“مبكو” تقيّد دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بجدة للمطالبة بـ20.6 مليون دولار
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- أقيدت شركة مبكو دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بجدة ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية.
- تطالب الشركة بتعويض قدره 20.6 مليون دولار كأجرة مثل عن فترة انتفاع الجهات المعنية بأرضها المنزوعة الملكية.
- تأتي الدعوى بعد عدم قبول الشركة لتقدير لجنة التقدير السابق وتجاهل شركة المياه الوطنية لتظلمها المقدم.
- أكدت الشركة أن قيد الدعوى لا يؤثر حالياً على وضعها القانوني أو التنظيمي أو التشغيلي.
أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق “مبكو” قيد دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة الإدارية بمحافظة جدة ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية، للمطالبة بتعويض قدره 20.6 مليون دولار (77.26 مليون ريال)، وذلك كأجرة مثل عن كامل فترة انتفاع الجهات المعنية بأرض الشركة التي سبق نزع ملكيتها.
وأوضحت الشركة في بيان على “تداول السعودية” اليوم الأربعاء أن الدعوى تأتي امتداداً لمطالبات سابقة، بعد صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف الإدارية قضى بإلغاء قرار لجنة التقدير السابق المتعلق بأجرة المثل، والذي كان قد قدر التعويض للشركة بنحو 693 ألف دولار (2.6 مليون ريال).
وبناءً على الحكم، أُعيد تشكيل لجنة التقدير، التي أصدرت قرارها بتاريخ 19 مايو 2026م بتقدير الأجرة عن الفترة من 3 سبتمبر 2007م حتى 14 ديسمبر 2016م بمبلغ 2.14 مليون دولار (8.01 مليون ريال).
وأشارت “مبكو” إلى أنها لم تقبل بهذا التقدير، وتقدمت بتظلم إلى شركة المياه الوطنية، إلا أنه مضى أكثر من 60 يوماً دون الفصل في التظلم، ما دفع الشركة إلى قيد الدعوى الجديدة أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 7 أكتوبر 2026م.
وتطالب الشركة في الدعوى بتعويض قدره 20.6 مليون دولار (77.26 مليون ريال)، استناداً إلى تقييمات محدثة صادرة عن ثلاثة مقيّمين عقاريين معتمدين.
وأكدت “مبكو” أن الأثر المالي النهائي للدعوى لا يمكن تحديده في المرحلة الحالية، إذ سيعتمد على نتيجة القضية والمبلغ الذي قد يُحكم به لصالح الشركة.
وأضافت أنها لا تتوقع في الوقت الحالي أن يترتب على قيد الدعوى بحد ذاته أي أثر سلبي جوهري على وضعها القانوني أو التنظيمي أو التشغيلي، مع الإقرار بعدم إمكانية تحديد نتيجة الدعوى في هذه المرحلة.
وأكدت الشركة استكمال الإجراءات النظامية للتظلم الإداري، وتوكيل محامٍ للترافع أمام المحكمة المختصة، بهدف حفظ حقوق الشركة ومساهميها، مشيرةً إلى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالدعوى في حينها.
المصدر: العربية – اقتصاد


