الحبس 3 أشهر وغرامة 5 ملايين جنيه.. القانون يعاقب نقل بيانات المصريين للخارج دون ضوابط

ما يعرفه ريفو عن الخبر

• تحظر المادة 14 نقل البيانات الشخصية التي جرى جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى حماية لا يقل عن المستوى المنصوص عليه في القانون وبترخيص أو تصريح من المركز.
• تستثني المادة 15 سبع حالات يجوز فيها نقل البيانات إلى دولة لا يتوافر فيها مستوى الحماية المطلوب بشرط الحصول على الموافقة الصريحة للشخص المعني، منها المحافظة على حياته وتنفيذ التزامات أمام جهات العدالة وإبرام عقود.
• تشترط المادة 16 اتفاق طبيعة عمل المتحكمين أو المعالجين وتوافر المصلحة المشروعة وألا يقل مستوى الحماية القانونية والتقنية لدى المتحكم أو المعالج خارج مصر عن المستوى المتوافر في مصر.