الدستورية ترفض الطعن على المادة 14 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ما القصة؟
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على دستورية المادة 14 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
- أكدت المحكمة أن التنظيم التشريعي المطعون عليه لا يتعارض مع أحكام الدستور أو مبدأي المساواة والعدل أو حق الملكية.
- نشأت الدعوى من نزاع مدني حول عقد إيجار شقة سكنية استند فيه المدعى عليهما إلى المادة المذكورة لبطلان العقد.
- أوضحت المحكمة أن المشرع نظم حجية المحررات العرفية ضمن سلطته التقديرية في تنظيم وسائل إثبات الحقوق.
قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (14) من قانون الإثبات في المواد
المصدر: Veto
0
مشاهدة