غرفة البحرين تعزز دور الدراسات والبحوث بإعادة تفعيل مجموعة التفكير الاستراتيجي
أكد السيد محمد عادل فخرو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن تعزيز منظومة الدراسات والبحوث والتحليل الاستراتيجي أصبح ضرورة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتشريعية المتسارعة، وتمكين الغرفة من بناء مرئياتها وتوصياتها على أسس علمية ومعطيات دقيقة، بما يعزز فاعلية دورها في تمثيل مصالح القطاع الخاص والمساهمة في تطوير بيئة الأعمال.
وأوضح فخرو أن مجلس إدارة الغرفة برئاسة سعادة السيد نبيل خالد كانو قرر إعادة تفعيل مجموعة التفكير الاستراتيجي وتكليفه بتنسيق أعمالها، بهدف دعم إعداد الدراسات والمبادرات ذات البعد الاستراتيجي وربط مخرجاتها بأولويات مجلس الإدارة واحتياجات القطاع الخاص.
وبيّن أن القيمة الحقيقية للدراسات لا تكمن في إعدادها فقط، وإنما في تحويل نتائجها إلى مبادرات وتوصيات عملية تسهم في تطوير بيئة الأعمال، ومعالجة التحديات، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مؤكداً حرص الغرفة على أن تستند مرئياتها ومقترحاتها بشأن القضايا الاقتصادية والتشريعية إلى تحليلات ودراسات متخصصة تعكس واقع القطاع الخاص وتطلعاته.
وأشار إلى أن مجموعة التفكير الاستراتيجي ستعمل على دراسة وتحليل القضايا الاقتصادية والتشريعية ذات الأولوية، وقراءة انعكاسات المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية على بيئة الأعمال، ودعم إعداد المرئيات المتعلقة بمشروعات القوانين والقرارات والسياسات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع الخاص، إلى جانب استشراف الاتجاهات الاقتصادية والتجارية الناشئة، ودراسة الفرص والقطاعات الواعدة، وتحليل أثر التحول الرقمي والتطورات المرتبطة بالتجارة الدولية، بما يساعد القطاع الخاص البحريني على الاستعداد المبكر للمتغيرات الاقتصادية وتعزيز تنافسيته.
وأكد فخرو أن المجموعة ستعمل بالتنسيق مع المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة وإدارة الدراسات والبحوث، كما ستستعين بالخبرات والكفاءات المتخصصة من أعضاء الغرفة والجهات المعنية والخبراء في مختلف المجالات، وفقاً لطبيعة الموضوعات والمبادرات التي يتم بحثها، بما يضمن إعداد مخرجات تستند إلى المعرفة المتخصصة والخبرة العملية.
واختتم محمد فخرو تصريحه بالتأكيد على أن إعادة تفعيل مجموعة التفكير الاستراتيجي يأتي في إطار توجه الغرفة نحو تعزيز العمل المؤسسي القائم على الدراسة والتحليل واستشراف المتغيرات، بما يدعم قدرة مجلس الإدارة على التعامل بصورة أكثر فاعلية مع القضايا الاقتصادية، ويعزز دور الغرفة في خدمة القطاع الخاص والإسهام في دعم التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين.
المصدر: البلاد البحرينية
