الوطني»، معتبرا أن ذلك يعكس، بحسبه، تشبث السكان بالوحدة الترابية، وأن «التمثيل الحقيقي يستمد شرعيته من اختيار المواطنين».

وأكد ولد الرشيد، في ختام كلمته، أن البرلمان المغربي سيواصل مشاركته في العمل البرلماني متعدد الأطراف، معربا عن تطلعه إلى أن يشكل انتخاب رئاسة جديدة للاتحاد البرلماني الدولي فرصة لتعزيز وحدة الاتحاد وفعاليته وحضوره.

المصدر: اليوم 24