مباشر السبت، 21 نوفمبر 2026
عاجل
محلياتمدير أمن سوهاج يقود حملة مرافق مكبرة بميدان العارفمحلياتوزير العدل من محكمة شمال بنها.. جولة لمتابعة الخدمات الإلكترونية وتوجيهات بتعميم المكاتب الأمامية بجميع المحاكم لتيسير التقاضيمحلياتمحافظ أسيوط: تسوية وتمهيد عدد من الطرق الرئيسية بقرية الحمام بأبنوباقتصاد«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبلمحلياتصيانة أعمدة وكشافات الإنارة وحملات مكثفة للنظافة بمراكز مطاي وبني مزار وملوي والمنيامحلياتحسن جبر لمعلمي العلوم الشرعية: الأزهر يحمل أمانة العلم النبوي ويحافظ على تراث العلماءرياضة محليةإشادة فنية تقرب ناصر منسي من قيادة هجوم الزمالك مجددًامحلياتالقبض على متهمين بإلقاء مخلفات بناء أعلى كوبرى في القاهرةحوادثكابوس الموتوسيكلات يطارد أهالي “عمر أفندي” و”نجع سعيد” في قنا.. والأهالي يستغيثونمحلياتعلى خطى الخطيب وصلاح.. أطفال جنوب السودان يمارسون كرة القدم في مصر بأحلام تلامس السماء.. “شينخوا”: نسوا نيران الحروب.. ووجدوا في شوارع القاهرة وطنًا للأملمحلياتيسري جعفر: الإمام أبو الحسن الأشعري لم يبتدع مذهبًا جديدًا بل التزم سنة النبيمحلياتتموين بني سويف: تحرير 574 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق خلال حملات مكثفةفنونجودي مسعود تفاجئ جمهورها بشخصية شعبية مختلفة في مسلسل «عالم افتراضي»الشرق الأوسطفيديو منسوب لـ”ضربات على مواقع حوثية في ميناء الحديدة”.. هذه حقيقتهحوادثجهود أمنية لضبط شقيق ثالث فى واقعة إحراق جثمان شاب داخل فرن بلدى بقنامحلياتزراعة الشرقية: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة دعم صغار مزارعي القمحمحلياتالنصب الطبي جريمة على الهواء؟!فنونالمواعيد الجديدة لعرض مسرحية “الحالة خطيرة جدًا” بالإسكندريةالشرق الأوسطوزير الدفاع السابق في عهد ترامب:حرب إيران قد تستمر حتى عام 2029حوادثشاب يعتدي على طليقته ووالدها داخل محل تجاري بطوخ بسبب رفضه عملهامحلياتمدير أمن سوهاج يقود حملة مرافق مكبرة بميدان العارفمحلياتوزير العدل من محكمة شمال بنها.. جولة لمتابعة الخدمات الإلكترونية وتوجيهات بتعميم المكاتب الأمامية بجميع المحاكم لتيسير التقاضيمحلياتمحافظ أسيوط: تسوية وتمهيد عدد من الطرق الرئيسية بقرية الحمام بأبنوباقتصاد«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبلمحلياتصيانة أعمدة وكشافات الإنارة وحملات مكثفة للنظافة بمراكز مطاي وبني مزار وملوي والمنيامحلياتحسن جبر لمعلمي العلوم الشرعية: الأزهر يحمل أمانة العلم النبوي ويحافظ على تراث العلماءرياضة محليةإشادة فنية تقرب ناصر منسي من قيادة هجوم الزمالك مجددًامحلياتالقبض على متهمين بإلقاء مخلفات بناء أعلى كوبرى في القاهرةحوادثكابوس الموتوسيكلات يطارد أهالي “عمر أفندي” و”نجع سعيد” في قنا.. والأهالي يستغيثونمحلياتعلى خطى الخطيب وصلاح.. أطفال جنوب السودان يمارسون كرة القدم في مصر بأحلام تلامس السماء.. “شينخوا”: نسوا نيران الحروب.. ووجدوا في شوارع القاهرة وطنًا للأملمحلياتيسري جعفر: الإمام أبو الحسن الأشعري لم يبتدع مذهبًا جديدًا بل التزم سنة النبيمحلياتتموين بني سويف: تحرير 574 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق خلال حملات مكثفةفنونجودي مسعود تفاجئ جمهورها بشخصية شعبية مختلفة في مسلسل «عالم افتراضي»الشرق الأوسطفيديو منسوب لـ”ضربات على مواقع حوثية في ميناء الحديدة”.. هذه حقيقتهحوادثجهود أمنية لضبط شقيق ثالث فى واقعة إحراق جثمان شاب داخل فرن بلدى بقنامحلياتزراعة الشرقية: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة دعم صغار مزارعي القمحمحلياتالنصب الطبي جريمة على الهواء؟!فنونالمواعيد الجديدة لعرض مسرحية “الحالة خطيرة جدًا” بالإسكندريةالشرق الأوسطوزير الدفاع السابق في عهد ترامب:حرب إيران قد تستمر حتى عام 2029حوادثشاب يعتدي على طليقته ووالدها داخل محل تجاري بطوخ بسبب رفضه عملها
أسعار
دولار أمريكي53.87EGPيورو59.20EGPجنيه إسترليني70.69EGPريال سعودي14.35EGPدرهم إماراتي14.67EGPدينار كويتي174.53EGPدينار أردني76.09EGPريال قطري14.78EGPيوان صيني8.08EGPذهب 246,123.10EGP/جمذهب 215,357.72EGP/جمذهب 184,592.33EGP/جمفضة71.08EGP/جم
دولار أمريكي53.87EGPيورو59.20EGPجنيه إسترليني70.69EGPريال سعودي14.35EGPدرهم إماراتي14.67EGPدينار كويتي174.53EGPدينار أردني76.09EGPريال قطري14.78EGPيوان صيني8.08EGPذهب 246,123.10EGP/جمذهب 215,357.72EGP/جمذهب 184,592.33EGP/جمفضة71.08EGP/جم
البورصة
خبر عاجل
اقرأ الخبر

مسارات المستقبل.. مصر بين “المؤتمر” و”الحركة” و”الأكاديمية”

ما يعرفه ريڤو عن الخبر

  • تفتقر الساحة السياسية المصرية حالياً لأي بديل جاد أو معتد به لتداول السلطة في ظل غياب التوافق مع مؤسسات الدولة والشارع.
  • يفتقر المؤتمر الوطني الذي عقد في لاهاي لأي محتوى سياسي حقيقي ويعتمد على أطراف مرتبطة بالإخوان المسلمين وتفتقر لبرامج فكرية محددة.
  • تعتبر المقترحات السياسية والاقتصادية المقدمة من المشاركين في المؤتمر مجرد أفكار فضفاضة لا تختلف عن البرامج الحالية أو تفتقر للواقعية.
  • تعاني الحركة المدنية الديمقراطية من خلافات داخلية حول إعادة هيكلة قياداتها وعضويتها وتعد من التحالفات التي تقدم نفسها كبديل سياسي.

اقتراب صندوق الانتخابات لا يواكبه اقتراب البديل، إذ تلوح في الأفق ملامح مرحلة جديدة لنقل السلطة في مصر، بعد أن حسم الرئيس موقفه بعدم تعديل الدستور أو الترشح في انتخابات 2030.

فبينما تتزاحم أطراف عدة، من تجمعات الخارج المرتبطة بالإخوان، إلى تحالفات الداخل المتأزمة، لتسويق نفسها بوصفها الخيار المنتظر، تكشف قراءة الواقع السياسي أن الساحة لا تزال خالية من أي بديل جاد، يحظى بثقة قطبي معادلة المشهد الداخلي، الشارع ومؤسسات الدولة اللذين لا مفر من مراعاة حساباتهما والتوافق معهما، لتدشين مستقبل يُكرس لتداول السلطة.

المؤتمر الوطني.. محاولة فقيرة لتسويق بضاعة قديمة

في 16 سبتمبر شهدت لاهاي تجمع بعض الأفراد، يطلقون على أنفسهم “المعارضين بالخارج”، تحت مظلة حدث سمي بالمؤتمر الوطني الأول.

تتمثل أهداف المؤتمر، بحسب منظميه، في توحيد المعارضة بمختلف أيديولوجياتها وطرح بدائل للنظام السياسي الحالي.

بالنظر إلى المجموعات المشاركة، يتضح سريعًا هزلية تلك الشعارات، فالمشاركون هم المجلس الثوري، وحركة ميدان، وتكنوقراط مصر، وأمل مصر، وسير وجاستس ماتر.

كما ظهر بعض الأفراد، بعضهم كانوا نشطين خلال فترة 2011، والبعض الآخر عُرِفوا مؤخرًا بأفعال أمام السفارات، تكاد تخلو من أي محتوى سياسي، ويغلب عليها طابع الصبيانية.

ففي واقع الأمر، تجمع تلك المجموعات في غرفة ليس بالأمر العسير، فلا يخفى على أحد أنهم يرتبطون بالإخوان المسلمين، ويمثلون حلقة في محاولات الجماعة للبحث عن وجه غير إسلامي، لاستمالة الغرب وقطاعات من الشعب المصري، ولا سيما الشباب، الذين فقدوا الثقة في الإسلام السياسي عموماً، وفي جماعة الإخوان، خاصة بعد تجربة 2013، فاستطلاعات الباروميتر العربي تشير إلى أن شعبية الإخوان بين المصريين انخفضت بشكل ملحوظ، من 44% في 2011 إلى 17% في 2019.

فتلك المجموعات وغيرهم من الإعلاميين والشخصيات المرتبطون بالإخوان المسلمين، غائبون عن الشارع، فلقد أطلقوا دعوات للتظاهر مرارًا وتكرارًا، وجمعيها انتهت بالفشل.

تلك الدعوات كانت تنجح في استنفار الأمن للانتشار في الشوارع، تحسبًا أكثر من نجاحها في تعبئة مواطن واحد.

وهو ما تكرر مع المؤتمر الأخير؛ إذ لم يعره أحد اهتمامًا إلا عمرو أديب في حواره على قناة إم بي سي السعودية مع مسرب المكالمات وفاتح الصناديق السوداء عبد الرحيم علي.

فضلًا عن هذا، تلك المجموعات لا تحمل أيدولوجيات أو برامج فكرية من الأساس، فليس من المعلوم إن كانوا ينتمون لليسار أو اليمين، ولا يبدو أن لديها التزامات أو سياسات اجتماعية واقتصادية محددة، غير معارضة النظام السياسي.

أشهر المداخلات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كانت من أفراد نشطوا في الحياة السياسية خلال العقد ونصف الماضي، وبالطبع لم تخل من الحكاوي حول الخروج من مصر، مصحوبة بالشعارات السياسية المعتادة.

خلافًا لتلك المداخلات، نشرت صفحات المؤتمر عروضاً للبدائل المطروحة في مختلف المجالات، من بينها مقترح يخص النظام السياسي، مؤلفه شخصًا ينتمي لمجموعة تكنوقراط مصر (وهنا اسم الحركة وحدها يوحي بالفقر الفكري، فاصطلاح تكنوقراط هو ملجأ كل من ليس له برنامج فكري، أو أسوأ، من لا يدرك انحيازاته).

المقترح يضع جدولا زمنيا يمتد على 3 أعوام، وتلك المدة مقسمة إلى فترات محددة، يدعي صاحبها أنها كافية للتحول لنظام برلماني وتجربته لـ 15 عامًا.

كما تضمن المقترح أحاديث فضفاضة عن الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ودستور يضمن تداول السلطة وتفعيل مجالس محلية في المحافظات، والانتقال إلى اللا مركزية وحرية المجتمع المدني والإعلام وسرعة العدالة الانتقالية، وإبعاد الأجهزة الأمنية وأصحاب المصالح عن المشهد السياسي.

هذا المقترح يتعامل مع مسار سياسي معقد، تشتبك فيه قوى سياسية واجتماعية متعددة، كوصفة طهي محددة المقادير والمدة، ما أن تخلط مقاديرها حتى تضمن لك نظاماً ديمقراطياً لذيذًا وجاهزا للتقديم خلال ثلاث سنوات. عقب 2011 رأينا كيف فشلت تجربة التحول الديمقراطي، لعدة أسباب منها: تشابك المصالح، وتصارع الأطراف الفاعلة من جهات، ومجموعات، وجماعات، وأحزاب، فضلًا عن القوى الدولية.

وهذا طبيعي، فالمسار السياسي ليس وجبة سريعة التحضير، بل عملية طويلة، تتكشف وتتطور تدريجيًا، ولا يملك أحد القدرة على السيطرة على مسارها بشكل كلي أو حتى جزئي.

ثانيًا، لا شك أن الجميع بمن فيهم السلطة السياسية الحالية، يتفقون على أهمية الفصل بين السلطات بين السلطات واللا مركزية والحريات وغيرها من القيم السياسة.

ولكنه من السهل الإسهاب في المقترحات الفارغة التي تتجاهل اعتماد نظام الإدارة المركزية لقرون، وتفشي الفساد على المستويات المحلية، وهيمنة الزبونية والروابط الشخصية على سلوك القواعد الانتخابية، وغياب الثقافة الديمقراطية أو أي أحزاب فاعلة، ووجود مصالح ومخاوف داخل جهاز الدولة، وهو واقع قائم حتى في أرسخ الديمقراطيات.

فضلًا عن التناقضات العديدة التي يلفظها صاحب المقترح، فتارة يتحدث عن أهمية فصل السلطات وتارة أخرى يتحدث عن النظام البرلماني الذي لا يوجد فيه فصل فعلي بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

ومقترح آخر يناقش مشكلة الفقر، ويتضمن تطوير برنامج تكافل وكرامة من خلال تقديم دعم للأسر مشروط بالالتزام بالتعليم والمتابعات الصحية، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات ورفع جودة الخدمات الصحية والتعليمية ودعم المشاريع الصغيرة.

قد يحمل هذا المقترح بعض الخطوات العملية، إلا أنه لا يختلف بشكل جذري عما يطبق في السنوات الأخيرة من مبادرات وبرامج مختلفة لدعم الأسر في القرى.

ورقة أخرى عن أزمة المياه تتحدث عن تنويع المصادر واستخدام التكنلوجيا والبحث العلمي والطرق المستدامة.

بالإمكان الإفاضة في مناقشة بقية المقترحات التي طرحها المشاركون، ولكنها ستكون مضيعة للوقت، ليس فقط لانعدام التأثير، ولكن لخواء تلك الأفكار من أي محتوى حقيقي، واكتفائها بترديد اصطلاحات عامة وفضفاضة، فلا يستبعد أن يكون مؤلفها الحقيقي إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي.

الصوت عالي شوية والسلاح مرخص.. لا داعي للقلق

ترددت مؤخراً أنباء عن اجتماع حزبي شهد خلافات داخل الحركة المدنية الديمقراطية حول إعادة هيكلة قياداتها وعضويتها، ولقد شوهد أحد المشاركين مغادراً وهو يحمل مسدساً، غير أن حامل السلاح أكد للصحفيين أنه “مرخص”، فيما شدد مشارك آخر على خلو الاجتماع من المشادات، فالأمر وما فيه أن بعض المشاركين صوتهم الطبيعي “عالي شوية”.

قد ينطوي التوسع في قراءة هذه الواقعة على تحميلها أكثر مما تحتمل، ولكن الحركة المدنية قد تبدو للوهلة الأولى البديل الوحيد المتاح، فالتحالف لطالما قدم نفسه على أنه الطريق الثالث.

الخلاف حول إعادة الهيكلة ليس الأول، فلقد اعترض أعضاء على مشاركة بعض الأحزاب على قوائم الموالاة في الانتخابات التشريعية.

نتجت عن الخلافات قرارات من الأحزاب المشاركة بتجميد العضوية أو الانسحاب.

يضاف إلى ذلك، البيان المحذوف لاحقًا بشأن قصر رئيس حزب المحافظين، إذ ساوى بين نزاع قانوني حول عقار لسياسي ثري وبين قضايا اجتماعية كبرى تمس حياة المصريين مثل أزمات جزيرة الوراق والقبور التاريخية.

الجدير بالذكر، أن الحركة المدنية بشكلها الحالي هي نتاج انحلال التيار المدني الديمقراطي بعد خلافات مع حزب الوفد.

الخلافات أمر طبيعي، ولكن نظرًا لطبيعة التحالف من العسير تخيل أن يمثلوا بديلًا.

فالتحالف قائم على مبدأ القص واللصق، يلزق قصاصات من الكتاب المتهالك للطيف السياسي المصري، اليساري والناصري والليبرالي واليميني المحافظ.

فضلًا عن أن هذه الأحزاب ليست على قدم المساواة، فحزب المحافظين يتفوق بامتلاكه الأموال والموارد. بالنظر لتلك التوليفة، يصعب تصور التحالف يقدم برنامجا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا متماسكا.

مع ذلك، ليست هذه المعضلة الكبرى؛ فقد لا تفتقر أحزاب التحالف وقياداتها إلى الخبرة أو البرامج في السياسة والاقتصاد، منفردين على الأقل، بقدر ما تعاني من عجز واضح عن الحشد والتأثير لا يخفى على أحد.

الاختبار الحقيقي ظهر في أول انتخابات تشريعية عقب ثورة يناير، فحصل المصري الديمقراطي الاجتماعي على 15 مقعدًا، والإصلاح التنمية 9، والكرامة 6 (أغلبهم على قوائم الحرية والعدالة مما أدى إلى استقالة المكتب السياسي)، والتحالف الشعبي 6، والعدل على مقعد على الفردي وصفر في القوائم، أما المحافظين والاشتراكي المصري فلم يتحصلوا على أي مقاعد.

وحتى مع تكوين تكتلات لمنافسة الإسلام السياسي، ظلت النتائج هزيلة، فحصلت الكتلة المصرية (التي ضمت التجمع والديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار) على 33 مقعدًا، فيما نال ائتلاف الثورة مستمرة (الذي ضم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب المساواة والتنمية، والحزب الاشتراكي المصري، وحزب مصر الحرية، والتيار المصري، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وائتلاف شباب الثورة) على 7 فقط.

ولم تكن أحزاب التيار الشعبي والدستور والعيش والحرية قد تأسست آنذاك، إلا أنه من المرجح أن شعبيتها لا تتجاوز شعبية الأحزاب الأخرى السالف ذكرها.

نتائج الانتخابات البرلمانية لم تعكس فقط هشاشة الأحزاب التقليدية، ولكنها عبرت أيضًا عن هشاشة الحركات الاجتماعية، التي ظهرت في السنوات السابقة واللاحقة ليناير، وعدم قدرتهم على الوصول للشارع أو محاولة تكوين بديل سياسي جاد، فكان أقصى ما استطاعت فعله حشد تظاهرات محدودة، تتراوح أعدادها من عشرات لمئات، لمحاولة الضغط على السلطة بلا هدف واضح، وكانت تلك التظاهرات تخرج أحياناً عن السيطرة لتنتهي بعنف متبادل.

تتكرر شكاوى المعارضة غير الإسلامية، من الإقصاء والتهميش، بدون طرح المسالة الأهم، علانية على الأقل، ما الذي يلزم أي سلطة سياسية بأن تأخذ أطرافاً بلا ثقل حقيقي على محمل الجد؟ فلو كانت تلك الأحزاب تنشط في أعرق النظم الديمقراطية لظلت مهمشة.

عندما تواجه تلك القوى بضعفها، يحضر خطاب المظلومية، والشكوى من القمع والتضييق على الحياة الحزبية، ولكن إن كان هذا سببًا كافيًا، فكيف تمكنت جماعة الإخوان وحلفاؤها من قوى الإسلام السياسي من تعبئة الشارع، خلال التظاهرات والانتخابات، لصالحهم في فترة من الفترات، عندما انفتحت الفرصة السياسية في 2011، برغم تعرضهم لنفس التضييق السياسي طيلة عهد مبارك، إن لم يكن أشد.

وفي الانتخابات الرئاسية انحصر خيار الناخبين وتأرجح بين محمد مرسي ممثل الإخوان المسلمين وأحمد شفيق ممثل نظام مبارك.

وعندما سقط الإخوان المسلمين عقب ثورة يونيو لم تنجح الأحزاب والحركات والأفراد التي تنتمي للقوى الليبرالية واليسارية في ملء الفراغ السياسي، ولجأ الشعب إلى المؤسسة العسكرية لإعادة الاستقرار.

ليس الغرض من هذا الطرح التقليل من النضال الطويل والجهود التي بذلتها تلك الأحزاب والأفراد على مدار السنوات، ولا إغفال دور التضييق الذي طال الحياة الحزبية والحريات لعقود، وإنما التوقف بجدية أمام محدودية الحصيلة وتأمل أسبابها.

الأكاديمية ومسار التحول الديمقراطي

برزت مسألة غياب البدائل في أحد خطابات الرئيس، ولتجاوز هذا الفراغ اقترحت القيادة السياسية إنشاء برنامج داخل الأكاديمية العسكرية لتدريب واختبار مرشحي الرئاسة.

ويستحضر في هذا السياق الخطاب الشهير، الذي كشف فيه الرئيس عن حوار دار مع المشير طنطاوي داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حين تساءل المشير طنطاوي مستنكرًا: “هو أنا هسلم الحكم كده للإخوان،” وكان الرد “المهم مصر تعيش مش مهم مع مين”.

وتشير هذه المعطيات إلى أن القيادة السياسية مستعدة لتسليم السلطة، ولعل مفردة “التسليم” هنا هي الأكثر دلالة.

فالانتخابات المقبلة، مهما بلغت درجة نزاهتها وتنافسيتها، تعني في جوهرها نقل السلطة إلى شخص تستطيع مؤسسات الدولة الوثوق به.

لذا، إن ظهر بديل في الأفق من خارج مؤسسات الدولة، فعليه أن يقنع كلًا من الشعب ومؤسسات الدولة بأنه الخيار الأمثل.

 فالشعب يريد الاستقرار بشقيه الأمني والاقتصادي، إذ تشير استطلاعات الباروميتر العربي لعام 2026 أن 76% من المصريين غير مهتمين بالسياسة، 74 في المئة يفضلون أن يأتي الإصلاح السياسي بشكل تدريجي. كما يرى 7 من كل 10 مصريين أن طبيعة النظام السياسي ليس أولوية، شريطة حل المشكلات الاقتصادية (71%) والحفاظ على الاستقرار (68%).

أما أولويات مؤسسات الدولة فلا تختلف عن ذلك كثيرًا، إذ تتمثل في استدامة الاستقرار الذي استغرق تحقيقه ما يزيد عن العقد واستتباب الأمن والسلم المجتمعي، ويتجلى ذلك في استدعاء القيادة السياسية لفترات الاضطراب والعنف التي مرت بها البلاد بين 2011 و2013 للتحذير من تكرارها.

وفي هذا الإطار، قد تمثل الانتخابات المقبلة الخطوة الأولى نحو تحقيق استقرار مستدام قائم على أسس ديمقراطية، لا على إحكام القبضة الأمنية كلما اشتدت الأزمات.

ويبدو أن الانتخابات المقبلة ستشكل التسوية المطلوبة في المرحلة السياسية الراهنة، إذ تتيح التحول نحو الديمقراطية، وفي الوقت ذاته تعالج مخاوف مؤسسات الدولة من عواقب أي انتقال غير منضبط للسلطة.

فتفيد الدراسات أن الأنظمة الديمقراطية أكثر استقرارًا مقارنة بالنظم غير الديمقراطية، ففي دراسة مارك بيسينجر الشهيرة، تُظهِر الأدلة أن النظم غير الديمقراطية بأنواعها أكثر عُرضة بدرجة كبيرة للانتفاضات الحضرية والثورات، مقارنة بالديمقراطيات.

فيما تؤكد دراسة أخرى لمجموعة من الباحثين أن 80% من حالات التحول في النظام السياسي بين 1900 – 2019 كانت في النظم الاوتوقراطية، مما يشير إلى استقرار النظم الديمقراطية.

فقد يحاول ترامب حشد أنصاره للهجوم على الكابيتول، ومع ذلك يظل سقوط الدولة الأمريكية أمرًا غير مطروح. قد يتظاهر مئات الآلاف في إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا، وقد تتطور الاحتجاجات إلى اشتباكات عنيفة مع الأمن، لكن الجميع يعودون في نهاية المطاف إلى منازلهم دون أن يساورهم قلق على بقاء دولهم.

<p>The post مسارات المستقبل.. مصر بين “المؤتمر” و”الحركة” و”الأكاديمية” first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360

0 مشاهدة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *