صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد قطر 14.5% في 2026
رجوع

توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 14.5% خلال العام الحالي، مقارنة بنمو بلغ 1.8% في العام الماضي، نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على إنتاج وتصدير النفط والغاز.
لكن الصندوق يتوقع بدء تعافي الاقتصاد اعتباراً من عام 2027، مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تدريجياً إلى مستوياته الطبيعية.
ورجح أن يسجل الاقتصاد القطري متوسط نمو يقارب 6% سنوياً خلال الفترة من 2028 إلى 2031، مدفوعاً بتعافي قطاع الطاقة.
وعلى صعيد الأسعار، توقع صندوق النقد ارتفاع معدل التضخم في قطر إلى نحو 3.5% هذا العام، قبل أن يتراجع تدريجياً باتجاه 2% على المدى المتوسط.
أما القطاع المصرفي، فأكد الصندوق استمرار متانة البنوك القطرية، مع بلوغ نسبة القروض المتعثرة 3.2%، وتغطية المخصصات لنحو 80% من هذه القروض.
كان الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر قد انكمش بنسبة 7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي و7.9% على أساس فصلي، متأثراً بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بنسبة 25.8%، في حين واصل الاقتصاد غير الهيدروكربوني نموه مسجلاً 3.5% خلال الفترة نفسها.
وبنهاية أكتوبر الماضي، قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن إجمالي إيرادات الدولة انخفض خلال النصف الأول من العام بنسبة 42%، نتيجة التطورات الاستثنائية التي شهدتها المنطقة وتأثيرها على قطاع الطاقة.
وأوضح أمير قطر في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ55 لمجلس الشورى، أن خفض المصروفات لم يمس الخدمات الأساسية أو الأولويات التنموية، مؤكداً استمرار الدولة في الحفاظ على برامجها وخدماتها الرئيسية رغم الظروف الاستثنائية.
وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” قد أبقت التصنيف الائتماني لدولة قطر عند “AA/A-1+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن المخزون الكبير من الأصول السائلة لدى قطر سيساعدها على تخفيف تداعيات الصراع الإقليمي المستمر واضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز.
وأضافت أن الأصول المالية والخارجية الضخمة التي راكمتها قطر ستمكنها من تجاوز الاضطرابات الأمنية والتجارية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
المصدر: العربية – اقتصاد
