الدستورية العليا: أحقية عضو النيابة الإدارية في اختيار محاميه وتلغي سرية جلسة الحكم التأديبي

ملخص الخبر

• قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد قانون النيابة الإدارية التي منعت عضو النيابة من اختيار محاميه للدفاع عنه.
• أكدت المحكمة أن حرمان عضو النيابة من اختيار من يدافع عنه يمثل إهداراً لضمانة أساسية تتعلق بحق الدفاع.
• قضت المحكمة بعدم دستورية النص الذي يقضي بنطق الحكم التأديبي في جلسة سرية لتعزيز ضمانة علانية الأحكام.
• أوضحت المحكمة أن القيود المفروضة على أعضاء النيابة الإدارية خالفت مبدأ المساواة مع أقرانهم من أعضاء السلطة القضائية.

ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.