“أودي” تعتزم إعارة موظفيها للعمل في قطاع الصناعات الدفاعية

تعتزم شركة أودي الألمانية للسيارات إعارة موظفين لديها للعمل في قطاع الصناعات الدفاعية.

وأعلنت الشركة، التي يقع مقرها في مدينة إنغولشتات بولاية بافاريا، اليوم الأربعاء، أن المشروع الطوعي سيتيح لهؤلاء العاملين العمل لفترة محددة لدى شركات أخرى في ولاية بافاريا.

ويشمل المشروع في مرحلته الأولى شركات تعمل كلياً، أو جزئيا،ً في قطاع التسليح والدفاع، وهي “ديل”، و”إيرباص”، و”إم بي دي إيه”، و”كي إن دي إس”. وكانت صحيفة “أوتوموبيل فوخه” الألمانية وهيئة الإذاعة البافارية من بين وسائل الإعلام التي أوردت تقريرا عن هذا المشروع في وقت سابق.

وبحسب أودي، يتعلق المشروع بإعارة موظفين مؤقتًا للعمل في شركات أخرى بالمنطقة، في إطار نظام إعارة العمال، على أن يظل هؤلاء الأشخاص خلال ذلك موظفين لدى أودي.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن الهدف من هذه الخطوة هو “توسيع آفاق العمل أمام الموظفين، ودعم احتياجات الشركات في المنطقة من الكفاءات المتخصصة بصورة موجهة، والإسهام بصورة فاعلة في تحول القطاع الصناعي”.

ويستهدف العرض في البداية الموظفين غير المباشرين الخاضعين للاتفاقية الجماعية في مدينة إنغولشتات.

وقالت أودي إن “الفئة المستهدفة تشمل بصورة خاصة مهندسين، ومهندسي جودة، ومديري مشاريع، وعاملين في الورش التابعة لقطاعي التطوير التقني وضمان الجودة”.

وقد أُبلغ الموظفون بالمشروع داخليًا بالفعل. ومن المقرر أن تتاح لهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري فرصة التحدث مباشرة مع الشركات المشاركة. ووصفت الشركة الاهتمام بالفعاليات المقرر تنظيمها بأنه “كبير بصورة استثنائية”.

وبحسب فرع نقابة عمال المعادن الألمان “آي جي ميتال” في ولاية بافاريا، يستند المشروع إلى اتفاقية جماعية أُبرمت لهذا الغرض في أبريل/نيسان 2026.

وقال رئيس النقابة في الولاية هورست أوت: “في بعض الشركات لا يوجد حاليًا ما يكفي من العمل، بينما تفتقر شركات أخرى إلى الكفاءات المتخصصة اللازمة لتلبية حجم الطلبيات”.

وأضاف أنه إذا كانت هذه الشركات تقع بالقرب من بعضها بعضًا، فإن الانتقال المؤقت يمكن أن يكون فرصة جيدة، “ففي الشركة الأخرى، سيحصل الموظفون على الأجر نفسه الذي كانوا يتقاضونه من قبل”.

وشدد أوت أيضًا على أن الموظفين الذين يوافقون هم فقط من يمكن اختيارهم لمثل هذا العمل المؤقت. وأضاف: “وفي حال الرفض، لا يجوز أن يلحق بهم أية أضرار”.

المصدر: العربية – اقتصاد