أزمة الصحفيين الإلكترونيين.. قانون متهالك وجدل لا ينتهي

عادت أزمة قيد الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية إلى الواجهة في الوسط الصحفي المصري، مع تجدد النقاش حول مدى إمكانية استيعابهم داخل نقابة الصحفيين، بعد سنوات من المطالبات والمناقشات التي لم تصل إلى حلول حاسمة.

 وأعاد اجتماع وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، وما أعقبه من تصريحات الجدل من جديد حول أزمة قطاع من العاملين في الصحافة الإلكترونية، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من سوق العمل الصحفي، بينما يفتقدون مظلة نقابية .

وتكشف الأزمة عن مفارقة تشريعية ومهنية؛ فقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 اعترف بالمواقع الإلكترونية باعتبارها مؤسسات صحفية، بينما ظل قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 دون تعديل يواكب التطور.

اقرأ أيضا.. حلول عملية لحل أزمة الصحافة الإلكترونية في مصر “ورقة سياسات”

وضمن هذا السياق، هناك اتجاه يرى أن حل الأزمة يتطلب تعديل القانون ووضع معايير واضحة لقيد العاملين بالمواقع الإلكترونية في نقابة الصحفيين، بينما آخرون يعتقدون أن قانون النقابة لا يمنع قيدهم، ويمكن إعادة تفسير نصوصه بما يستوعب طبيعة العمل الصحفي الجديدة دون حاجة لتعديل القانون.

وفي موازاة ذلك، ونتاج بقاء الأزمة، برزت مقترحات بإنشاء رابطة للصحفيين الإلكترونيين، إلى جانب طرح آخر لإنشاء اتحاد لملاك المواقع الإلكترونية، لتتسع دائرة الجدل من قضية القيد بالنقابة إلى الكيانات التي يمكن أن تمثل الصحفيين والمؤسسات الصحفية الإلكترونية.

تعديل أم إعادة تفسير قانون النقابة القديم

على الرغم من أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 اعترف صراحة بالمواقع الإلكترونية كمؤسسات صحفية، فإن قانون نقابة الصحفيين لم يُعدّل بالتوازي ليستوعب هذا الاعتراف، ما خلق تناقضًا تشريعيًا أسهم في استمرار الجدل، في وقت تسيطر فيه المواقع الإلكترونية على المشهد الصحفي مقابل تراجع الصحف الورقية؛ والتي انخفض عددها  إلى 61 صحيفة عام 2021، مقابل 142 عام 2010، بنسبة تراجع بلغت 57%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يشير كارم محمود السكرتير العام السابق لنقابة الصحفيين إلى إمكانية إعداد قانون شامل وحديث للنقابة، رغم التخوف من الصيغة التي قد يخرج بها من البرلمان، مشيرًا إلى أن مشروعات سابقة ظلت حبيسة الأدراج، أبرزها مشروع أعده الدكتور محمد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وآخر أُعد في عهد النقيب إبراهيم نافع.

ويقول إن القانون الحالي يسمح بقيد محرري المواقع الإلكترونية، شريطة وضع ضوابط صارمة وتنظيم سوق العمل بما يضمن أن تكون المواقع مؤسسات صحفية حقيقية، محذرًا من أن الوضع الحالي يفتح بابًا للسمسرة وبيع عقود التعيين بغرض القيد، أو لجوء بعض المواقع إلى إصدار صحف ورقية غير منتظمة.

اقرأ أيضا.. حلول عملية لحل أزمة الصحافة الإلكترونية في مصر “ورقة سياسات”

في المقابل، يرى عامر عبد الرحمن الصحفي بجريدة الشروق، ضرورة إعداد مجلس نقابة الصحفيين مشروعًا لتعديل قانون النقابة، بما يسمح، وفق ضوابط ومعايير، بانضمام الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية، لمواكبة التطور في سوق العمل الإعلامي وحفظ حقوق ممارسي المهنة داخل مؤسسات صحفية إلكترونية مستوفية للشروط.

أما ماجد عاطف، الصحفي الإلكتروني المستقل، فيرى أن جوهر الأزمة يتمثل في صحفيين يمارسون المهنة فعليًا، ويتعرض بعضهم للمساءلة والاعتقال بسبب عملهم، بينما لا تعترف بهم النقابة، ما يؤثر في عملهم، خاصة خلال التغطيات الميدانية والفعاليات الرسمية والتعامل مع جهات التحقيق، مستشهدًا بتجارب مهنية عايشها بنفسه أو مع آخرين.

ويرى عاطف أن الحل المثالي هو تعديل القواعد القانونية بما يتيح العضوية الكاملة للصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية، فيما يمكن أن يمثل الانتساب حلًا مؤقتًا يوفر لهم غطاءً لممارسة العمل، وإن لم يكن حلًا مثاليًا، كما يستجيب لبعض مخاوف أعضاء الجمعية العمومية بشأن البدل والتصويت في انتخابات النقابة، في ظل ارتباط جانب من الجدل حول العضوية بملف البدل وتدني الأجور.

ويؤيد محمد الخولي، وهو صحفي نقابي، ويعمل في موقع المنصة، ضرورة فتح الباب لعضوية الصحفيين العاملين بمواقع إلكترونية، رغم مخاوف استغلال وجود قانون جديد من جانب السلطة لفرض مزيد من القيود، معتبرًا أن القانون الحالي لا يحظى بالتقدير بما يبرر الخوف عليه، مشيرا إلى أن مجلس النقابة يملك أدوات عدة للتحرك، لكنه يخشى مواجهة رفض الجمعية العمومية، رغم أن القانون الحالي لا يزال يشترط انضمام الصحفي إلى الاتحاد الاشتراكي، وهو شرط لم يعد منطبقًا على الجميع.

وعلى جانب آخر اتفق جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق مع طرح ينطلق من أن قانون النقابة الحالي لا يمنع قيد الصحفيين الإلكترونيين، فالأصل في عضوية النقابة هو ممارسة المهنة فعلياً، بغض النظر عن نوع المنصة أو الوسيط الذي تُمارس من خلاله، سواء كان صحيفة مطبوعة، أو منصة إلكترونية، وأن المعيار الأساسي والحاكم هو التأكد من أن المتقدم يمارس المهنة فعلاً وبصفة مستمرة.

فيما أشار أبو السعود محمد أمين عام مساعد نقابة الصحفيين سابقا أن طرح ” الخوف” باعتباره مبررًا قويًا للبحث عن طريق آخر بعيدًا عن تعديل القانون، وأن البديل إعادة تفسير نصوص القانون أمر مبالغ فيه، وإذا كان تعديل القانون يحمل “مخاطر” محتملة، فإن تغيير طريقة تطبيق النصوص القائمة يحمل هو الآخر مخاطر،  مشيرا إلى أن الأزمة هي غياب معيار مهني واضح لا يتغير بتغير مجالس نقابة الصحفيين، والأشخاص، مشيرا إلى أهمية تحديد من هو الصحفي؟ وهيكل المؤسسة الصحفية، وإثبات علاقة العمل واستمرارها.

وفي السياق، اقترحت لجنة الوعي النقابي التقدم بتشريع أو طلب فتوى من مجلس الدولة، وفق طرح الصحفي حسام السويفي، لحسم تفسير المادة السادسة من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، وتحديد مدى انطباق النص القائم على قيد صحفيي المواقع الإلكترونية بجداول النقابة، بما ينهي حالة التباين في التفسيرات والاجتهادات النقابية.

واختلف الكاتب الصحفي يوسف القعيد معلنا رفضه التام لأي خروج عن نصوص قانون النقابة الحالي، مشدداً على ضرورة احترام شروط العضوية وضوابطها، كما ولا يمكن إحداث أي تعديل أو تطوير فيها بمعزل عن إرادة الجمعية العمومية، باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في هذا الأجراء.

اقرأ أيضا.. حلول عملية لحل أزمة الصحافة الإلكترونية في مصر “ورقة سياسات”

هل هناك ضرورة لإنشاء رابطة تتحدث باسم الصحفي الإلكتروني؟

مع استمرار الأزمة منذ سنوات دون حل تعالت أصوات تطرح إنشاء رابطة للصحفيين الإلكترونيين، وأحيانا نقابة مستقلة، وبرزت عدة تجمعات تطالب بحقوق الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية في دخول نقابة الصحفيين، أو تشكيل نقابة خارجها، وهذا الأمر واجه اختلافات كثيرة، بين مؤيد ومعارض.

يقول عاطف ماجد عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن عدم الاعتراف بالصحفيين في المواقع الإلكترونية رغم علم الجميع أنهم صحفيون حقيقيون، يضعهم أمام خيار تنظيم أنفسهم تحت أي لواء، ويعتبر هذا الأمر ضرورة إن لم يتم انضمامهم لنقابة الصحفيين.

اقرأ أيضا.. حلول عملية لحل أزمة الصحافة الإلكترونية في مصر “ورقة سياسات”

بينما تساءل يوسف عقيل الصحفي بموقع المنصة عن ماهية الضرر الواقع على نقابة الصحفيين إذا جرى تأسيس نقابة مستقلة للصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية، إن عدم اعتراف نقابة الصحفيين بالعاملين في مواقع إلكترونية وإغلاق أبوابه أمام صحفيين متميزين يمثل نوعا من التعالي، واستنكر تبرير قيود العضوية، والذي يساق بوصفه إضعاف للنقابة وتفتيت للجماعة الصحفية التي تتردد من البعض، كلما طالب الصحفيون الإلكترونيون بحقوقهم وبتنظيم أنفسهم، وهم آلاف يعملون بالمهنة وجزء من الجماعة الصحفية، لكنهم محرومون من عضوية نقابتهم، كذلك انتقد مُبرِر إضعاف النقابة، قائلا إن النقابة هي حاليا ضعيفة بالفعل ومحكومة بالخوف على البدل المالي، أن يؤثر ضم الصحفيين الإلكترونيين على قيمته أو إلغائه.

واختلف أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين عبر تصريحات لموقع مصراوي، حيث رفض فكرة إنشاء نقابة مستقلة للصحافة الرقمية، معتبرًا أن ذلك لا يمثل حلًا للأزمة، لأن الصحافة في جوهرها مهنة واحدة، بينما يختلف وسيط تقديم المحتوى سواء ورقية أو إلكترونية.

وأضاف أن تأجيل مناقشة الإصلاحات التشريعية يمثل استمرارًا للأزمة، مؤكدًا ضرورة حماية الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية تحت مظلة نقابة الصحفيين.

جدل حول إنشاء اتحاد لملاك الصحافة الإلكترونية

كذلك أثار طرح وزير الإعلام ضياء رشوان خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية جدلا واسعا حول اقتراح تأسيس اتحاد لملاك المواقع الإلكترونية المرخصة، التي بلغت نحو 282 موقع حسب منصة مصر تايمز، وهو الأمر ذاته الذي أعاد أزمة صحفيي تلك المواقع إلى الواجهة.

اقرأ أيضا.. حلول عملية لحل أزمة الصحافة الإلكترونية في مصر “ورقة سياسات”

يقول الصحفي إبراهيم خالد إن الحديث عن إنشاء كيان لأصحاب المواقع مسألة مختلفة تمامًا عن إنشاء نقابة بديلة للصحفيين، ولا يجوز افتراض أن كل تنظيم مهني لأصحاب المؤسسات يمثل تهديدًا للنقابة حسبما تردد، كما لا يجوز في المقابل، تجاهل أي محاولة لإنشاء كيان بديل إذا كانت تستهدف بالفعل سحب اختصاصات النقابة.

الفيصل هنا هو النصوص والأهداف والاختصاصات، لا التفسيرات السياسية.

ويؤكد كارم محمود أنه من حق ملاك المواقع الإلكترونية المختلفة تكوين “اتحاد” أو “رابطة” أو أي صيغة تجميعية للدفاع عن مصالحهم، وأن يأتي الدفاع عن حقوق الملاك في مقدمة أولويات هذا التجمع، وسيكون من قبيل المثالية غير الواقعية الاعتقاد بأن الدفاع عن مصالح العاملين في هذه المنصات سيكون ضمن أولوياته الأساسية.

وأشار لضرورة وضع هذا الاتحاد الاهتمام بمصالح العاملين، بدءًا من أجور تضمن حياة كريمة، مرورًا بالتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، وصولًا إلى بيئة عمل محترمة.

اتحادملاك وليس صحفيين

إلا أن خالد البلشي نقيب الصحفيين انتقد، عبر برنامج الصورة مع لميس الحديدي، محاولات البعض الذين “تزعموا المقترح وصوروا هذا الاتحاد وكأنه دفاع عن حقوق العاملين بالصحافة الإلكترونية. بينما هو يشبه “اتحاد الملاك” ولا علاقة له بالدفاع عن حقوق العاملين بالصحافة، بينما شدد على أن الدستور المصري ينص على أن «النقابات المهنية نقابة واحدة لمهنة واحدة»، مما يعني عدم جواز إنشاء كيانات نقابية موازية تضيع حقوق الصحفيين الإلكترونيين المهنية.

اقرأ أيضا.. حلول عملية لحل أزمة الصحافة الإلكترونية في مصر “ورقة سياسات”

<p>The post أزمة الصحفيين الإلكترونيين.. قانون متهالك وجدل لا ينتهي first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360