“إنفيديا” تستعد للكشف عن أرباحها لأول مرة منذ فضيحة التجسس
رجوع
ستعلن شركة إنفيديا العملاقة للشرائح الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي عن أولى أرباحها يوم الثلاثاء منذ أجبرت فضيحة تجسس المؤسس المشارك لها جنسن هوانغ على الاستقالة والولايات المتحدة على تشديد ضوابط تصدير الشرائح الإلكترونية.
وسيدقق المستثمرون في النتائج بحثًا عن مؤشرات على إمكانية صمود طفرة الذكاء الاصطناعي أمام الأزمة التي سلّطت الضوء على ثغرة يشتبه أن شركات صينية استغلتها.
وتنحى هوانغ الذي يُعد من أبرز الداعمين للذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا عن منصبه يوم الخميس، في أعقاب الكشف عن علاقة أقامها خارج إطار الزواج مع امرأة يُشتبه في أنها جاسوسة لحساب الحكومة الصينية.
أدت الفضيحة إلى هبوط أسهم “إنفيديا” التي كانت حتى فترة قريبة الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم، وهي في صميم عملية التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والذي ساهم في دفع الأسواق إلى مستويات قياسية وتعزيز النمو الاقتصادي حول العالم.
وقد أعلنت “إنفيديا” يوم الثلاثاء أنها شكّلت لجنة للرقابة على شؤون الأمن القومي وضوابط التصدير، بحسب وكالة “فرانس برس”.
جاء ذلك في أعقاب إعلان واشنطن الاثنين عن قيود جديدة على صادرات الشرائح الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، ما أثار انتقادات من بكين قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) حيث يتوقع بأن يجري الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون إن بلاده “ستتّخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها المشروعة ومصالحها بشكل حازم”.
وقد تلقي القيود الأميركية الجديدة على صادرات الشرائح الإلكترونية وفضيحة إنفيديا بظلالها على محادثات ترامب وشي أثناء قمة “أبيك” التي تنطلق هذا الأسبوع في مدينة شنجن الصينية.
وبموجب قواعد واشنطن الجديدة، سيتعيّن على مراكز البيانات في أي مكان في العالم الحصول على رخصة من الولايات المتحدة لتوفير كميّات كبيرة من القدرة الحاسوبية التي تنتجها الشرائح المتقدمة للشركات التي يقع مقرها الرئيسي في الصين أو ماكاو أو غيرها من الدول الخاضعة لحظر الأسلحة الأميركي.
توجب القواعد كذلك الحصول على رخص لشحن الشرائح الإلكترونية المتطورة إلى سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل، وهي بلدان تقول وزارة التجارة الأميركية إنها تنطوي على “مخاطر أعلى من المعتاد لإعادة توجيه” هذه الشرائح لجهات محظورة.
وتُعد التغييرات بمثابة رد على ثغرة أتاحت للشركات الصينية استئجار قدرات حوسبة للذكاء الاصطناعي من مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا وأماكن أخرى، تعمل بأجهزة أميركية غير متاحة للتصدير إلى الصين.
ورغم أن السلطات كانت على دراية بالثغرة، إلا أن الكشف عن العلاقة التي أقامها هوانغ أدى إلى زيادة التدقيق في هذه الممارسة.
وكانت حبيبته أليس هوانغ مسؤولة في “ميغاسبيد”، وهي شركة للحوسبة السحابية مقرها سنغافورة تخضع لتحقيق جنائي في الولايات المتحدة بشبهة مساعدة شركات صينية على حيازة شرائح إنفيديا المتقدمة للذكاء الاصطناعي عبر الالتفاف على ضوابط التصدير.
وأكدت الحكومة الأميركية الاثنين بأنها تحقق بشأن “ميغاسبيد” إذ أطلقت وزارة التجارة تحقيقا في 2024 بشأن الشركة للاشتباه بخرقها ضوابط التصدير.
المبيعات المستقبلية
وسيكون عرض نتائج الفصل الثالث من العام المقرر الثلاثاء عند الساعة 22,00 ت غ أول مرة يتم الكشف عنها في عهد المديرة المالية لإنفيديا كوليت كريس التي تولت منصب الرئيسة التنفيذية مؤقتًا.
وسيترقب المستثمرون مؤشرات على ما إذا كانت كريس ستخفف وتيرة استراتيجية هوانغ الاستثمارية الجريئة، التي ضخ في إطارها عشرات مليارات الدولارات في شركات الذكاء الاصطناعي.
ويقول محللون إنهم سيتابعون كذلك إرشادات إنفيديا بشأن مبيعاتها المستقبلية، إلى جانب مبيعات شرائحها الإلكترونية في آسيا، ولا سيما في سنغافورة.
يمكن أن يؤثر ذلك على استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يستند إليها الاقتصاد الأميركي حاليًا، علما بأن “إنفيديا” تدعم مختبرات كبرى بما فيها شركة أنثروبيك المطورة لروبوت الدردشة “كلود” والتي يتوقع بأن يبدأ تداول أسهمها في “وول ستريت” يوم الخميس.
وأعلنت سنغافورة يوم الثلاثاء أنها تتواصل مع الشركات المتضررة من جهة والسلطات الأميركية من جهة أخرى للوقوف على نطاق التدابير الجديدة وآليات تنفيذها.
بدورها، أفادت إندونيسيا بأنها بصدد مراجعة هذا الإجراء فيما تستطلع آراء الشركات العاملة في القطاع “بشأن تأثيره المحتمل على العمليات التشغيلية والاستثمارات، بما في ذلك في قطاع مراكز البيانات”.
المصدر: العربية – اقتصاد
