“خدمات الشورى” تبحث 31 تشريعًا خلال 31 اجتماعًا في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس
عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، 31 اجتماعًا ناقشت خلالها 31 تشريعًا، بواقع مرسومين بقانونيين، و25 مشروع قانون يشمل قرارًا واحدًا يتعلق بقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى، و4 اقتراحات بقوانين، فيما أعدت اللجنة 24 تقريرًا.
وفي التفاصيل، فقد ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد المنصرم المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين، نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
كما تداولت اللجنة أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومشروع قانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (26) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، و مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
وبحثت اللجنة خلال الدور الرابع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2025، ومشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
وبحثت اللجنة أيضًا مشروع قانون بتعديل المادة (90) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة عشرة مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، ومشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2026، ومشروع قانون بتعديل المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2026، ومشروع قانون بتعديل المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2026.
فيما ناقشت اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين.
ونظرًا لصدور الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2025م، بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، فإن اللجنة مازالت تبحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، ومشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة عشرة مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، بالإضافة إلى قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين.
أما بالنسبة للاقتراحات بقوانين التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد، فقد شملت الاقتراح بقانون بشأن تنظيم المهن الفنية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان "بصيغته المعدلة"، وكذلك الاقتراح بقانون بشأن تنظيم السياحة الصحية "بصيغته المعدلة"، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة.
المصدر: البلاد البحرينية
