بيانات: الديزل الروسي يعود لوجهاته التقليدية بعد رفع حظر التصدير
رجوعملخص الخبر
- بدأت شحنات الديزل الروسية تعود إلى عملائها الرئيسيين في تركيا والبرازيل بعد رفع حظر التصدير.
- أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا من عقوبات ورسوم جمركية لزيادة صادرات الوقود الروسي.
- تتضمن الاتفاقية مع روسيا توريد كميات من الديزل تبدأ بـ 2.3 مليون برميل وتصل إلى 7.6 مليون برميل شهريا.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
أظهرت بيانات شحن صادرة عن شركتي كبلر ومجموعة بورصات لندن أن شحنات الديزل الروسية بدأت تعود إلى عملائها الرئيسيين السابقين في أعقاب رفع حظر التصدير، بعدما أشارت ناقلتان على الأقل إلى قيامهما برحلات إلى تركيا والبرازيل في الأيام الماضية.
وكانت روسيا عادة ثاني أكبر مُصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة. وقد خفضت بالفعل صادراتها في الصيف قبل حظر التوريد للخارج وسط ضغوط فرضتها الهجمات الأوكرانية واسعة النطاق على مصافي النفط التابعة لها.
قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الأحد، إن بلاده ستحصل على جزء من إمدادات الديزل التي تضخها روسيا إلى الأسواق العالمية بموجب اتفاق أبرمته موسكو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
في خطوة لكبح أسعار الوقود قبل الانتخابات النصفية، أعفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا من عقوبات ورسوم جمركية مما قد يؤدي إلى زيادة صادرات الوقود الروسية.
ووقع ترامب أمراً تنفيذياً يوم الجمعة يعفي من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية بموجب القانون المعروف باسم “قانون غراهام”، الذي وقعه الشهر الماضي بناء على طلب مشرعين يريدون زيادة الضغط على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.
لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن الرئيس سيستخدم فترة تصل إلى 60 يوما لتقييم الأثر الاقتصادي للعقوبات والرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.
وتأتي الخطوة بعد أن أبرم ترامب اتفاقا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الديزل إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، على أن تبدأ الكميات بنحو 2.3 مليون برميل هذا الشهر قبل أن ترتفع إلى نحو 7.6 مليون برميل شهريا، وفقاً لإعلان ترامب.
وأثار استياء الأميركيين من ارتفاع أسعار الوقود منذ بدء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، مخاوف من تكبُّد الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، خسائر انتخابية فادحة الشهر المقبل، ويرى العديد من الخبراء أن اتفاقية الديزل مع موسكو لن تُحدث فارقاً جوهرياً بالنسبة للمستهلكين.
المصدر: العربية – اقتصاد