موريتانيا: النيابة تقدم رؤيتها لتقييد اتصال الموقوفين في ملف «مدوني الخارج» بمحاميهم والمحامون يعترضون ويدعون لمساءلة وزير العدل
رجوع
ملخص الخبر
- أصدرت النيابة العامة بياناً حول ملف مدوني الخارج أكدت فيه قانونية إجراءات التوقيف وضمانات الدفاع.
- اعترض المحامون على تقييد اتصال الموقوفين بمحاميهم وطالبوا بمساءلة وزير العدل حول ضمانات حق الدفاع.
- أكدت النيابة استنادها إلى قانون الإجراءات الجنائية لتبرير إجراءات الحراسة النظرية في جرائم أمن الدولة.
- أشار المحامون إلى وجود خلاف قانوني حول التوفيق بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
نواكشوط – «القدس العربي»: وسط تصاعد الجدل حول ملف «مدوني الخارج»، ومع استمرار مطالبات الأهالي والمحامين، أصدرت النيابة بيانا بشأن القضية المحالة إلى مديرية أمن الدولة، مركزة على آجال الحراسة النظرية والاتصال بالمحامي. فجّرت النيابة العامة نقاشًا واسعًا بعدما قدمت رؤيتها بشأن تقييد اتصال الموقوفين بمحاميهم، في إجراء واجهه المحامون باعتراض حاد، مطالبين بمساءلة وزير […]
المصدر: القدس العربي
0
مشاهدة
