أراضي تلكيف تفتح ملف التغيير الديموغرافي مجدداً

نينوى / سيزر جارو
أعاد ملف الأراضي في قضاء تلكيف الجدل إلى مناطق سهل نينوى، بعد تحريك إجراءات مشروع توزيع أراضي مجمع موظفي مؤسسة جابر بن حيان، بالتزامن مع قرارات تتعلق بتمليك آلاف الوحدات العشوائية في منطقة القوسيات، وهي خطوات أثارت اعتراضات وغضبا بين أبناء المكون المسيحي والآشوري، الذين عدوا ما يجري امتدادا لسياسات “التغيير الديموغرافي” في المنطقة.
وتصاعد السجال بعد بيان مشترك صدر عن حزب اتحاد بيث نهرين الوطني، والحركة الديمقراطية الآشورية، والحزب الوطني الآشوري، رفضت فيه الأحزاب إعادة العمل بمشروع أراضي “جابر بن حيان” وتمليك العشوائيات في القوسيات، معتبرة أن الإجراءات الحالية “تمثل تهديدا خطيرا للوجود التاريخي لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري”.
ويستند مشروع توزيع الأراضي، بحسب وثائق متداولة، إلى قرارات تعود إلى مطلع التسعينيات، حين أُقرت خطط لتوزيع نحو 1600 قطعة سكنية في مقاطعة “قبر مريم”، وهي قرارات تقول جهات معترضة إنها ارتبطت آنذاك بسياسات النظام السابق المتعلقة بإطفاء الأراضي الزراعية العائدة لأهالي تلكيف.
وقال الكاتب والناشط المدني الآشوري أثير يوخنا، في حديث خص به “المدى”، إن “المشكلة الأساسية ليست في فكرة إنشاء وحدات سكنية أو توزيع أراض، بل في الخلفية القانونية والسياسية التي يستند إليها المشروع”، موضحا أن “هذه القرارات ارتبطت تاريخيا بمرحلة شهدت محاولات لتغيير التركيبة السكانية في مناطق سهل نينوى”.
وأضاف يوخنا أن “إعادة تفعيل المشروع بعد كل هذه السنوات، مع البدء بإجراءات فتح الشوارع وتثبيت البلوكات السكنية، أثارت مخاوف واسعة لدى السكان الأصليين الذين يرون أن الملف يُدار بمعزل عن أي توافق محلي”.
ويشير معترضون إلى أن قرار مجلس الحكم رقم 50 لسنة 2003 نص على إلغاء القرارات والقوانين المرتبطة بالتغيير الديموغرافي التي أصدرها النظام السابق، فيما تنص المادة 23 من الدستور العراقي على حظر التملك لأغراض التغيير السكاني.
في المقابل، فجرت قضية تمليك العشوائيات في منطقة القوسيات مزيدا من التوتر، خصوصا بعد الحديث عن شمول ما يقارب ستة آلاف وحدة سكنية عشوائية أقيمت على أراض زراعية تعود ملكيتها لأهالي المنطقة.
وقال الناشط من أبناء سهل نينوى ديفيد حنو، لـ”المدى”، إن “الملف تحول إلى مصدر قلق حقيقي داخل المجتمع المحلي، لأن الناس تخشى أن تؤدي قرارات التمليك إلى تثبيت تغييرات سكانية دائمة يصعب التراجع عنها مستقبلا”.
وأضاف حنو أن “أبناء تلكيف لا يرفضون الحلول الإنسانية أو معالجة أزمة السكن، لكنهم يطالبون بأن تتم أي معالجات ضمن إطار قانوني عادل يحفظ حقوق أصحاب الأراضي الأصليين”.
وأشار إلى أن “المنطقة شهدت خلال السنوات الماضية نزاعات متعددة تتعلق بالأراضي والتجاوزات، ومع غياب رؤية واضحة من الحكومة، تزايد الشعور بأن الملف يُستخدم سياسيا أكثر من كونه معالجة خدمية”.
من جهته، قال الباحث القانوني آشور عوديشو إن “إعادة العمل بمشاريع تستند إلى قرارات قديمة تعود لفترة النظام السابق ستثير حتما إشكالات دستورية وقانونية، خاصة إذا كانت تلك القرارات مرتبطة بملفات سكانية حساسة”.
وأوضح عوديشو، في حديثه لـ”المدى”، أن “الدستور العراقي وضع قيودا واضحة على أي تملك يهدف إلى تغيير الواقع السكاني، كما أن هناك كتبا وقرارات رسمية لاحقة شددت على إيقاف تسجيل الأراضي الموزعة ضمن مشاريع ارتبطت بسياسات التغيير الديموغرافي”.
وأضاف أن “معالجة العشوائيات يجب أن تتم بطريقة متوازنة، لأن الدولة مطالبة بحماية حق السكن من جهة، لكنها مطالبة أيضا بعدم إضفاء الشرعية على التجاوزات بما يضر بحقوق الملكية الخاصة”.
وتأتي هذه التطورات في وقت ما تزال فيه مناطق سهل نينوى تعيش حساسية كبيرة تجاه ملفات الأراضي والملكية العقارية، خصوصا بعد سنوات من النزوح والهجرة وتراجع أعداد السكان المسيحيين في المنطقة.
ويرى مراقبون أن استمرار الجدل من دون حلول توافقية قد يدفع نحو مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي، خاصة مع تصاعد الدعوات الشعبية لتنظيم احتجاجات رفضا للقرارات الأخيرة، وسط مخاوف من أن يتحول ملف الأراضي مجددا إلى واحدة من أكثر القضايا تفجيرا للتوتر في سهل نينوى.

The post أراضي تلكيف تفتح ملف التغيير الديموغرافي مجدداً appeared first on جريدة المدى.

المصدر: المدى