الحكومة تبيع 90 شركة.. هل تعاني مصر “خصخصة إجبارية”؟

تعتبر الخصخصة القسرية أو الإجبارية وسيلة اقتصادية تلجأ إليها بعض الدول التي تحتاج لسيولة سريعة أو لديها التزامات خارجية قوية، وتعني النقل السريع لملكية المؤسسات المملوكة للدولة، أو الأصول العامة، أو الخدمات الأساسية إلى سيطرة القطاع الخاص.

من النادر أن يتم ذكر ذلك المصطلح في الدول النامية، وغالباً ما يتم استخدام عبارات مُنمقة ومهذبة للتعبير عنه كبرامج التكيف الهيكلي في لغة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو شرط إلزامي للموافقة على القروض في حالات بعض الدول التي تعاني تحديات اقتصادية.

تتوقف مساوئ تلك النوعية على قدرة الدولة على الوصول لتقييم عادل لأصولها ومدى تسرعها في بيع الشركات العامة الحيوية الأمر الذي قد يؤدي في بعض الحالات لارتفاع التكاليف أو تقليص الخدمات عن الفئات محدودة الدخل، فضلاً عن تبخيس قيمة الأصول وبيعها بأقل من قيمتها الحقيقية.

منصة “good authority” الأمريكية المتخصصة بالعلوم السياسية قالت إن مصر مرت بتلك التجربة في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مرة واحدة ، التي اعتبرتها من أبرز الأمثلة على نهج “برامج التكيف الهيكلي” إذ خضعت صناعة النسيج المملوكة للدولة لعملية خصخصة أدت إلى تقليص القوى العاملة فيها إلى النصف، في حين أدى الخفض الفوري لدعم الغذاء والوقود إلى ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة.

ووفقًا للمنصة، فإنه رغم أن مصانع النسيج الحكومية في مصر كانت تفتقر إلى الكفاءة، وأن دعم السلع الاستهلاكية يمثل وسيلة مكلفة ومشوهة للسوق وغير عادلة (بمعنى أنها لا تراعي التفاوت في الدخل) لتوزيع المزايا على السكان، إلا أن التركيز على الخصخصة الفورية والجذرية تسبب في اضطرابات تفوق ما حققته من تنمية. ولفتت إلى أن العديد من تلك الإصلاحات قد أُلغيت أو خُففت حدتها في نهاية المطاف.

لاحقا أشار باحثون إلى أن برامج التكيف الهيكلي وعمليات الخصخصة القسرية قد ألحقت الضرر بالفئات الأكثر ضعفاً في العالم النامي، دون أن تحقق بالضرورة أهدافها المتمثلة في تحقيق تنمية مستدامة طويلة الأمد.

تسريع كبير لملف الطروحات بمصر

في ظل برنامج صندوق النقد الدولي، اشترط الصندوق آليات محددة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

تشمل تسريع برنامج الطروحات (الخصخصة) لتوليد عوائد مستهدفة وصلت إلى نحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026، بجانب تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بالتخارج من قطاعات اقتصادية عديدة لصالح القطاع الخاص لضمان المنافسة العادلة، وهو شرط أساسي لاستكمال المراجعات الدورية وصرف شرائح الدعم.

لا يفرض صندوق النقد الدولي الخصخصة الإلزامية لكنه يمارس ضغوطاً اقتصادية هائلة من خلال جعل خصخصة الشركات المملوكة للدولة شرطاً غير قابل للتفاوض للحصول على حزم الإنقاذ المالي، وتُعرف هذه الآلية بـ”شروط القروض”، وهي تضع الدول التي تعاني من أزمات ديون أمام خيارات محدودة للغاية، لا تتعدى غالباً بيع الأصول العامة للحصول على رأس المال الضروري.

مع تخطيط الحكومة المصرية للتخارج من 90 شركة حتى نهاية عام 2030، عاد الحديث عن الخصخصة الإجبارية، خاصة أن الطرح يتم وفقاً للبرنامج التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة بعد مراجعتها مع الوزارات المختلفة وشركاء التنمية، دون تحديد مستهدفات رقمية تحدد المبلغ المستهدف من كل طرح أو المبلغ الإجمالي الذي سيتم الطرح به.

نتائج مؤشر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، أظهرت أن وتيرة نمو حصيلة التخارج كانت الأسرع خلال الفترة من النصف الثاني من 2022 وحتى النصف الثاني من 2023، قبل أن تتباطأ خلال الفترة من النصف الأول من 2024 وحتى النصف الثاني من 2025.

الملاحظ أن الفترة الأسرع في الطروحات، تزامنت مع احتياج مصر للتمويل الشديد حينها بسبب مشكلات سعر الصرف، لكن الفترة الأكبر في تحقيق عوائد تراكمية لعمليات التخارج ارتفعت من نحو 3.23 مليارات دولار في النصف الثاني من عام 2022 إلى نحو 5.986 مليارات دولار في النصف الثاني من عام 2025، بنمو بلغ 85.2% رغم أن الطروحات كان عددها أقل.

هل نعاني خصخصة جبرية؟

المحلل الاقتصادي محمد الدشناوي، يقول إن الخصخصة الإجبارية “فخ”، ولا يجب تقديمها على أنها حل، فرأس المال الذي يشتري أصلًا قد يحل أزمة سيولة، أما رأس المال الذي يبني مصنعًا، ويخلق تصديرًا فهو يبني استقلالاً اقتصاديًا.

مسئول بوزارة المالية، رفض الحديث عن خضوع مصر لخصخصة إجبارية، مؤكداً أن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد إصلاحي وطني صاغته الدولة المصرية، بما يتوافق مع مصالحها لتنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أكد أن الحكومة تستهدف من الطروحات تعزيز القطاع الخاص لتقليل العبء المالي عن موازنة الدولة وسد الفجوة التمويلية، فضلاً عن قدرة القطاع الخاص على الإدارة بشكل أفضل أي أن الهدف هو رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز التنافسية، وتحسين جودة الخدمات، وتخفيف العبء الإداري عن كاهل الدولة.

تتضمن الخطة الحكومية لطرح 90 شركة، تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الوثيقة وخطتها التنفيذية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتختص بمراجعة التقدم في التنفيذ كل 6 أشهر، كما أخذت في الاعتبار المخاطر والتحديات المحتملة التي قد تواجه مراحل التنفيذ بما في ذلك تأخر تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة والطروحات والشراكات مع القطاع الخاص.

<p>The post الحكومة تبيع 90 شركة.. هل تعاني مصر “خصخصة إجبارية”؟ first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360