الاستثمار الأجنبي في السعودية ينمو 33.5% في 2025.. ومجلس الوزراء يقر 4 أنظمة جديدة

أكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة بنسبة 33.5% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، يعكس جاذبية الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الواسعة، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفذت خلال السنوات الماضية في إطار “رؤية السعودية 2030”.

وفي قراراته، وافق المجلس على أربعة أنظمة جديدة تشمل نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ونظام الأصناف النباتية الجديدة، ونظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، ونظام التصاميم.

مجلس الوزراء السعودي: أمن الطاقة وسلاسل الإمداد مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي

كما قرر استمرار العمل ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة حتى نهاية عام 2032، واعتماد الحسابات الختامية لجامعتي الباحة وحفر الباطن ومكتبة الملك فهد الوطنية لعامين ماليين سابقين.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، لافتتاح مكتب تابع للمعهد في المملكة، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمكتب التابع للمعهد.

كما وافق على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة والأمم المتحدة، ممثلة بمكتبها المعني بالمخدرات والجريمة، ومذكرة تفاهم أخرى بين الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية والمعهد الحكومي للمستحضرات الدوائية في روسيا الاتحادية.

تعاون نووي وسياحي

وفوّض المجلس رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأسترالي بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين الهيئة والوكالة الأسترالية للوقاية من الإشعاع والسلامة النووية، والمكتب الأسترالي للضمانات وعدم الانتشار، والتوقيع عليهما.

ويهدف المشروعان إلى تبادل المعلومات في مجالي السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، والأمن النووي وعدم الانتشار النووي.

كما فوّض وزير السياحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين وزارة السياحة السعودية ووزارة السياحة في الجمهورية العربية السورية، والتوقيع عليه.

حسابات ختامية وتقارير سنوية

وقرر المجلس إلحاق أزواج وأولاد الموفد للعمل في الخارج، والموظف المبتعث، والطالب المبتعث، بالبعثة التعليمية لدراسة البكالوريوس والماجستير، وفق عدد من الضوابط.

ووجّه المجلس بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ووكالة الفضاء السعودية، ووكالة الأنباء السعودية، ومؤسسة البريد السعودي، والمركز الوطني لإدارة الدين، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، ودارة الملك عبدالعزيز.

المصدر: العربية – اقتصاد