صندوق الاستثمارات العامة يتعاون مع طلعت مصطفى لتطوير مشاريع عقارية في السعودية
أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG) اليوم الأحد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشاريع التطوير العقاري المتعددة الاستخدامات المملوكة للصندوق داخل المملكة، وفق بيان رسمي صادر عن الصندوق.
وبحسب البيان، تستهدف الاتفاقية إتاحة فرص استثمارية في قطاعات السكن والتجارة والضيافة والتجزئة والمجمعات الحضرية المتكاملة، وذلك بالاستفادة من الخبرة الاستثمارية للصندوق وتجربة المجموعة في تطوير المدن السكنية المتكاملة. لم يُكشف في البيان عن قيمة مالية أو مشاريع محددة.
وتندرج الاتفاقية ضمن منظومة “التطوير العمراني والتنمية الحضرية”، وهي إحدى المنظومات الاقتصادية الست التي أقرّها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن إستراتيجية الصندوق للفترة 2026-2030، في نيسان/أبريل الماضي. وتستهدف هذه المنظومة تطوير مساكن لمختلف الفئات ومساحات تجارية وحضرية في إطار رؤية 2030، بما يشمل رفع نسبة تملّك المساكن للمواطنين السعوديين إلى 70%.
ويُشير البيان إلى أن الإطار الجديد يُتيح انضمام مستثمرين إضافيين إلى المراحل المستقبلية للمشاريع، كما يُعزّز نقل المعرفة وفتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي بوصفه مستثمراً وشريكاً ومورّداً.
وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم غير ملزمة، وتخضع لاستيفاء الموافقات النظامية والداخلية اللازمة.
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة تُعدّ أكبر مطوّر عقاري مُدرج في مصر، وتمتدّ خبرتها لنحو 55 عاماً في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة وفنادق ومنتجعات على المستوى الإقليمي. وتمتلك المجموعة بالفعل ذراعاً سعودية مقرّها الرياض، تعمل على مشروع “بنان” السكني بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان. كما أعلنت المجموعة في أيار/مايو الماضي توقيع اتفاقية تحالف استراتيجي مع شركة “صلة” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لتطوير منظومة ترفيهية متكاملة في مصر.
خمس وقائع أساسية
- التوقيع: الرياض، 7 حزيران/يونيو 2026، وفق بيان صادر عن صندوق الاستثمارات العامة.
- النطاق: مشاريع عقارية متعددة الاستخدامات تشمل السكن، التجارة، الضيافة، والتجزئة.
- الإطار الاستراتيجي: تندرج ضمن إحدى المنظومات الاقتصادية الست في إستراتيجية PIF 2026-2030.
- طلعت مصطفى في السعودية: تمتلك المجموعة ذراعاً سعودية في الرياض تشغّل مشروع “بنان” السكني.
- غير ملزمة: تحتاج إلى موافقات نظامية وداخلية قبل أي تنفيذ.
المصدر: النهار اللبنانية
