بالحبس والغرامة.. القانون يواجه استخدام أو نقل الموارد الإحيائية بدون ترخيص

ملخص الخبر

• يفرض مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية عقوبة الحبس والغرامة على من يستخدم أو ينقل هذه الموارد خارج البلاد دون ترخيص.
• تتراوح عقوبة الحبس على المخالفين حتى ستة أشهر، وتتراوح الغرامة من مائتي وخمسين ألف جنيه إلى مليون جنيه.
• يستهدف القانون حماية الثروات النباتية والحيوانية والبيانات الجينية الرقمية وضمان حقوق الدولة والمجتمعات المحلية في هذه الموارد.
• يشترط القانون الحصول على إذن كتابي أو إلكتروني من السلطة المختصة عند نقل المواد والموارد الأحيائية لإجراء البحوث بالخارج.

ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.