لماذا لم تصبح السعودية أكثر أمانًا رغم تنوع حلفائها؟

أمضت السعودية سنواتها السابقة، في تنويع شراكاتها الأمنية، من خلال تعزيز علاقاتها مع قوى دولية وإقليمية، وتاليًا إبرام اتفاق دفاعي مع باكستان وتركيا.

لكن مع سقوط الصواريخ الحوثية على الرياض، تواجه المملكة حدود ما يمكن أن توفره لها شبكة حلفائها المتوسعة، رغم ما تقدمه من دعم عسكري وأمني.

في تحليل نشره المجلس الأطلسي، تتناول الباحثة في شؤون الشرق الأوسط كارميل ماهوني هذه المفارقة، مستعرضة حجم الشراكات الأمنية السعودية، وما يقدمه الحلفاء من قوات وأسلحة ومساعدات دفاعية، وحدود استعدادهم للانخراط في مواجهة عسكرية، فضلًا عن التحديات التي تواجه تنسيق جهودهم إذا تصاعدت الهجمات على المملكة.

وتشير ماهوني إلى أن الدعم الدفاعي على اتساعه لا يكفي للقضاء على قدرة الحوثيين على شن هجمات جديدة، كما أن المواجهة العسكرية وحدها لا تبدو حلًا للتهديد على المدى الطويل.

وترى أن التحدي أمام الرياض يتمثل في الانتقال من توسيع شبكة الشراكات إلى دمجها وتحويلها إلى قوة عسكرية فعلية، تفرض تكاليف كافية على الحوثيين، وتفتح الطريق أمام الدبلوماسية.

الرياض.. هدوء تحت القصف

رغم تساقط الصواريخ الحوثية على السعودية، يسود العاصمة الرياض هدوء يثير شعورًا غريبًا.

يشهد طريق الملك فهد، الشريان الرئيسي للمدينة ازدحامًا مروريًا كثيفًا. وتحتسي نساء أنيقات شاي الماتشا الياباني في مقاه فرنسية، فيما تظهر علامات تجارية أمريكية فاخرة من تحت عباءاتهن.

للوهلة الأولى، تبدو الحياة في الرياض وكأنها تسير بصورة طبيعية؛ مدينة كبرى نابضة بالحياة تشق طريقها نحو مرحلة جديدة من النمو.

وقد لا يخطر ببال زائر من الخارج أن المطار مغلق إلى أجل غير معلوم، وأن المدارس وكثيرًا من المكاتب انتقلت إلى العمل عن بعد، أو أننا استيقظنا في الليلة الماضية على تنبيهات نصية وأصوات متتابعة ومدوية لاعتراض الصواريخ.

خلال ثلاثة أيام تعرض مطار الرياض الدولي للهجوم ثلاث مرات، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين. حدث ذلك رغم اتساع شبكة الشركاء الأمنيين والتعهدات بتقديم المساعدة العسكرية.

لكن السعوديين انتظروا عقودًا من أجل السعودية الجديدة، ولن يسمحوا بانهيارها بهدوء.

أصدقاء جدد ومشكلات قديمة

أمضى السعوديون العقد الماضي في العمل على تنويع اقتصادهم، وكذلك علاقاتهم الدبلوماسية والأمنية.

ومع تقلب العلاقات مع الولايات المتحدة، وتحول علاقات الرياض مع جيرانها في مجلس التعاون الخليجي بصورة متزايدة من الشراكة إلى التنافس، اتجهت المملكة إلى أطراف أخرى.

وأبدت السعودية انفتاحًا دبلوماسيًا ملحوظًا على الصين وروسيا، وسعت إلى تجديد اتفاقات الدفاع مع فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، بهدف استكمال الدعم الأمريكي.

ومؤخرًا أبرمت السعودية اتفاق مكة الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة مع باكستان وتركيا.

وينص الاتفاق الذي وُقّع في أغسطس، على صيغة تحالف دفاعي شبيهة بحلف شمال الأطلسي، تقوم على اعتبار الهجوم على أحد الأطراف هجومًا على الجميع.

وكان الهدف منه تعزيز الردع والإشارة إلى إعادة اصطفاف استراتيجي.

لكن بعد شهرين فقط، وضعت الهجمات الحوثية على السعودية الاتفاق أمام أول اختبار حقيقي له.

وحتى الآن لم يكن أثره بمستوى التوقعات.

كانت باكستان قد نشرت بالفعل نحو ثمانية آلاف جندي، وسربًا من المقاتلات، وطائرات مسيرة، ومنظومة دفاع جوي صينية الصنع في السعودية، وذلك قبل توقيع الاتفاق بأشهر. وفي اليوم التالي للهجمات، تعهدت إسلام آباد بإرسال قوات إضافية، لكنها لم تحدد عددها، واستبعدت علنًا حتى الآن نشر قوات في اليمن.

أما تركيا فتزود السعودية بمعدات الدفاع الجوي والمعلومات الاستخباراتية والطائرات المسيرة وغيرها من أشكال المساعدة التقنية، لكن البرلمان التركي لم يصادق بعد على الاتفاق.

ورغم التصريحات القوية التي تؤكد التضامن، لا يرغب أي من البلدين في الالتزام بحملة عسكرية داخل اليمن.

ولا يزال من غير الواضح مدى اندماج مساهماتهما في البنية الأوسع للدفاع الجوي السعودي.

في المقابل، يتسم الدعم الأمريكي بالاتساع والعمق، ويحرص المسؤولون الأمريكيون على التذكير بذلك.

فواشنطن تقدم أسلحة وتدريبًا ودعمًا تقنيًا ومعلومات استخباراتية لا غنى عنها، بل يصعب تعويضها.

وتعد منظومتا باتريوت وثاد للدفاع الجوي، اللتين زودت بهما الولايات المتحدة السعودية، ركيزتين أساسيتين في دفاع المملكة ضد الصواريخ.

وخلال العامين الماضيين، كثفت واشنطن دعمها.

ففي مايو 2025، أعلنت عن حزمة مبيعات دفاعية بقيمة 142 مليار دولار.

وبعد ستة أشهر وقعت اتفاقية دفاع استراتيجي أخرى مع المملكة، وفي مطلع العام الجاري صنفت واشنطن الرياض رسميًا حليفًا رئيسيًا من خارج حلف شمال الأطلسي.

لكن كل ذلك لا يرقى إلى مستوى ضمانة أمنية أمريكية ملزمة بالفعل، ومع تصاعد الهجمات الحوثية وتراجع مخزونات الصواريخ الاعتراضية، بات هذا الفارق يكلف السعودية أرواحًا.

وتؤدي أوروبا دورًا محدودًا أيضًا، لا يقترب من تقديم ضمانة أمنية، فقد عرض عدد من الشركاء الأوروبيين مساعدات متخصصة؛ إذ نشرت إيطاليا منظومات للدفاع الجوي في المملكة إلى جانب القوات الأمريكية.

وبدأت فرنسا نشر قوات في ينبع لحماية البنية التحتية للطاقة، فيما تقدم المملكة المتحدة خدمات التزود بالوقود جوًا للطائرات، وتندمج هذه الجهود كذلك مع الجهود الأمريكية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الدعم، تعرضت السعودية لبعض أشد الهجمات الحوثية دموية على أراضيها منذ سنوات.

لماذا تخترق الصواريخ الدفاعات السعودية؟

يرى كثير من المحللين أن السعودية تمتلك أفضل التجهيزات العسكرية في المنطقة، ولا تتفوق عليها في هذا المجال سوى إسرائيل، فلماذا لا تزال الصواريخ تصل إلى أهدافها؟

تثير الهجمات تساؤلات بشأن احتمال أن تكون أنظمة القيادة والسيطرة السعودية قد تعرضت لضغط يفوق قدرتها على التعامل مع كثافة التهديدات.

وتشير بعض التقارير إلى التطور المتزايد في أساليب الهجوم الحوثية وقدرتها على اختراق الرادارات والدفاعات المعتمدة على الصواريخ الاعتراضية.

حتى أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورًا ليست مضمونة الفاعلية في جميع الظروف، كما أظهرت قدرة حماس على اختراق المجال الجوي الإسرائيلي خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، لكن الإخفاق المتكرر في حماية منشآت حيوية، مثل المطارات، يمثل سابقة غير معهودة في السعودية.

ومن المرجح أن يتفاقم الوضع، ففي سبتمبر، وبعد ستة أشهر من استهداف الإيرانيين السفارة الأمريكية في الرياض، طلبت المملكة، بحسب تقارير، نشر مزيد من منظومات الدفاع الجوي من فرنسا والمملكة المتحدة وباكستان ومصر، في ظل تناقص مخزونات الصواريخ الاعتراضية. لكن أيًا من هذه الدول لم يستجب للطلب.

ويزيد المشكلة تعقيدا تراجع المخزونات الأمريكية نفسها من الصواريخ الاعتراضية.

حدود الشراكات الأمنية: الدعم الدفاعي لا يكفي

حتى الآن، تبرز عقبة رئيسية مشتركة بين جميع شراكات السعودية الأمنية: لا يرغب أي من الشركاء في الانضمام إلى عملية هجومية داخل اليمن، على الأقل بصورة علنية.

وتدعم الرياض بالفعل هجومًا بريًا تشنه القوات الحكومية اليمنية على الحوثيين، أُعلن عنه في 5 أكتوبر من خلال الغارات الجوية.

وفى السياق، تقدم الولايات المتحدة المعلومات الاستخباراتية، فيما تزود باكستان وتركيا القوات بالمعدات، كما أن هذه الأطراف مستعدة لتقديم المساعدة الدفاعية داخل الأراضي السعودية، لكن لا توجد رغبة كبيرة في خوض غزو بري لليمن.

تكمن المشكلة في أن الدعم الدفاعي وحده لا يستطيع القضاء على قدرة الحوثيين على شن مزيد من الهجمات.

وقد يتغير هذا الموقف، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيدرس الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين.

لكن بعد استبعاده شن ضربات إضافية على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، يبدو من غير المرجح أن يفتح جبهة عسكرية أخرى في المنطقة قبل تلك الانتخابات.

وعلى أي حال، من غير المرجح أن يحل العمل العسكري وحده التهديد.

فقد صمد الحوثيون أمام عقود من الضغوط العسكرية، ولا يزالون يسيطرون على مساحات واسعة من الأراضي، انطلقوا منها لتوسيع نطاق سيطرتهم على جزء من مضيق باب المندب في سبتمبر.

كما أن الجماعة لا تملك الكثير لتخسره، بخلاف السعودية التي تمثل صورتها بوصفها دولة مستقرة عنصرًا محوريًا في تحولها الاقتصادي.

فهل تستطيع زيادة عدد الشراكات الأمنية توفير الأمن الذي تسعى إليه السعودية؟

الدمج بدلًا من العمل المنفرد

يتعين على الرياض الانتقال من جمع الشراكات الأمنية إلى دمجها، بما يشمل إنشاء آليات أقوى للتنسيق.

كما تحتاج إلى وضوح أكبر بشأن ما يرغب كل شريك في القيام به عندما تتعرض المملكة للهجوم، بدلًا من الاعتماد على تصريحات دبلوماسية عامة وفضفاضة.

ومن جانبها، ينبغي لواشنطن إعطاء الأولوية لاستعادة قدراتها الدفاعية وقدرات حليفها الرئيسي في الخليج.

كما يتعين عليها إظهار قدر أكبر من القيادة الإقليمية، عبر مساعدة السعودية على تنسيق شبكة شركائها الأمنيين المتوسعة ودمج جهودهم.

الردع والدبلوماسية

في نهاية المطاف، من غير المرجح حل التهديد الذي يشكله الحوثيون وإيران بالوسائل العسكرية وحدها، فأمن السعودية يتطلب الجمع بين الردع والدبلوماسية.

نجحت المملكة حتى الآن في تنويع شراكاتها الأمنية، لكن المهمة الأصعب تتمثل في تحويل المكاسب الدبلوماسية إلى أمن ملموس على الأرض، وإذا أرادت مواصلة مرحلة انطلاقها المتسارعة، فعلى الرياض ضمان سلامة مواطنيها والأجانب الذين تأمل في استقطابهم.

<p>The post لماذا لم تصبح السعودية أكثر أمانًا رغم تنوع حلفائها؟ first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360