دعوات في ألمانيا للتظاهر بسبب أزمة قطاع الصلب

في ظل الأزمة التي تعصف بصناعة الصلب الألمانية، دعت نقابة عمال المعادن في ألمانيا “آي جي ميتال” إلى تنظيم مظاهرة حاشدة في برلين بمشاركة قادة حزبي الخضر واليسار.

وأعلنت النقابة أنه من المقرر أن يتظاهر عاملون في القطاع من جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة المقبل دعماً لمصالح قطاع الصلب، حيث ستنطلق المسيرة من بوابة براندنبورج “شعار العاصمة الألمانية برلين” لتصل إلى مقر وزارة الاقتصاد الاتحادية، مشيرة إلى أنه يُتوقع مشاركة آلاف الأشخاص في هذه الفعالية.

وقال يورجن كيرنر، الذي يشارك في رئاسة النقابة: “لقد قدم صناع القرار السياسي بضغط منا بعض الدعم لصناعة الصلب، غير أنه لا يجوز لهم الآن التوقف في منتصف الطريق؛ بل يتعين عليهم الوفاء بوعودهم”، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وإلى جانب كيرنر، من المقرر أن يشارك في المظاهرة رئيسا حزبي الخضر واليسار المعارضين، فيليكس باناساك وإينيس شفيرتنر، كما سيلقي رؤساء مجالس الإدارة العمالية ومديرو الموارد البشرية في قطاع الصلب كلمات خلال الفعالية.

وتعاني صناعة الصلب الألمانية من تداعيات الأزمة التي تضرب القطاعات المستهلكة لمنتجاتها، لاسيما صناعة السيارات، ويضاف إلى ذلك الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، والواردات الرخيصة القادمة بشكل رئيسي من الصين، فضلاً عن التكاليف الباهظة للتحول نحو إنتاج صلب أكثر صداقة للمناخ، كما تشكل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على واردات الصلب عبئاً إضافياً يؤرق هذا القطاع.

حجم إنتاج صناعة الصلب

وكان حجم إنتاج صناعة الصلب الألمانية قد تراجع في العام الماضي ليصل إلى 34.1 مليون طن من الصلب الخام، وهو أدنى مستوى يسجله القطاع منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.

وبناءً على هذه الأوضاع، أقرت مجموعة الصلب العملاقة “تيسنكروب ستيل أوروبا” خطة إعادة هيكلة صارمة تعتزم بموجبها شطب أو نقل نحو 11 ألف وظيفة.

يذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد دعت في نوفمبر الماضي إلى عقد قمة للصلب في مقر المستشارية، وأقرت سعراً مدعوماً لكهرباء القطاع الصناعي بهدف تخفيف الأعباء عن القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل صناعة الصلب.

كما جاء الدعم أيضاً من بروكسل؛ حيث وافق الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي على تخفيض كمية الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى دول التكتل إلى النصف تقريباً، على أن تُفرض رسوم عقابية بنسبة 50% على أي واردات إضافية تتجاوز هذه الحصة.

المصدر: العربية – اقتصاد