“الدستورية العليا” تحدد 10 أكتوبر لنظر دعوى بشأن قرارات الإزالة والحجز الإداري
رجوع
ملخص الخبر
- حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 10 أكتوبر لنظر الدعوى رقم 152 لسنة 31 قضائية دستورية.
- تتعلق الدعوى بمدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري وقرارات الإزالة.
- تطرح المنازعة مدى توافق النصوص القانونية مع الضوابط الدستورية لحماية الملكية الخاصة وضمانات التقاضي.
- تتناول الدعوى اختصاصات الجهات الإدارية والمحلية في إزالة المخالفات ومدى التزامها بمبادئ المشروعية وسيادة القانون.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 10 أكتوبر، لنظر الدعوى رقم 152 لسنة 31 قضائية دستورية، بشأن مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، فيما تضمنته من أحكام تتعلق بقرارات الإزالة، إلى جانب ما ورد بقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والمعدل بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
المصدر: Veto
0
مشاهدة