تحذير من “بلوسكاي”: حظر مواقع التواصل على المراهقين يقوي قبضة الشركات الكبرى
حذرت مسؤولة تنفيذية في شركة منصة التواصل الاجتماعي “بلوسكاي” من أن إجراءات الحكومات لحظر مواقع التواصل الاجتماعي تُهدد بتعزيز سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى على القطاع، ما يُقلل من فرص الشركات الصغيرة.
وقالت روز وانغ، المديرة التنفيذية للعمليات في “بلوسكاي”، لقناة سي إن بي سي على هامش مؤتمر “SXSW” في لندن يوم الأربعاء، إن منصتها الصغيرة مفتوحة المصدر لا تُعارض التنظيم، لكنها ترى ضرورة حماية الشركات الصغيرة في هذا القطاع.
وأضافت وانغ: “أُؤيد حماية الشباب وسلامتهم، لكن السؤال هو: بأي ثمن؟ ما أخشاه هو أننا نتجه على المدى الطويل إلى عالم تهيمن عليه ثلاث إلى خمس منصات فقط، مع تنظيمات صارمة للغاية لهذه المنصات، في حين أن فرق الامتثال لدى تلك الشركات أكبر بعشر مرات من حجم فريقنا بالكامل”، بحسب تقرير لقناة “سي إن بي سي”، اطلعت عليه “العربية Business”.
وتابعت: “نحن نعيش في عالم يكاد يكون من المستحيل فيه على الوافدين الصغار الدخول وبناء مساحات أكثر صحة”، في إشارة لشركات التواصل الاجتماعي الجديدة الصغيرة.
أُنشئت منصة “بلوسكاي” مفتوحة المصدر ضمن منصة إكس (المعروفة سابقًا باسم تويتر) في عام 2019، وحظيت بدعم جاك دورسي، أحد مؤسسي تويتر. وانفصلت “بلوسكاي” عنها في عام 2021، وسرعان ما برزت كمنافس قوي لمنصة إكس المملوكة لإيلون ماسك.
منذ ذلك الحين، وصل عدد مستخدميها إلى 43 مليون مستخدم حتى مارس الماضي، وهو ما يمثل حوالي 10% فقط من قاعدة مستخدمي “إكس” التي تُقدر بنحو 450 مليون مستخدم.
واجهت “بلوسكاي” صعوبة في الحفاظ على شعبيتها، وبحلول نهاية أكتوبر من العام الماضي، أفادت التقارير بانخفاض عدد مستخدميها النشطين يوميًا عبر الهواتف المحمولة بنسبة 40% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وقالت وانغ إن الشركة تضم حوالي 40 موظفًا.
وأضافت وانغ: “هذه المنصات وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها الأرباح هي المحرك الرئيسي لقراراتها… لذلك أفهم لماذا تتدخل الحكومات للتنظيم، لأن المنصات لم تقم بالكثير من الأمور بالشكل الصحيح”.
وفي حين تؤكد الحكومات أن هدفها هو حماية الشباب، تعارض شركات التكنولوجيا هذه الإجراءات، معتبرة أنها لن تمنع بالضرورة المراهقين من التعرض للمحتوى الضار، بل قد تؤدي إلى عزلهم عن أصدقائهم ومجتمعاتهم الرقمية.
وكانت أستراليا أول دولة تُطبّق حظرًا شاملًا على مواقع التواصل الاجتماعي للمراهقين دون سن السادسة عشرة في ديسمبر، حيث أُجبرت منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، مثل إنستغرام التابع لشركة ميتا، وتيك توك التابع لشركة بايت دانس، ويوتيوب التابع لشركة ألفابت، وإكس التابعة لإيلون ماسك، وريديت، على تطبيق طرق للتحقق من عمر المستخدمين.
وتصل غرامات عدم الامتثال إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (35 مليون دولار أميركي) في حال عدم اتخاذ “خطوات معقولة” للامتثال.
وأرست الخطوة الأسترالية سابقة تشريعية تسعى عدة دول حول العالم إلى الاقتداء بها، بما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا والنمسا. أما في الولايات المتحدة، فيبدو أن التشريعات على مستوى الولايات أكثر ترجيحًا من حظر على مستوى البلاد.
المصدر: العربية – تكنولوجيا
