تمويلات مشبوهة لمنعشين عقاريين تحرك مراقبي هيئة المعلومات المالية

فتحت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة حول مشاريع عقارية بالدار البيضاء وطنجة؛ إثر توصلها بتصريحات بالاشتباه أحالتها المديرية العامة للضرائب ومؤسسات بنكية، همت تمويلات مشبوهة جرى تمريرها خارج القنوات الائتمانية المعتادة لفائدة منعشين عقاريين.

وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مراقبي الهيئة رصدوا تدفقات نقدية مهمة في حسابات جارية للشركاء، إلى جانب ضخ حصص ومساهمات جديدة في رؤوس أموال شركات عقارية في ظروف أثارت شكوكا حول مصادر هذه الأموال المستعملة وهوية مساهمين جدد.

وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن بنكيين عززوا مؤشرات الاشتباه بعد تسجيل لجوء منعشين إلى اقتناء أوعية عقارية وقطع أرضية عبر قروض، مقابل تجاهلهم عروض تمويل موجهة لأشغال التهيئة والبناء، رغم معاناتهم من ضائقة سيولة حادة.

وأفادت مصادرنا بأن التحريات امتدت إلى تتبع مسارات الأموال المشبوهة وتحليل علاقات مالية بين شركات مرتبطة بمشاريع عقارية كبرى، وسط شكوك حول استعمال هذه المشاريع في عمليات محتملة لتبييض أموال وإعادة تدوير عائدات غير مصرح بها.

وأبرزت أن مصالح المراقبة استندت إلى معلومات دقيقة وردت في إخباريات موازية حول تورط وسطاء وسماسرة في إقناع منعشين بفتح شركاتهم في وجه مساهمين جدد وتحصيل سيولة نقدية في شكل مساهمات قانونية لغاية إخراج مشاريع جامدة، لم يتجاوز أغلبها مرحلة اقتناء الوعاء العقاري.

وأكدت المصادر نفسها أن منعشين عقاريين لجؤوا إلى تأسيس شركات موازية برأسمال ومساهمين جدد تبين فيما بعد أن عددا منهم ليسوا إلا واجهة لـ”مستثمرين” فعليين بعد التدقيق في النظام الخاص بهذه الشركات، حيث اتضح صغر سن أغلب هؤلاء المساهمين وعدم ممارستهم لأي نشاط تجاري سابق.

وشددت مصادرنا على أن الوحدات الجديدة انخرطت في مشاريع عقارية خاضعة لشروط الدعم المباشر للسكن للاستفادة من امتيازات ضريبية وتشجيعات الدولة، حيث جرى اقتناء عقارات بمليارات الدراهم باسم هذه الشركات قبل تجميد نشاطها بعد انتهاء المشروع العقاري.

وتأسست الشركات موضوع التدقيق والتحري، حسب مصادر الجريدة، برساميل مبدئية لم تتجاوز 100 ألف درهم، مع تضمين أنظمتها الأساسية أنشطة الاستثمار العقاري؛ ما سهل ضخ الأموال المشبوهة في “الحسابات الجارية للشركاء” وحسابات هذه الشركات، إما بشكل مباشر أو جزئي، مع استكمال الباقي عبر قروض بنكية تسدد أقساطها لاحقا من الجزء المتبقي من الأموال المراد إدراجها في الدورة التجارية، ما منح الوحدات المستغلة غطاء قانونيا لرأسمالها.

وركزت مهام التدقيق، وفق مصادر هسبريس، على عمليات اقتناء عقارات بمليارات السنتيمات باسم ثلاث شركات جديدة، للاستفادة من امتيازات ضريبية بدعوى إنجاز مشاريع عقارية.

وأوضحت المصادر جيدة الاطلاع أنه لتفادي انكشاف عمليات غسل الأموال المنظمة عمد مسيروها إلى شراء العقارات بقروض بنكية بأقساط مرتفعة، تسدد من الأموال المراد تبييضها.

في السياق ذاته، أوضحت المصادر عينها أن مراقبي هيئة المعلومات المالية فتحوا أبحاثا موازية للتدقيق في هوية مساهمين جدد بشركات عقارية ومصدر تدفقات نقدية في حساباتها، انطلاقا من بيانات جرى تجميعها حول تحركات حديثة لـ”بارونات” مخدرات في القطاع العقاري، تجاوزت اقتناء عقارات جاهزة ومحلات سكنية وتجارية وإعادة بيعها إلى محاولة التستر داخل أنشطة الاستثمار في العقارات الجديدة في محاولة لتضليل أجهزة المراقبة.

The post تمويلات مشبوهة لمنعشين عقاريين تحرك مراقبي هيئة المعلومات المالية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المصدر: هسبريس