غدًا.. نظر دعوى بشأن دستورية نصوص قانونية مرتبطة بقرارات الإزالة
رجوع
ملخص الخبر
- تنظر المحكمة الدستورية العليا غدًا السبت الدعوى رقم 152 لسنة 31 قضائية دستورية بشأن دستورية نصوص قانونية مرتبطة بقرارات الإزالة.
- تتعلق الدعوى بالطعن على المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري ونصوص قانون نظام الإدارة المحلية.
- تتناول الدعوى مدى توافق الإجراءات والسلطات المرتبطة بتنفيذ قرارات الإزالة مع الضمانات الدستورية لحماية الملكية الخاصة وحق التقاضي.
- تدرس المحكمة مدى التزام الجهات الإدارية والمحلية بمبدأ المشروعية وسيادة القانون عند تنفيذ قرارات إزالة المخالفات.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، الدعوى رقم 152 لسنة 31 قضائية دستورية، المتعلقة بالطعن على دستورية المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، فيما يتصل بأحكام مرتبطة بقرارات الإزالة، إلى جانب نصوص واردة بقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والمعدل بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
المصدر: Veto
0
مشاهدة