تفاؤل كبير بين المستثمرين بمستقبل القطاع غير النفطي في السعودية

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام الدكتور محمد مكني إن مؤشر ثقة الأعمال يعد من المؤشرات المهمة كونه يتعلق بالمنشآت غير النفطية، موضحاً أن تسجيله أكثر من 56 نقطة يعكس حالة من التفاؤل بشأن مستقبل الأعمال.

وأشار في مقابلة مع “العربية Business” إلى أن نظرة المنشآت إلى المدخلات والمخرجات والتوظيف تنعكس في هذه الأرقام، لافتاً إلى أن أداء القطاعات الثلاثة لم يكن متساوياً، إذ شهد قطاع الصناعة تحسناً، بينما سجل قطاع الخدمات التراجع الأكبر.

برنت يقفز 5% متجاوزاً 105 دولارات.. هجمات الشحن والإعصار يشعلان النفط

وتابع: تراجع قطاع الخدمات قد يكون مرتبطاً بانخفاض الإنفاق الاستهلاكي وهناك تقرير لـ”جدوى للاستثمار” أظهر تراجع الإنفاق الاستهلاكي خلال يونيو/حزيران بنحو 2.4%، فيما بلغ التراجع على أساس سنوي نحو 7.6%.

ونبه إلى أن قطاع التشييد سجل تراجعاً طفيفاً، لكنه لا يزال يحتفظ بأعلى قراءة بين القطاعات الثلاثة، مؤكداً أن التكاليف تلعب دوراً مؤثراً، خصوصاً في القطاع الصناعي.

الإنفاق الاستهلاكي

وأوضح أن ارتفاع تكاليف المدخلات في قطاع الخدمات قد ينعكس على المستهلك النهائي ويؤثر في الإنفاق الاستهلاكي، إلا أنه توقع أن يظل هذا التأثير محدوداً نظراً لكون الاقتصاد يمر بمرحلة استثنائية تتسم بعدم اليقين.

وأكد أن مؤشر مديري المشتريات، الذي بلغت آخر قراءة له 55.3 نقطة، يعكس جودة البيئة التشغيلية في القطاعات غير النفطية، ويمنح مؤشرات إيجابية حول أدائها.

وفيما يتعلق بمؤشر ثقة الأعمال، أوضح أن أهميته تكمن في قياس مدى تفاؤل المنشآت تجاه المستقبل، مشيراً إلى أن ربطه بمؤشر مديري المشتريات يمنح صورة أكثر تكاملاً، نظراً لأن الأخير يقيس الإنتاج والمخزون والتوظيف. وأضاف أن المؤشرين معاً يعززان القراءة الإيجابية لأداء الاقتصاد غير النفطي.

وأشار إلى أن قطاع التشييد، رغم تراجعه الطفيف في سبتمبر/أيلول، لا يزال يتصدر القطاعات الثلاثة، مبيناً أن ارتفاع التكاليف كان أحد أسباب هذا التراجع المحدود.

البنية التحتية

وأضاف أن التوقعات الإيجابية للقطاع ترتبط أيضاً بالبيان التمهيدي للميزانية السعودية لعام 2027، والذي أظهر توجهاً نحو التوسع في الإنفاق الحكومي، ولا سيما على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الرئيسية.

وأكد أن هذه المعطيات تعزز تفاؤل منشآت قطاع التشييد وتدعم استقرار نشاطها، متوقعاً أن ينعكس التوسع في الإنفاق الحكومي بصورة إيجابية على الشركات العاملة في القطاع.

واختتم بالإشارة إلى أن المؤشرات الحالية تعكس نظرة إيجابية للاقتصاد، مع توقع تسجيل مستويات أعلى مستقبلاً متى ما تم تجاوز المرحلة الاستثنائية الحالية وتراجعت حالة عدم اليقين.

المصدر: العربية – اقتصاد