إيطاليا تعتزم تخفيف شروط “ضريبة المغادرة” على الأجانب
Back
قالت مصادر مطلعة إن المسؤولين الإيطاليين يتجهون نحو التراجع عن “ضريبة المغادرة” المقترحة على الأجانب، بعد الانتقادات التي حذرت من أن تؤدي هذه الضريبة إلى نفور المستثمرين الأثرياء من إيطاليا.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها القول إن المقترح الذي يشمل فرض ضريبة بنسبة 26% على الأرباح الرأسمالية غير المحققة على الأفراد الذين يمتلكون أصولاً مالية في إيطاليا تزيد على 880 ألف دولار “800 ألف يورو” ويغادرون البلاد، سيتضمن ثغرة تسمح بنقل هذه الأصول المالية إلى شركة ائتمان مقرها إيطاليا، بحيث لا يتم سداد الضريبة المقررة إذا لم يتم بيع الأصول بالفعل.
وكان حزب “فورزا إيطاليا” المشارك في الحكومة الائتلافية قد طالب بإدخال تغييرات على المقترح الأصلي بعد إقرار مشروع الميزانية الإيطالية في الشهر الماضي.
وقالت ستيفانيا كراكسي، زعيمة كتلة الحزب في مجلس الشيوخ الإيطالي لوكالة “بلومبرغ”: “نحن درسنا المقترح وهو في حاجة للتصحيح تماماً”.
وتشمل التعديلات الأخرى المقررة تقليل الدفعة المقدمة التي يتم تحصيلها من الضريبة من 50% من إجمالي قيمتها إلى 10% فقط، بالنسبة للأشخاص الذين يختارون تأجيل سدادها، بحسب المصادر.
وإذا لم يتم بيع الأصول خلال فترة من 5 إلى 10 سنوات بحسب الدولة التي ينتمي إليها مالك الأصول، سيتم رد الدفعة المقدمة له، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على التصور النهائي للضريبة الجديدة.
يذكر أن إيطاليا اجتذبت خلال السنوات الأخيرة أعداداً كبيرة من الأثرياء من خلال تطبيق نظام ضريبي يتضمن سداد ضريبة موحدة لا تزيد على 330 ألف دولار “300 ألف يورو” سنوياً على الأرباح المحققة في الخارج، إلى جانب أنظمة سخية مخصصة للمهنيين الذين يعودون للعمل إلى إيطاليا بعد انتقالهم إلى الخارج.
المصدر: العربية – اقتصاد