الهند ترفع الفائدة لأول مرة منذ 2023 مع تصاعد مخاطر التضخم

انضمت الهند إلى قائمة البنوك المركزية الكبرى التي عادت إلى تشديد السياسة النقدية، بعدما رفع بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2023، في خطوة تعكس تنامي القلق من عودة التضخم للارتفاع رغم استمرار الاقتصاد في تسجيل واحد من أسرع معدلات النمو بين الاقتصادات الكبرى.

وقرر البنك المركزي الهندي، الأربعاء، رفع سعر إعادة الشراء الرئيسي (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى خلال عام، متوافقاً مع توقعات الأسواق والمحللين.

وقال محافظ البنك، سانجاي مالهوترا، إن الاقتصاد الهندي واصل تحقيق نمو قوي رغم التحديات العالمية، إلا أن “التضخم وتوقعاته لم يعدا مطمئنين كما كانا العام الماضي”، معلناً تحول موقف السياسة النقدية إلى ما وصفه ب”التشديد المحسوب”، وفقاً لما نقلته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.

التضخم يفرض كلمته

جاء القرار في وقت يواصل فيه التضخم الاستهلاكي في الهند الصعود للشهر العاشر على التوالي، ليصل إلى 4.8% في أغسطس، متجاوزاً الهدف المتوسط الأجل للبنك المركزي البالغ 4%.

ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم الأساسي 4.4% خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2027، بينما يرجح وصول التضخم العام إلى 5.2%، ما يشير إلى أن الضغوط السعرية قد تستمر لفترة أطول من المتوقع.

ولهذا السبب، أرسل مالهوترا رسالة واضحة للأسواق عندما أكد أن خفض أسعار الفائدة “لم يعد مطروحاً في الأجل القريب”، وأن الخيارات المتاحة مستقبلاً تنحصر بين رفع إضافي للفائدة أو تثبيتها.

وتنسجم هذه الرؤية مع توقعات بنوك استثمار عالمية مثل “غولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي”، التي ترجح تنفيذ زيادة أخرى للفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

الحرب والطاقة.. الخطر الأكبر

ورفع البنك المركزي تقديراته لنمو الاقتصاد الهندي بمقدار 40 نقطة أساس إلى 7.1%، مستنداً إلى متانة النشاط الاقتصادي، رغم تحذيره من مخاطر التوترات الجيوسياسية الممتدة والاحتكاكات التجارية وتشدد الأوضاع المالية وارتفاع أسعار السلع الأولية عالمياً.

وتواجه الهند، التي لا تزال أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، مخاطر خاصة مرتبطة باضطرابات الإمدادات العالمية للطاقة. وتلبي البلاد نحو 85% من احتياجاتها النفطية عبر الواردات، فيما يعد مضيق هرمز أحد أهم مسارات الإمداد الحيوية لها.

كما زادت المخاوف من تأثير ظاهرة “إل نينيو” على أسعار الغذاء، بعدما سجلت الهند رابع أكثر فترة جفافاً خلال أشهر يونيو إلى أغسطس منذ عام 1960، وفق بيانات البنك الدولي.

وتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي للهند إلى 7.1% خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2027 مقارنة مع 7.8% في العام السابق، مشيراً إلى أن الاقتصاد أظهر مرونة أفضل من المتوقع رغم الضبابية التجارية والجيوسياسية، لكنه مرشح لفقدان بعض زخمه خلال الأرباع المقبلة.

وسجل الاقتصاد الهندي نمواً بلغ 7.8% في الربع المنتهي في يونيو، متجاوزاً التوقعات، في وقت تباطأت فيه اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين واليابان تحت وطأة التوترات التجارية وارتفاع أسعار الطاقة.

وجاء التحرك الهندي بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، فيما رفع بنك اليابان الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً. كما أقدمت بنوك مركزية في كوريا الجنوبية وأوروبا على خطوات مماثلة خلال الشهرين الماضيين.

وعكست الأسواق أثر القرار سريعاً، إذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية الهندية لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 7.243%، بينما تراجع مؤشر “نيفتي 50” للأسهم بنحو 0.7% عقب إعلان القرار.

المصدر: العربية – اقتصاد