ماذا يعني تحويل البورصة المصرية من سوق ناشئة إلى مبتدئة؟

تواجه البورصة المصرية اختباراً جديداً لثقة المستثمرين الدوليين، بعدما اقترحت إس آند بي داو جونز للمؤشرات (S&P Dow Jones Indices) خفض تصنيف سوق الأسهم في مصر من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة، في خطوة من شأنها، إذا أُقرت، أن تقلص حضورها داخل المحافظ التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة وتعيد وضعها ضمن شريحة استثمارية أعلى مخاطرة وأقل عمقاً.

لكن التأثير الأكثر حساسية قد لا يتوقف عند الأسهم، فعلى الرغم من أن المقترح يخص مؤشرات الأسهم فقط، فإن الأسباب التي ساقتها المؤسسة، وفي مقدمتها تحديات هيكل السوق وسهولة وصول المستثمرين الأجانب واستمرار عدم اتساق الأداء الاقتصادي والاستقرار المؤسسي، تمس مباشرة الثقة المطلوبة لجذب الأموال الأجنبية إلى أذون وسندات الخزانة المصرية.

وقالت “إس آند بي داو جونز” في وثيقة تشاور نشرتها في الأول من حزيران (يونيو) إن تحسن أوضاع تحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج دفعها في تموز (يوليو) 2024 إلى رفع الإجراءات الخاصة التي كانت مفروضة على مصر منذ أيار (مايو) 2023. 

إلا أن المؤسسة رأت أن التحديات المتعلقة بإتاحة السوق للمستثمرين الدوليين لا تزال قائمة، وأن مصر لم تعد تلبي معايير السوق الناشئة.

وبحسب الوثيقة، بلغت القيمة السوقية المحلية الكاملة للسوق المصرية 62.8 مليار دولار خلال 2025، فيما بلغ متوسط قيمة التداول اليومية 39.1 مليون دولار. 

وتمثل مصر حالياً 0.12% فقط من مؤشر «إس آند بي داو جونز» للأسواق الناشئة، بينما قد يصل وزنها إلى 3.43% داخل مؤشر الأسواق الحدودية في حال تنفيذ إعادة التصنيف.

ولا يزال المقترح في مرحلة التشاور، إذ تستقبل المؤسسة ملاحظات المستثمرين حتى 17 تموز (يوليو) 2026، على أن يتم تنفيذ أي قرار نهائي محتمل خلال إعادة الموازنة في أيلول (سبتمبر) 2027.

مؤسسات أخرى خفضت تصنيف مصر

ولا يأتي مقترح «إس آند بي» بمعزل عن ضغوط مماثلة، فقد أبقت “فوتسي راسل” البورصة المصرية في نيسان (أبريل) على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق مبتدئة، بعدما انخفض عدد الأسهم المصرية المؤهلة داخل مؤشراتها العالمية خلال السنوات الأخيرة. 

وقالت “فوتسي” إن السوق فشلت سابقاً في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لعدد الأوراق المالية المؤهلة، قبل أن تسهم إصلاحات اقتصادية ومبادرات من البورصة المصرية في تحسن السيولة وإضافة سهم مصري مؤهل خلال مراجعة آذار (مارس) 2026.

كما استبعد “جيه بي مورغان” السندات الحكومية المصرية المقومة بالجنيه من مؤشره لسندات الحكومات بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة “GBI-EM” اعتباراً من نهاية كانون الثاني (يناير) 2024، بعد مخاوف تتعلق بقابلية تحويل العملات الأجنبية وصعوبة خروج بعض المستثمرين.

وبذلك، فإن مقترح “إس آند بي” لا يخلق خروجاً جديداً فورياً للدين المحلي المصري من مؤشر “جيه بي مورغان”؛ لأنه حدث بالفعل قبل أكثر من عامين، لكنه قد يضعف، إذا أصبح قراراً نهائياً، الحجة الاستثمارية لعودة مصر سريعاً إلى مؤشرات الدين الرئيسية للأسواق الناشئة، إذ سيظهر أن إحدى أكبر مؤسسات المؤشرات لا تزال ترى مشكلات في إتاحة السوق والاستقرار المؤسسي.

في المقابل، قد تستفيد أدوات الدين المصرية من تحول آخر في صناعة المؤشرات، فقد أفادت رويترز في شباط (فبراير) بأن “جيه بي مورغان” يقترب من إطلاق مؤشر جديد لسندات الأسواق الحدودية بالعملات المحلية، مع توقع أن تكون مصر بين الدول صاحبة الأوزان الأكبر داخله.

ومن شأن ذلك أن يفتح باباً لتدفقات استثمارية متخصصة تبحث عن العوائد المرتفعة، لكنه لا يعوض بالكامل فقدان الوصول إلى قاعدة أوسع من مستثمري الأسواق الناشئة.

السندات الدولارية ليست بمنأى عن الرسالة

أما السندات المصرية المقومة بالدولار، فلا تخضع مباشرة لإعادة تصنيف سوق الأسهم المحلية، إلا أن المستثمرين في اليوروبوند وعقود التأمين على الديون السيادية ينظرون إلى الرسالة الأوسع: هل باتت مصر قادرة على الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي، وجذب تدفقات مستقرة، وتقليل اعتمادها على الأموال قصيرة الأجل؟

وتقول وزارة المالية إن استراتيجية الدين تستهدف خفض رصيد الدين الخارجي للقطاع الحكومي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنوياً، وإن منحنى عائد السندات الدولية المصرية تحسن خلال العامين الماضيين. لكن أي تدهور في صورة السوق أمام المؤسسات العالمية قد يزيد حساسية السندات الدولارية للأخبار المتعلقة بسعر الصرف والاحتياطيات وتدفقات المحافظ الأجنبية.

يقول عمرو وهيب، خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة كايزن للاستشارات المالية، لـ”النهار” إن مقترح شركة (S&P Dow Jones Indices) إعادة تصنيف السوق المصرية من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة لا ينبغي التعامل معه باعتباره تعديلاً فنياً محدود الأثر، بل إشارة مهمة إلى التحديات التي تواجه قدرة السوق على جذب المستثمرين الدوليين والحفاظ على السيولة المؤسسية.

ويضيف وهيب: “من المهم التأكيد أن الأمر لا يزال مقترحاً ضمن مشاورات تصنيف الدول لعام 2026، وليس قراراً نهائياً، لكن مجرد طرح إعادة التصنيف يعكس رؤية لدى مزود المؤشر بأن السوق المصرية تواجه تحديات تتعلق بهيكل السوق، وإمكانية الوصول بالنسبة للمستثمر الأجنبي، واستقرار البيئة الاقتصادية والمؤسسية”.

ويوضح أن الأسواق الناشئة تُعامل عادة باعتبارها وجهات استثمارية تمتلك مستويات أعلى من السيولة والعمق وسهولة دخول وخروج رؤوس الأموال، بينما ترتبط الأسواق المبتدئة بدرجة أكبر من التحفظ لدى المؤسسات الدولية، وبأوزان محدودة في المحافظ العالمية الرئيسية.

ويشير وهيب إلى أن التأثير المباشر المحتمل لإعادة التصنيف يتركز في سوق الأسهم، إذ قد تضطر الصناديق التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة إلى إعادة تقييم انكشافها على الأسهم المصرية، بما قد ينعكس على السيولة وأحجام التداول، خصوصاً في الأسهم القيادية الأكثر حضوراً في المحافظ الأجنبية.

ويضيف أن الانتقال إلى تصنيف أدنى قد يحد من اهتمام شريحة من المستثمرين المؤسسيين العالميين الذين تلتزم سياساتهم الاستثمارية بالأسواق الناشئة، وهو ما قد يرفع حساسية السوق للتدفقات قصيرة الأجل ويزيد تقلبات الأسعار.

وفي ما يتعلق بأسواق الدين، يقول وهيب إن مقترح إعادة التصنيف يخص مؤشرات الأسهم ولا يمثل في حد ذاته خفضاً للتصنيف الائتماني للديون السيادية أو ديون الشركات، لكنه أضاف أن ضعف جاذبية سوق الأسهم أمام المستثمر الأجنبي قد يؤثر بصورة غير مباشرة في نظرة المستثمرين إلى مخاطر السوق المصرية عموماً.

ويكمل “لا يوجد انتقال آلي من إعادة تصنيف سوق الأسهم إلى ارتفاع تكلفة الدين الحكومي أو ديون الشركات، لكن استمرار التحديات المتعلقة بالسيولة وإتاحة العملة الأجنبية وسهولة تحويل الأموال قد يدفع المستثمرين إلى طلب علاوة مخاطر أعلى عند تقييم أدوات الاستثمار المصرية”.

ويتابع أن استعادة مكانة السوق المصرية تتطلب العمل على مجموعة من الأولويات، في مقدمتها تعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، ورفع معدلات التداول الحر، وضمان سهولة دخول المستثمر الأجنبي وخروجه، إلى جانب ترسيخ استقرار سوق الصرف ووضوح السياسات الاقتصادية.

ويقول خبير أسواق المال إن المقترح لا يمثل حكماً نهائياً على مستقبل البورصة المصرية أو الاقتصاد المصري. لكنه يوضح بجلاء أن استعادة الثقة تحتاج إلى إجراءات قابلة للقياس، وليس إلى رسائل تطمينية فقط.

ويختتم وهيب حديثه لـ”النهار”، قائلاً إن السؤال الأهم ليس ماذا يعني خفض التصنيف فحسب، وإنما كيف تستطيع مصر استعادة موقعها سريعاً ضمن الأسواق الأكثر جذباً لرؤوس الأموال العالمية. فالأسواق لا تعاقب الدول بقدر ما تعاقب بطء الإصلاح، ولا تكافئ الشعارات بقدر ما تكافئ السياسات التي تستعيد الثقة والسيولة والاستقرار.

المصدر: النهار اللبنانية