“WSJ”: إيران نقلت مليارات الدولارات عبر “بينانس” لتمويل النظام.. وعملياتها مستمرة
في الوقت الذي كانت فيه إيران تستعد لمواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، نجح أحد الممولين الرئيسيين للنظام في بناء شبكة مدفوعات سرية للحفاظ على تدفق الأموال إلى قواته العسكرية. وكانت منصة "بينانس" (Binance) تقع في قلب هذه الشبكة، وفق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" واطلعت عليه "العربية Business".
وتكشف تقارير الامتثال الداخلية لشركة "بينانس" أن هذه الشبكة -التي يديرها باباك زنجاني، وهو إيراني يصف نفسه بأنه مشغل "مناهض للعقوبات"- أجرت تحويلات بقيمة 850 مليون دولار على مدار عامين عبر أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، حيث تمت معظم هذه العمليات عبر حساب تداول واحد حتى شهر ديسمبر الماضي.
كما أدار حلفاء زنجاني، بمن فيهم شقيقته وشريكته العاطفية ومدير شركته، حسابات إضافية تم الدخول إليها جميعاً من الأجهزة نفسها؛ وهو نمط رصده محققو "بينانس" في تقاريرهم كدليل على أن المجموعة كانت تتملص من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
ورغم التحذيرات الداخلية المتعددة بشأن هذا النشاط، استمر الحساب الرئيسي في العمل لفترة لا تقل عن 15 شهراً، وظل مفتوحاً حتى شهر يناير، وفقاً لتقارير "بينانس". ولم يتم الإبلاغ سابقاً عن استخدام زنجاني لمنصة "بينانس".
وتشكل هذه الأموال جزءاً من مليارات الدولارات من معاملات العملات المشفرة التي تدفقت عبر "بينانس" إلى شبكات تمول "الحرس الثوري الإيراني" خلال العامين اللذين سبقا الحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك وفقاً لتقارير الامتثال الخاصة ببينانس، وبيانات سلسلة الكتل (البلوكشين)، ومسؤولي إنفاذ القانون الأجانب الذين يتتبعون تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى باحثين آخرين في مجال العملات المشفرة ووثائق غير علنية.
وأفاد مسؤولو إنفاذ القانون الأجانب بأنهم واصلوا هذا العام تتبع الأموال التي تتدفق عبر حسابات "بينانس" إلى كيانات إيرانية مرتبطة بالنظام، ورصدوا معاملات جرت في وقت قريب يعود إلى الشهر الجاري.
وكان مؤسس شركة "بينانس"، تشانغبينغ تشاو، قد حصل على عفو من الرئيس ترامب في أكتوبر الماضي، بعد أن أقر بالذنب في عام 2023 وقضى عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر بسبب انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال.
وتوضح هذه المبالغ الضخمة كيف تم استخدام "بينانس" كشريان مالي للحرس الثوري الإيراني، الذي يمثل القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية المهيمنة في إيران، وفقاً لتقارير الامتثال والمسؤولين الأجانب والوثائق السرية.
كما تدعم هذه القوة الإيرانية جيوشاً بالوكالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك جماعات مصنفة إرهابية.
من جانبه، صرح متحدث باسم "بينانس" بأن هذه المعلومات غير دقيقة، مؤكداً أن المنصة لم تسمح بأي معاملات مع أفراد أو محافظ رقمية كانت خاضعة للعقوبات في ذلك الوقت، وأنها اتخذت جميع الإجراءات المناسبة بمجرد فرض العقوبات عليها.
وأضاف المتحدث أنه وفقاً لسجلات "بينانس"، "يبدو أن الغالبية العظمى من هذه المعاملات لا علاقة لها بمنصة بينانس". ورفضت المنصة الإجابة عن أسئلة محددة حول هذه المعاملات، بما في ذلك المبالغ المنقولة، أو توضيح ما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة.
وقال المتحدث: "لا تتسامح بينانس مطلقاً مع الأنشطة غير المشروعة على منصتها، ومنذ عام 2024، قامت المنصة بالتحول وبناء برنامج امتثال هو الأفضل في فئته"، مما قلل التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات والمناطق عالية المخاطر إلى مستويات تقترب من الصفر. وأردف: "نحن نعمل عن كثب مع سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم للكشف عن الجرائم المالية ومنعها ومكافحتها".
وبناءً على تقييم خبراء تمويل الإرهاب للغرض من حسابات التداول مثل حساب زنجاني، فإن معاملات الأخير البالغة 850 مليون دولار -والتي شملت عمليات إيداع وسحب – تعني على الأرجح أن نحو 425 مليون دولار قد تحركت عبر "بينانس" لتمويل الجيش الإيراني، وفقاً لمسؤولي إنفاذ قانون أجانب وأشخاص آخرين مطلعين على هذا النشاط.
كما رجح محققو "بينانس" أنفسهم أن الحسابات كانت تمثل شبكة لغسيل الأموال لتمويل النظام، وفقاً لتقارير الامتثال.
كما تحركت تحويلات مالية ضخمة أخرى لم يُكشف عنها سابقاً عبر "بينانس" من وإلى كيانات مرتبطة بإيران في السنوات الأخيرة.
فقد نقل البنك المركزي الإيراني 107 ملايين دولار من العملات المشفرة عبر سلسلة من المعاملات إلى حسابات "بينانس" العام الماضي، وفقاً لتحليل أجرته شركة لبيانات البلوكشين. ولم يتسنَّ تحديد ما إذا كانت هذه الأموال قد جرى تحويلها بعد ذلك إلى خارج المنصة.
وسجلت بيانات جمعتها وكالة إنفاذ قانون أجنبية معاملات مباشرة بنحو 260 مليون دولار خلال عامي 2024 و2025 بين حسابات على "بينانس" ومحفظة رقمية مرتبطة بممولي الإرهاب الإيرانيين وكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات.
بالإضافة إلى ذلك، رصد محققو "بينانس" أن محفظة رقمية يملكها مستخدم مجهول خارج المنصة تلقت أموالاً عبر البورصة وأرسلت 218 مليون دولار إلى شبكة تمويل حكومية إيرانية في عام 2023، وهو تحويل أكدته بيانات البلوكشين.
وتأتي هذه الأموال لتضاف لقرابة 1.7 مليار دولار استنتج محققو "بينانس" أنها تحركت عبر المنصة إلى الشبكة الإيرانية نفسها، كما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقاً في فبراير. وأفادت تقارير امتثال "بينانس" أن الأطراف الإيرانية نقلت الأموال باستخدام تقنيات متطورة في محاولة للتهرب من الرصد. كما طردت "بينانس" العديد من المحققين الداخليين الذين أثاروا مخاوف بشأن حسابات مرتبطة بشريك تجاري للمنصة، وخلصوا إلى أنه نقل نحو 1.2 مليار دولار من هذا المبلغ عبر المنصة في عامي 2024 و2025، وفقاً لمقال الصحيفة.
وفي ردها على التقرير، قالت "بينانس" إن المحققين لم يُفصلوا بسبب إثارة مخاوف الامتثال، بل غادروا بناءً على "ظروف فردية". وأضافت أنها لم تسمح عمداً بأنشطة خاضعة للعقوبات، وأن الكيانات المحددة تم إبعادها في النهاية من المنصة، وأنها أدارت المخاطر بشكل مناسب. كما رفعت "بينانس" دعوى قضائية ضد الصحيفة بسبب تقاريرها، فيما قال متحدث باسم الصحيفة: "نحن متمسكون بصحة تقاريرنا".
وارتبطت الأموال التي تحركت عبر "بينانس" إلى الجماعات المرتبطة بإيران بشكل كبير بمدفوعات من مشترين صينيين للنفط الإيراني، وهي تجارة لكسر العقوبات يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني وتشكل مصدر دخل رئيسي للنظام، وفقاً لمسؤولين أجانب وتقارير امتثال ووثائق سرية.
واستمرت حركة الأموال إلى الكيانات المرتبطة بالحرس الثوري بعد إقرار "بينانس" بالذنب في عام 2023 بانتهاك القوانين الفيدرالية لمكافحة غسيل الأموال والعقوبات. وفُرضت على المنصة غرامة قياسية بلغت 4.3 مليار دولار، بالإضافة إلى التهمة الموجهة لمؤسسها تشاو.
وكانت "بينانس" داعماً حاسماً لمشروع العملات المشفرة التابع لعائلة ترامب "World Liberty Financial"، والذي حقق لعائلة ترامب 1.2 مليار دولار على الأقل منذ عام 2024. ورفضت الشركة التعليق.
وتمنع العقوبات الأميركية والدولية المفروضة منذ فترة طويلة إيران من دخول النظام المالي العالمي في محاولة لمكافحة تمويل الإرهاب وتطوير الأسلحة النووية. وقد لفت استخدام حسابات "بينانس" لنقل أموال تفيد إيران انتباهاً متجدداً بسبب الجهود الحالية التي تبذلها إدارة ترامب للتضييق على تمويل النظام.
وتحقق وزارة العدل الآن في استخدام إيران لمنصة "بينانس" للتهرب من العقوبات الأميركية بعد إقرار البورصة بالذنب في عام 2023. ورداً على تحقيق وزارة العدل، قالت "بينانس" إنها "قاطعاً لم تتعامل مباشرة مع أي كيانات خاضعة للعقوبات"، واصفة تدفقات الأموال بأنها غير مباشرة.
وفي مارس، التقى مسؤولو وزارة الخزانة مع مديري "بينانس" التنفيذيين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الاجتماع. وأثار المسؤولون مخاوف بشأن امتثال الشركة للمراقبة المتفق عليها بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب لعام 2023، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بإيران.
وفي عام 2023، قال المدعون الفيدراليون إن "بينانس" قد "قوضت بشكل خطير" العقوبات الأميركية على إيران من خلال السماح بمعاملات مئات الملايين من الدولارات من عملاء إيرانيين. وتعهدت المنصة بإصلاح ضوابط الجرائم المالية كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، وتراجع تدفق الأموال الإيرانية لفترة، لكن الأموال الإيرانية سرعان ما عادت لتتدفق بقوة مرة أخرى.
وحذر محققو "بينانس" الداخليون ومسؤولو إنفاذ القانون الأجانب العام الماضي من أن الأموال المرتبطة بإيران لا تزال تمر عبر المنصة. وتوضح تقارير المنصة أنه في كثير من الحالات، ظلت الحسابات مفتوحة لعدة أشهر حتى بعد أن نبهت الإنذارات الداخلية إلى ارتباطها بإيران، وطلبت وكالات إنفاذ القانون معلومات من المنصة بشأن معاملات هذه الحسابات للاشتباه في تمويل الإرهاب.
وسلط مسؤولو وزارة الخزانة الأسبوع الماضي الضوء على مخاطر استخدام الحرس الثوري للعملات المشفرة، محذرين من أن الجماعة استغلت الثغرات في ضوابط مكافحة تمويل الإرهاب وغيرها من البرامج في بورصات العملات المشفرة.
كما حذرت وزارة الخزانة، كجزء من عملية "الغضب الاقتصادي" التي تشنها إدارة ترامب ضد إيران، في أبريل من أن المؤسسات المالية "قد أُنذرت" وقد تواجه عواقب إذا سهلت تحويلات الأموال نيابة عن إيران. وقالت الوزارة إنها جمدت 344 مليون دولار من العملات المشفرة المملوكة لإيران والمحتفظ بها في محافظ رقمية لاستهداف شريان الحياة الاقتصادي للبلاد.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على زنجاني مجدداً في يناير -بعد أكثر من عقد من وضعه على القائمة السوداء سابقاً – إلى جانب شركة عملات مشفرة يسيطر عليها، متهمة إياه بضخ الأموال إلى الحرس الثوري. ولم تذكر العقوبات منصة "بينانس".
ورد زنجاني، المقيم في إيران، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن العقوبات تشير إلى "فعالية أنشطتنا الاقتصادية". ونفى متحدث باسم زنجاني الاتهامات الأميركية، وقال للصحيفة: "لم يطلب ولم يعتمد على أي بورصة عملات مشفرة لغرض غسيل الأموال أو التهرب من العقوبات"، ولم يرد المتحدث على أسئلة بشأن حسابات "بينانس".
واستشهدت وزارة الخزانة بعملة "USDZ" في تحذيرها الأسبوع الماضي بشأن استخدام الحرس الثوري للعملات المشفرة، قائلة إن إيران أنشأت عملاتها المستقرة الخاصة لنقل الأموال خارج النظام المصرفي، في انتهاك صارخ للعقوبات الدولية.
المصدر: البلاد البحرينية
