تراجع الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي.. نواب: مؤشر إيجابي لمسار الإصلاح.. وخطوة تعزز الاستقرار المالي وتدعم الاستثمار

ملخص الخبر

• تراجع نسبة الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي كدليل على تحسن المؤشرات المالية.
• ساهمت الإصلاحات الاقتصادية في استقرار أوضاع المالية العامة وتحسين الاحتياطات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي.
• أكد برلمانيون أن تراجع الدين يعزز الثقة في الاقتصاد ويوفر مساحة مالية أكبر للإنفاق على القطاعات الحيوية.
• يتطلب استمرار التحسن في المؤشرات الكلية تحويلها إلى نتائج مستدامة عبر ترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاج والصادرات.

ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.